الحكومة المقالة ترحب بجهود استئناف الحوار وتطالب قمة الدوحة بفك الحصار
نشر بتاريخ: 30/03/2009 ( آخر تحديث: 30/03/2009 الساعة: 22:32 )
غزة -معا- عقدت الحكومة المقالة اجتماعها الأسبوعي اليوم، وناقشت العديد من القضايا المهمة على الصعيد السياسي والإداري والأمني والميداني.
ووقفت الحكومة المقالة في اجتماعها أمام التطورات السياسية الجارية في المنطقة وعملية الحوار الوطني والمحاولات الجادة لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الداخلية والأجواء المصاحبة لعقد القمة العربية في الدوحة، كما ناقشت الأوضاع الأمنية في الوطن ومواجهة التحديات والتهديدات الإسرائيلية والجهود التي تبذلها الحكومة للنهوض بالواقع الفلسطيني.
وفي ختام الاجتماع اتخذت الحكومة المقالة القرارات والمواقف السياسية كما ناقشت الحكومة المقالة وفاة عدد من الموقوفين على ذمة بعض القضايا حيث استدعت الحكومة المقالة المراقب العام لوزارة الداخلية المقالة، واستمعت منه إلى تقرير مفصل حول هذه الحالات، وأقرت الحكومة المقالة اتخاذ إجراءات مشددة لعلاج هذه الحالات، وكلفت وزير العدل والمراقب العام لوزارة الداخلية بالحكومة المقالة بتحديد الآليات اللازمة لذلك في إطار القانون وتطبيقه على الجميع، حيث شددت الحكومة المقالة رفضها لأي تجاوز للقانون من أي فرد أو جهة كانت، وتؤكد تحملها المسؤولية الكاملة المترتبة على أي تجاوز.
و دعت الحكومة المقالة في بيان على لسان الناطق باسمها طاهر النونو، القادة والزعماء العرب المجتمعين في الدوحة إلى زيادة الاهتمام بالواقع الفلسطيني واتخاذ قرارات على مستوى المرحلة وعلى مستوى التحديات خاصة في أعقاب الحرب البشعة التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة في شهر يناير من العام الجاري.
كما طالبت الحكومة القمة بتحديد آليات واضحة لتنفيذ قرارات المجالس العربية على مستوى وزراء الخارجية أو مستوى القمة بإنهاء وكسر الحصار عن الشعب، والبدء الفوري في إيصال الأموال والمستلزمات اللازمة لإعادة بناء ما هدمه الاحتلال وتطوير الواقع الفلسطيني والنهوض به.
ودعت القادة العرب إلى اتخاذ قرارات واضحة لتعزيز حق العودة للاجئين الفلسطينيين وإيجاد الآليات العاجلة لدعم صمود أهلنا في مدينة القدس المحتلة والعمل على منع ووقف تهويد المدينة وحماية المسجد الأقصى المبارك من التدنيس المتكرر ومحاولات هدمه المحمومة، داعية القمة إلى اتخاذ قرارات واضحة بدعم المصالحة الفلسطينية الداخلية على قاعدة تعزيز الصمود الوطني في مواجهة الإرهاب والعدوان، وحماية الثوابت الفلسطينية ورفض الشروط الدولية وفي مقدمتها شروط اللجنة الرباعية الدولية والحفاظ على برنامج الصمود وخيار المقاومة مطالبة القمة بالشروع الفوري في الخطوات المطلوبة على المستوى القانوني والسياسي في الأروقة الدولية لمحاكمة قادة الاحتلال المتورطين في ارتكاب جرائم حرب ضد أهلنا وشعبنا وقتل الأطفال والنساء والعجائز وهدم المنازل والمساجد والمدارس.
واعتبرت الحكومة المقالة أن قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي فرض عقوبات بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، دليل واضح على ارتكاب الاحتلال إجراءات إجرامية بحق الأسرى مخالفة لكل القوانين والأعراف الدولية في عملية ابتزازية رخيصة يمارسها الاحتلال، محملة الاحتلال أي تداعيات بشأن هذه القرارات التعسفية الإجرامية.
وأشادت الحكومة المقالة باستئناف جهود الحوار والمصالحة الوطنية المقرر أن تبدأ خلال اليومين القادمين، مؤكدة دعمها لهذه الجهود على قاعدة أن الطريق الأقصر للوحدة الوطنية هو برنامج وطني فلسطيني يقاوم الاحتلال بكل الوسائل المشروعة، ويبتعد عن أسلوب المفاوضات التي تشكل غطاءً للإجرام والاستيطان .
واعتبرت الحكومة المقالة استمرار "الاعتقال السياسي في الضفة الغربية" هو تعطيل لجهود الحوار الذي يتطلب إنجاحه الإفراج عن المعتقلين السياسيين كافة.
