127 مليون دولار- خسائر قطاع المواصلات جراء الحصار على غزة
نشر بتاريخ: 31/03/2009 ( آخر تحديث: 31/03/2009 الساعة: 13:25 )
غزة- معا- قالت وزارة النقل والمواصلات في الحكومة المقالة ان خسائر قطاع المواصلات في قطاع غزة جراء الحصار بلغ قرابة 127 مليون دولار منذ يونيو 2007 حتى فبراير 2009، وهي الفترة التي تم تشديد سياسات الإغلاق والحصار على القطاع.
وأوضحت الوزارة في تقرير عن خسائر قطاع المواصلات إثر الحصار على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بقطاع النقل والمواصلات، وقد صنف التقرير الأطراف العاملة في قطاع المواصلات كلاً حسب طبيعة عمله، فبدأ بالقطاع التجاري الذي يشمل التجار ومستوردي المركبات وقطع الغيار وأصحاب الكراجات والورش الفنية، حيث أظهر أن خسائر هذا القطاع الحيوي تقدر بنحو 34 مليون دولار.
أما الخسائر التي لحقت بقطاع النقل العمومي فكانت نحو 31 مليون دولار، وأصابت بشكل كبير كافة العاملين في مجال النقل العام من أصحاب المركبات والحافلات العمومية التي انخفض معدل دخلها بشكل كبير، نتيجة لارتفاع تكاليف قطع الغيار والصيانة والتقلب في أسعار المحروقات وانخفاض حركة المسافرين وخصوصاً علي المعابر الحدودية.
وبالنسبة لقطاع الصيد البحري فقد تكبد العاملون في هذا القطاع خسائر جسيمة قدرت بنحو 26 مليون دولار وذلك للمنع المتكرر من الاحتلال لممارسة مهنة الصيد وتقييد حركة الصيد البحري والذي أحدث بدوره شلل شبه تام لهذا القطاع الذي كان يوصف بالحيوي لكونه من الركائز الرئيسية للاقتصاد الفلسطيني.
من جانب آخر كانت خسائر النقل الجوي نحو 24 مليون دولار وذلك لتعطل عمل مطار غزة ونتيجة للدمار الهائل الذي لحق بمرافقه الرئيسية والوقف التام لحركة المسافرين والخسائر لا تشمل التكاليف الباهظة التي نتجت عن آثار العدوان والقصف المتكرر للمطار.
وفي مجال التأمين فقد أظهر التقرير أن خسائر أصحاب شركات التأمين جراء الحصار والتدني الكبير في نسبة إقبال أصحاب المركبات لتأمين مركباتهم، بلغت نحو 12 مليون دولار.
وأكدت وزارة النقل والمواصلات المقالة أن هذه الخسائر أثرت وبشكل مباشر على كافة الأطراف العاملة في قطاع المواصلات وكان سببها الرئيسي استمرار سياسة الحصار، مضيفة انه بالرغم من كل المعوقات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي فأنها تعمل بأقصى طاقاتها ووفق إمكانياتها لإدراكها لمسؤولياتها اتجاه تحسين ودعم كافة العاملين في قطاع المواصلات وبهدف تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وجه الحصار وتحقيق أهدافه الوطنية.
وأوضحت الوزارة في تقرير عن خسائر قطاع المواصلات إثر الحصار على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بقطاع النقل والمواصلات، وقد صنف التقرير الأطراف العاملة في قطاع المواصلات كلاً حسب طبيعة عمله، فبدأ بالقطاع التجاري الذي يشمل التجار ومستوردي المركبات وقطع الغيار وأصحاب الكراجات والورش الفنية، حيث أظهر أن خسائر هذا القطاع الحيوي تقدر بنحو 34 مليون دولار.
أما الخسائر التي لحقت بقطاع النقل العمومي فكانت نحو 31 مليون دولار، وأصابت بشكل كبير كافة العاملين في مجال النقل العام من أصحاب المركبات والحافلات العمومية التي انخفض معدل دخلها بشكل كبير، نتيجة لارتفاع تكاليف قطع الغيار والصيانة والتقلب في أسعار المحروقات وانخفاض حركة المسافرين وخصوصاً علي المعابر الحدودية.
وبالنسبة لقطاع الصيد البحري فقد تكبد العاملون في هذا القطاع خسائر جسيمة قدرت بنحو 26 مليون دولار وذلك للمنع المتكرر من الاحتلال لممارسة مهنة الصيد وتقييد حركة الصيد البحري والذي أحدث بدوره شلل شبه تام لهذا القطاع الذي كان يوصف بالحيوي لكونه من الركائز الرئيسية للاقتصاد الفلسطيني.
من جانب آخر كانت خسائر النقل الجوي نحو 24 مليون دولار وذلك لتعطل عمل مطار غزة ونتيجة للدمار الهائل الذي لحق بمرافقه الرئيسية والوقف التام لحركة المسافرين والخسائر لا تشمل التكاليف الباهظة التي نتجت عن آثار العدوان والقصف المتكرر للمطار.
وفي مجال التأمين فقد أظهر التقرير أن خسائر أصحاب شركات التأمين جراء الحصار والتدني الكبير في نسبة إقبال أصحاب المركبات لتأمين مركباتهم، بلغت نحو 12 مليون دولار.
وأكدت وزارة النقل والمواصلات المقالة أن هذه الخسائر أثرت وبشكل مباشر على كافة الأطراف العاملة في قطاع المواصلات وكان سببها الرئيسي استمرار سياسة الحصار، مضيفة انه بالرغم من كل المعوقات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي فأنها تعمل بأقصى طاقاتها ووفق إمكانياتها لإدراكها لمسؤولياتها اتجاه تحسين ودعم كافة العاملين في قطاع المواصلات وبهدف تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وجه الحصار وتحقيق أهدافه الوطنية.