ابو شرار يستقبل أعضاء لجنة "دراسة القوانين القضائية" في التشريعي
نشر بتاريخ: 31/03/2009 ( آخر تحديث: 31/03/2009 الساعة: 12:56 )
رام الله- معا- استقبل القاضي عيسى أبو شرار، رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى أمس الاثنين وفداً من المجلس التشريعي الفلسطيني يمثل أعضاء "لجنة دراسة القوانين القضائية"، وهم النائب وليد عساف، رئيس اللجنة، النائب مهيب عواد، النائب سحر القواسمي، النائب نجاة أبو بكر، والمحامي محمد الجلاد من الدائرة القانونية.
واستمع النواب إلى عرض من القاضي أبو شرار حول التطورات التي مرت فيها السلطة القضائية، والأهمية المترتبة على دعم التعديلات المتعلقة بالقضاء الفلسطيني، خاصة قانون العفو العام، وقانون تشكيل المحاكم.
وقال القاضي ابو شرار إن إقرار القانونين المذكورين من شأنه أن يساهم بسيطرة مرافق القضاء على مشكلة القضايا المتراكمة أمام المحاكم خلال سنوات الانتفاضة.
ووجه النواب أعضاء اللجنة مجموعة من الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالعمل القضائي خاصة ما يتعلق بتشكيلات المحاكم، وطبيعة القضايا التي سيشملها قانون العفو العام في حال إقراره، وعدد القضاة وتوزيعاتهم وتعيناتهم وترقياتهم، وغير ذلك من الأمور المتعلقة بعمل السلطة القضائية.
وأشار الوفد إلى انه قد انتهى من وضع التعديلات الضرورية على مشروع قانون العفو العام، ومن شأنها أن تشكل ضمانة تحول دون إفلات من ارتكبوا جرائم بحق المجتمع من العقاب في حال إقرار قانون العفو العام.
وقال النائب وليد عساف أن اللجنة ستواصل نقاش رزمة القوانين، وستستمع اليوم الثلاثاء إلى رأي قضاة لإبداء رأيهم حول أهمية وضرورة التعديلات المتعلقة بقانون تشكيل المحاكم.
وسيشارك في الجلسة كل من القاضي ثريا الوزير القاضي محمد الحاج ياسين رئيس محكمة بداية رام الله والقاضي ثريا الوزير، رئيسة وحدة التخطيط في السلطة القضائية.
واستمع الوفد إلى عرض قدمه رئيس دائرة تكنولوجيا المعلومات، مراد رمان، حول برنامج ميزان، وأهمية في تعزيز عمل المحاكم في متابعة القضايا المنظورة أمامها، وكيف أن وجود مثل هذا البرنامج يشكل حماية كبيرة لهذه القضايا بحيث يحول دون فقدان أي منها أو محتوياتها، ويتيح لصانع القرار في السلطة القضائية المعلومات اللازمة والمتجددة عن وضع القضايا في المحاكم، ويشكل مادة للدراسات التي يقوم فيها مجلس القضاء الأعلى لتطوير العمل القضائي.
وتجول أعضاء الوفد بعد انتهاء الاجتماع برفقة رئيس دائرة العلاقات العامة، ماجد العاروري في أرجاء مجمع المحاكم، وزاروا عدداً من قاعات المحاكم والدوائر التي تقدم خدمات للجمهور خاصة دائرة كاتب العدل ودائرة التنفيذ واطلعوا على سير العمل في هذه الدوائر.
واستمع النواب إلى عرض من القاضي أبو شرار حول التطورات التي مرت فيها السلطة القضائية، والأهمية المترتبة على دعم التعديلات المتعلقة بالقضاء الفلسطيني، خاصة قانون العفو العام، وقانون تشكيل المحاكم.
وقال القاضي ابو شرار إن إقرار القانونين المذكورين من شأنه أن يساهم بسيطرة مرافق القضاء على مشكلة القضايا المتراكمة أمام المحاكم خلال سنوات الانتفاضة.
ووجه النواب أعضاء اللجنة مجموعة من الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالعمل القضائي خاصة ما يتعلق بتشكيلات المحاكم، وطبيعة القضايا التي سيشملها قانون العفو العام في حال إقراره، وعدد القضاة وتوزيعاتهم وتعيناتهم وترقياتهم، وغير ذلك من الأمور المتعلقة بعمل السلطة القضائية.
وأشار الوفد إلى انه قد انتهى من وضع التعديلات الضرورية على مشروع قانون العفو العام، ومن شأنها أن تشكل ضمانة تحول دون إفلات من ارتكبوا جرائم بحق المجتمع من العقاب في حال إقرار قانون العفو العام.
وقال النائب وليد عساف أن اللجنة ستواصل نقاش رزمة القوانين، وستستمع اليوم الثلاثاء إلى رأي قضاة لإبداء رأيهم حول أهمية وضرورة التعديلات المتعلقة بقانون تشكيل المحاكم.
وسيشارك في الجلسة كل من القاضي ثريا الوزير القاضي محمد الحاج ياسين رئيس محكمة بداية رام الله والقاضي ثريا الوزير، رئيسة وحدة التخطيط في السلطة القضائية.
واستمع الوفد إلى عرض قدمه رئيس دائرة تكنولوجيا المعلومات، مراد رمان، حول برنامج ميزان، وأهمية في تعزيز عمل المحاكم في متابعة القضايا المنظورة أمامها، وكيف أن وجود مثل هذا البرنامج يشكل حماية كبيرة لهذه القضايا بحيث يحول دون فقدان أي منها أو محتوياتها، ويتيح لصانع القرار في السلطة القضائية المعلومات اللازمة والمتجددة عن وضع القضايا في المحاكم، ويشكل مادة للدراسات التي يقوم فيها مجلس القضاء الأعلى لتطوير العمل القضائي.
وتجول أعضاء الوفد بعد انتهاء الاجتماع برفقة رئيس دائرة العلاقات العامة، ماجد العاروري في أرجاء مجمع المحاكم، وزاروا عدداً من قاعات المحاكم والدوائر التي تقدم خدمات للجمهور خاصة دائرة كاتب العدل ودائرة التنفيذ واطلعوا على سير العمل في هذه الدوائر.