وتوجهت الحكومة المقالة بالتحية الي" أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده في ذكرى يوم الأرض الخالد مشددة على أن الصمود الفلسطيني في التشبث بالأرض ضرب أروح الأمثلة في التضحية والفداء ".
ووقفت الحكومة المقالة في اجتماعها أمام التطورات السياسية الجارية في المنطقة وعملية الحوار الوطني والمحاولات الجادة لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الداخلية والأجواء المصاحبة لعقد القمة العربية في الدوحة، كما ناقشت الأوضاع الأمنية في الوطن ومواجهة التحديات والتهديدات الإسرائيلية والجهود التي تبذلها الحكومة للنهوض بالواقع الفلسطيني.
وفي ختام الاجتماع اتخذت الحكومة المقالة القرارات والمواقف السياسية كما ناقشت الحكومة المقالة وفاة عدد من الموقوفين على ذمة بعض القضايا حيث استدعت الحكومة المقالة المراقب العام لوزارة الداخلية المقالة، واستمعت منه إلى تقرير مفصل حول هذه الحالات، وأقرت الحكومة المقالة اتخاذ إجراءات مشددة لعلاج هذه الحالات، وكلفت وزير العدل والمراقب العام لوزارة الداخلية بالحكومة المقالة بتحديد الآليات اللازمة لذلك في إطار القانون وتطبيقه على الجميع، حيث شددت الحكومة المقالة رفضها لأي تجاوز للقانون من أي فرد أو جهة كانت، وتؤكد تحملها المسؤولية الكاملة المترتبة على أي تجاوز.
و دعت الحكومة المقالة في بيان على لسان الناطق باسمها طاهر النونو، القادة والزعماء العرب المجتمعين في الدوحة إلى زيادة الاهتمام بالواقع الفلسطيني واتخاذ قرارات على مستوى المرحلة وعلى مستوى التحديات خاصة في أعقاب الحرب البشعة التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة في شهر يناير من العام الجاري.
كما طالبت الحكومة القمة بتحديد آليات واضحة لتنفيذ قرارات المجالس العربية على مستوى وزراء الخارجية أو مستوى القمة بإنهاء وكسر الحصار عن الشعب، والبدء الفوري في إيصال الأموال والمستلزمات اللازمة لإعادة بناء ما هدمه الاحتلال وتطوير الواقع الفلسطيني والنهوض به.
ودعت القادة العرب إلى اتخاذ قرارات واضحة لتعزيز حق العودة للاجئين الفلسطينيين وإيجاد الآليات العاجلة لدعم صمود أهلنا في مدينة القدس المحتلة والعمل على منع ووقف تهويد المدينة وحماية المسجد الأقصى المبارك من التدنيس المتكرر ومحاولات هدمه المحمومة، داعية القمة إلى اتخاذ قرارات واضحة بدعم المصالحة الفلسطينية الداخلية على قاعدة تعزيز الصمود الوطني في مواجهة الإرهاب والعدوان، وحماية الثوابت الفلسطينية ورفض الشروط الدولية وفي مقدمتها شروط اللجنة الرباعية الدولية والحفاظ على برنامج الصمود وخيار المقاومة مطالبة القمة بالشروع الفوري في الخطوات المطلوبة على المستوى القانوني والسياسي في الأروقة الدولية لمحاكمة قادة الاحتلال المتورطين في ارتكاب جرائم حرب ضد أهلنا وشعبنا وقتل الأطفال والنساء والعجائز وهدم المنازل والمساجد والمدارس.
واعتبرت الحكومة المقالة أن قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي فرض عقوبات بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، دليل واضح على ارتكاب الاحتلال إجراءات إجرامية بحق الأسرى مخالفة لكل القوانين والأعراف الدولية في عملية ابتزازية رخيصة يمارسها الاحتلال، محملة الاحتلال أي تداعيات بشأن هذه القرارات التعسفية الإجرامية.
وأشادت الحكومة المقالة باستئناف جهود الحوار والمصالحة الوطنية المقرر أن تبدأ خلال اليومين القادمين، مؤكدة دعمها لهذه الجهود على قاعدة أن الطريق الأقصر للوحدة الوطنية هو برنامج وطني فلسطيني يقاوم الاحتلال بكل الوسائل المشروعة، ويبتعد عن أسلوب المفاوضات التي تشكل غطاءً للإجرام والاستيطان .
واعتبرت الحكومة المقالة استمرار "الاعتقال السياسي في الضفة الغربية" هو تعطيل لجهود الحوار الذي يتطلب إنجاحه الإفراج عن المعتقلين السياسيين كافة.
وتوجهت الحكومة المقالة بالتحية الي" أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده في ذكرى يوم الأرض الخالد مشددة على أن الصمود الفلسطيني في التشبث بالأرض ضرب أروح الأمثلة في التضحية والفداء ".