حريات: تشديد الإجراءات ضد الأسرى ســـلـوك لا إنســاني

سلفيت- معا- وصف مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية " حريات " قرار الكابينيت الإسرائيلي بتشديد الإجراءات ضد الاسرى داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، بأنه إصرار على ممارسة سلوك لا إنساني مخالف للأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان كردة فعل على فشل صفقة شاليط، مؤكدا أن هذا الإجراء وما يترتب عليه سيعزز من ثقافة الإنتقام والثأر وسيساهم في تفاقم الأوضاع الإعتقالية والأمنية داخل السجون والمعتقلات.

وكان مركز "حريات" قد حذر سابقا من مغبة الشروع في تنفيذ إجراءات تعسفية بحق الاسرى والأسيرات، مشيرا أن تضييق الخناق على الحركة الاسيرة والإستفراد بأسرى حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وحرمان من حقوقهم التي كفلتها لهم المواثيق الدولية سيؤدي إلى إنفجار الأوضاع داخل السجون وخارجها.

واعتبر المركز أن محاولة تغليف قرارات اللجنة الخاصة بتصعيد الإجراءات ضد الاسيرات والأسرى بالغطاء القانوني، من خلال إشراك ما يسمى بوزير العدل الإسرائيلي والمستشار القانوني للحكومة فيها، محاولة فاشلة للإلتفاف على القانون الدولي الإنساني ومباديء حقوق الإنسان، موضحا أن موافقة اللجنة على البدء بتنفيذ عدة إجراءات كوقف تعليم الاسرى ومنعهم من زيارات الأهل ومن مشاهدة التلفزيون والصحف وسماع الراديو، أو القيام بعزل قيادات الحركة الاسيرة وغيرها من العقوبات الفردية والجماعية، إنما يشكل بداية لإعلان الحرب على آلاف الاسرى والمعتقلين بينهم نساء واطفال واسرى مرضى ومصابين وكبارفي السن، وهو بمثابة تهديد مسبق للمس بحياة وسلامة وأمن جميع الاسرى دون إستثناء .

وطالب مركز "حريات" منظمات حقوق الإنسان العالمية ومجلس الأمن الدولي إلى التحرك الفوري لوقف الإعتداءات الإسرائيلية على الأسرى والمعتقلين، ومطالبة الحكومة الإسرائيلية بالتراجع عن القرارات التي إتخذتها بحقهم ، والتي كان آخرها قرارها إبعاد ستة أسرى أنهوا فترات محكومياتهم من سجن عسقلان إلى خارج الوطن، وإجبارها على الإلتزام بقواعد معاملة المعتقلين المنصوص عليها في إتفاقية جينيف والعمل على تحسين ظروفهم الإعتقالية والمعيشية والصحية، إلى حين أن يتم الإفراج عنهم جميعا دون قيد أو شرط أو تمييز.