الحكم المحلي يبحث مع المشروع الدنماركي اوضاع الوزارة

رام الله - معا - عقدت اللجنة التوجيهية للمشروع الدنماركي الخاص بدمج الهيئات المحلية في حينه، اجتماعاً تقييمياً لها برئاسة المهندس مازن غنيم ومشاركة ممثل الدنمارك لدى السلطة الفلسطينية رولف هولمبو ونائبه ماس مايرهوفر وريما مجج وحضور اعضاء اللجنة التوجيهية ممثلين بـ عبد الغني نوفل مدير عام صندوق تطوير البلديات وسمير دوابشة ووليد حلايقه.

وقد استعرض المهندس مازن غنيم ما تم انجازه على صعيد المجلس المشترك في بيت قاد والذي يضم 12 هيئة محلية وكذلك النموذج الذي يعمل به في منطقة ميثلون حيث اشار الى ان الوزارة تعمل حالياً على تشكيل مجلس خدمات مشترك لمنطقة ميثلون كخطوة اولى.

وأكد وكيل الوزارة ان الامور تشير بشكل ثابت وحثيث من أجل انجاز الهدف الاستراتيجي للجنة التوجيهية والقاضي بدمج الهيئات المحلية في هذه المناطق، موضحا ان الخطوة القادمة ستكون عمل دراسة تشخيصيه للمناطق المستهدفة من المشروع لمعرفة احتياجاتها التنموية حيث سيتم تخصص ما نسبته 40% لمشاريع تطويريه من اجل ازالة الفوارق التنموية فيما بين المناطق 70% ستكون مخصصه لمشاريع الدمج بشكل عام.

من جهته اشار سمير دوابشه رئيس اللجنة الفنية الى انه ومن خلال التنسيق مع صندوق البلديات تم البدء بالتعاون مع مكتب استشاري لوضع الدراسات اللازمة، مؤكدا ان المجتمع المحلي في هذه المناطق اصبح مهيئاً لعملية الدمج.

اما المهندس عبد المغني نوفل مدير عام الصندوق فأكد ان الجميع يعمل بجهود مشتركة سواء كان بالوزارة او الصندوق ومجلس الخدمات للوصول للهدف المنشود من خلال بلدية موحدة تحظى باحترام وموافقة المجتمع المدني وتلبي طموحاته.

بدوره هولمبو تقدم بالشكر على الجهود التي تبذل موضحا ان موضوع الدمج يشكل مصلحة مشتركة للجميع والهدف هو اخذ الدروس والعبر للمنهجية المستقبلية كسياسة عامة للدمج ولذلك يجب ان يكون هناك دليل اجراءات لعملية الدمج حيث يعتبر ذلك من المخرجات المهمة وممكن الاستعانه باستشاري لانجاز ذلك، واستعرض التجربة الدنماركية في موضوع دمج الهيئات المحلية حيث استطاعت الدنمارك بالوصول الى الواقع المعاش.

وكيل وزارة الحكم المحلي اكد بدوره على اهمية وجود دليل عمل قائلة :" ان الوزارة وضعت سياسة الدمج من ضمن اهم اولوياتها وان هناك رؤيا استراتيجية لدى الوزارة ويتم تطبيقها بخطوات متكاملة سواء من خلال الهيكليات الموحده والتصنيف وانهاء الشكل القانوني للهيئات المحلية دون ال 1000كخطوة تخدم سياسية دمج الهيئات المحلية واصبح هناك طلبات طوعيه من الهيئات المحلية تطالب بذلك".

وأضاف ان الوزارة لن تسمح بفشل هذه التجربة التي تستدعي مساندة الجميع لها وتقدم بالشكر للدنمارك للاهتمام الكبير الذي يبدونه اتجاه ذلك مطالباً بمزيد من الدعم من اجل انجاح هذه التجربة.