الاتحاد العام للعمال يطالب وزارتي العمل والصحة بوضع اسس للتأمين الصحي

رام الله-معا- طالب الاتحاد العام لعمال فلسطين، اليوم، وزارتي العمل والصحة بوضع أسس جديدة للتأمين الصحي على أساس الشراكة الثلاثية وفي إطار ثلاثي مشترك تحكمه الضوابط والأسس السليمة، التي من شانها أن تخدم كل عمال فلسطين.

واستنكر سياسة إسرائيل المستمرة في غيها واعتداءاتها على المدنيين وما ترتكبه من حماقات ضد عمالنا على الحواجز، وأدان سياسة تهويد القدس والاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها أحياء الشيخ جراح وسلواد والبستان في القدس الشريف، مؤكدا بأن هذه الأعمال لن توفر للعمال إلا الدمار ومضاعفة المعاناة لهم.

جاء ذلك خلال اجتماع الأمانة العامة للاتحاد في مقرها برام الله، اليوم مناسبة يوم الأرض، بمشاركة الأمين العام حيدر إبراهيم وعدد من أعضاء الأمانة العامة، ورؤساء وأعضاء الفروع التابعة للاتحاد في محافظات الضفة الغربية لمناقشة وتقييم أثر الأحداث الأخيرة والتطورات السياسية والاقتصادية وأثرها على الواقع النقابي في الوطن.

وعبر المشاركون عن دعمهم وتأييدهم للحوار الوطني الجاري في القاهرة، مقدرين الجهود المصرية الشقيقة في هذا الاتجاه ودعوة المتحاورين إلى التوصل السريع إلى تفاهمات تخدم شعبنا دون استثناء، وعن دعمهم لجهود المصالحة العربية، مطالبين القادة العرب المجتمعين في الدوحة/ قطر بتحمل مسؤولياتهم أمام الظروف السيئة التي يمر بها شعبنا وبدعم واضح لعمالنا.

وأعرب إبراهيم عن استيائه من الأوضاع العمالية المتردية الناتجة عن عدم توفير فرص العمل الكريمة، محملا الحكومة جانب كبير من المسؤولية في هذا الاتجاه، وقال: إن عدم توفير الحكومة لفرص عمل وعدم اكتراثها بالعمال وعدم وجود آليات للرقابة على تنفيذ قانون العمل يعتبر مؤشر سلبي في هذا الاتجاه.

وأكد إبراهيم أن الاتحاد ناضل وما زال من أجل إنصاف عمالنا وتوفير الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية لهم، مطالبا القيادة بالاهتمام بهم وتوفير كافة الإمكانيات لمساعدتهم على المضي قدما في الحفاظ على كرامتهم وتلبية احتياجاتهم الحياتية.

ووصف إبراهيم القيود والاغلاقات التي تفرضها سلطات الاحتلال على عمالنا بــ"التصرفات البربرية وبالإرهاب المنظم".

من جهة أخرى ناقش رؤساء الفروع وأعضاء الأمانة العامة أوضاع الفروع التي باتت تعاني من ظروف اقتصادية متردية نتيجة عدم قدرتها على تقديم الخدمات للعمال خاصة في ظل قيام الحكومة بتحويل التأمين الصحي (تأمين انتفاضة الأقصى) من النقابات إلى وزارة العمل وفي المقابل حرمان آلاف العمال من عملهم لتأمينات صحية لعوائلهم وعدم قدرتهم على توفير البديل والعلاج المجاني لأبنائهم.

وأشار المجتمعون إلى محاولة الأمانة العامة مع الحكومة من أجل استعادة التأمين إلى النقابات، مؤكدين أن موقف الحكومة الرافض لهذه القضية عمل على تفاقم الأوضاع الاجتماعية للعمال.

كما وبحث المشاركون آليات تفعيلة الاتحادات الفرعية واستكمال خطط دائرتي التنظيم النقابي والثقافة العمالية في عملية تشكيل النقابات الوطنية والمجالس العمالية واستكمال تشكيل النقابات الفرعية في المحافظات، وتم الاتفاق على وضع آليات عمل جديدة من شأنها أن تفعل الفروع في تأدية مهامهم المنوطة بهم.