وزارة العمل تستضيف الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان
نشر بتاريخ: 30/03/2009 ( آخر تحديث: 30/03/2009 الساعة: 13:46 )
رام الله- معا- استضافت وزارة العمل صباح اليوم الاثنين في مقرها بالبيرة مسؤولين في الهيئة المستقلة لحقوق المواطن في لقاء مفتوح نظمته الهيئة بالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية في الوزارة تناول حقوق الموظفين المالية والإدارية في السلطة الوطنية الفلسطينية.
وحضر اللقاء د.عبد المجيد سويلم الوكيل المساعد لشؤون السياسات والتطوير الإداري ويوسف الترك مدير عام الشؤون الإدارية والمالية في وزارة العمل وسامي جبارين منسق وحدة الشكاوي في الهيئة وماجد الحلو مدير عام هيئة التأمينات والمعاشات وعدد كبير من موظفي وموظفات
الوزارة.
وأكد الترك في بداية اللقاء أن الهدف من عقده تعريف موظفي الوزارة بصورة خاصة والقطاع العام بصورة عامة على حقوقهم المالية والإدارية حيث ان هناك عدم دراية كافية بنصوص هذا القانون.
أما سامي جبارين فقدم تعريفا بالهيئة وطبيعة عملها وقال انها هيئة وسيطة ما بين الدولة والمواطن أسست بمرسوم رئاسي في العام 1993 وأطلق عليها في العام الماضي 2008 اسم ديوان المظالم، مشيرا الى أن إطار عملها يتعلق باستقبال الشكاوي وبالمتابعات السياسية مع المؤسسات
السياسية المختلفة في الدولة وبالتوعية الجماهيرية والتدريب على حماية حقوق المواطن الفلسطيني.
وتناول ماجد الحلو في مداخلته قانون الخدمة المدنية من حيث صياغته وفلسفته وأهدافه وأبرزها تنظيم العمل في مؤسسات القطاع العام وتمايزه عن القوانين الشبيهة السائدة في المنطقة من حيث مساواته للمرأة مع الرجل وتطرق الى ابرز الصعوبات والتحديات التي كانت تواجه العمل في القطاع العام قبل صدور هذا القانون.
وركز على البنود التي تتناول حقوق الموظف ومستلزمات التقاعد، مؤكدا بان حقوق الخدمة ونهاية الخدمة متلاصقان ويبدأ التعامل مع هذه الحقوق فور صدور قانون التعيين للموظف حيث يعد من هذه اللحظة موظفا.
وحضر اللقاء د.عبد المجيد سويلم الوكيل المساعد لشؤون السياسات والتطوير الإداري ويوسف الترك مدير عام الشؤون الإدارية والمالية في وزارة العمل وسامي جبارين منسق وحدة الشكاوي في الهيئة وماجد الحلو مدير عام هيئة التأمينات والمعاشات وعدد كبير من موظفي وموظفات
الوزارة.
وأكد الترك في بداية اللقاء أن الهدف من عقده تعريف موظفي الوزارة بصورة خاصة والقطاع العام بصورة عامة على حقوقهم المالية والإدارية حيث ان هناك عدم دراية كافية بنصوص هذا القانون.
أما سامي جبارين فقدم تعريفا بالهيئة وطبيعة عملها وقال انها هيئة وسيطة ما بين الدولة والمواطن أسست بمرسوم رئاسي في العام 1993 وأطلق عليها في العام الماضي 2008 اسم ديوان المظالم، مشيرا الى أن إطار عملها يتعلق باستقبال الشكاوي وبالمتابعات السياسية مع المؤسسات
السياسية المختلفة في الدولة وبالتوعية الجماهيرية والتدريب على حماية حقوق المواطن الفلسطيني.
وتناول ماجد الحلو في مداخلته قانون الخدمة المدنية من حيث صياغته وفلسفته وأهدافه وأبرزها تنظيم العمل في مؤسسات القطاع العام وتمايزه عن القوانين الشبيهة السائدة في المنطقة من حيث مساواته للمرأة مع الرجل وتطرق الى ابرز الصعوبات والتحديات التي كانت تواجه العمل في القطاع العام قبل صدور هذا القانون.
وركز على البنود التي تتناول حقوق الموظف ومستلزمات التقاعد، مؤكدا بان حقوق الخدمة ونهاية الخدمة متلاصقان ويبدأ التعامل مع هذه الحقوق فور صدور قانون التعيين للموظف حيث يعد من هذه اللحظة موظفا.