المؤسسة العربية لحقوق الانسان تؤكد تصاعد الاعتداءات الاسرائيلية

بيت لحم- معا- اوضحت المؤسسة العربية لحقوق الانسان ان الذكرى 33 ليوم الأرض تمر هذا العام، مع تصاعد الاعتداءات الرسمية والشعبية على الأقلية الفلسطينية في البلاد الفلسطينية بمختلف المجالات، وبوتيرة متناسقة مع ازدياد القمع وجرائم الحرب ضد الاهالي في المناطق المحتلة منذ العام 1976

واوضحت المؤسسة تصاعد تتصاعد وتيرة هدم البيوت وطرد المواطنين العرب من أراضيهم وقراهم في النقب، وذلك ضمن مخطط الدولة للاستيلاء على الأراضي وتجميع أصحابها الأصليين في اصغر بقعة ممكنة، اضافة لاستمرار سياسة الاستيطان السياسي في المثلث والجليل والنقب والتي ترى بالوجود العربي خطراً ديموغرافياً وامنياً يجب محاصرته سياسياً وجغرافياً، بالإضافة لاستمرار سياسة الترحيل وهدم الأحياء العربية في المدن المختلطة.

وقالت المؤسسة في بيان اصدرته بمناسبة يوم الارض:" لقد شكل يوم الأرض في العام 1976 نقلة نوعية في علاقة الدولة بالأقلية الفلسطينية، ورفضاً لسياسة تهويد المكان الذي أرادت الدولة فرضه على ارض الواقع، فإن الذكرى 33 تعود علينا اليوم في ظل تحديات كبيرة أبرزها، صعود التيارات اليمينية على سدة الحكم في اسرائيل والتي تم انتخابها على خلفية برامج سياسية نادت علانية بطرد العرب وتجريدهم من حقوقهم الوطنية والمدنية، على طريق ترسيخ يهودية الدولة باعتبارها قاسماً مشتركاً ضمن الخطوط العريضة للحكومة المرتقبة".

واوضحت ان هذا التحدي يتطلب تخطيطاً جدياً للتعامل مع إفرازاته على ارض الواقع، ويتطلب ايضا وحدة بين أطراف المجتمع الفلسطيني، من أحزاب واطر تمثيلية ومؤسسات مدنية وجمعيات مهنية، من اجل رسم معالم الرد المطلوب للتحديات الراهنة، والتي تحاول السلطة تمريرها من خلال المحاولات المتكررة لدخول القرى والمدن العربية تحت مسميات مختلفة، اضافة للبرامج السياسية التي تنادي علانية بسحب الشرعية عن الوجود الفلسطيني في ارض الوطن.

كما اكدت على ضرورة النضال الوطني المحلي وإشراك قطاعات المجتمع الفلسطيني، وبضمنها الشباب، للمشاركة بمقاومة هذه التحديات والتغلب عليها، دون إهمال لضرورة طرح قضايانا على المحافل الدولية الرسمية والشعبية ضمن المحاولات الجارية لفضح اعتداءات اسرائيل، والتي كان آخرها إطلاق الحملة "الشعبية لمقاطعة اسرائيل" والتي تؤكد على ضرورة تجنيد المجتمع الدولي لمعاقبة اسرائيل على جرائمها ضد الشعب في المناطق المحتلة وسياستها تجاه الاقلية الفلسطينية في الداخل.

ودعت المجتمع الدولي للإيفاء بالتزاماته تجاه حماية حقوق الانسان والمجتمع الفلسطيني، مؤكدة على ان استمرار تعزيز علاقات اسرائيل الدولية مع المجتمع الدولي (الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي)، دونما أي اعتبار لسياسات اسرائيل ومخالفاتها لحقوق الانسان والقانون الدولي، إنما تشكل موافقة ضمنية على ممارسات اسرائيل، علاوة على إنها تشكل مساً خطيراً بمصداقية المعايير الدولية والإنسانية المتعارف عليها.