المدير التنفيذي للجنة الانتخابات يهدد باللجوء للقضاء لاجبار المرشحين على تقديم استقالاتهم
نشر بتاريخ: 31/12/2005 ( آخر تحديث: 31/12/2005 الساعة: 21:18 )
بيت لحم- معا- عبر عمار الدويك المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزيه الفلسطينية عن قلق اللجنة من عدم تقديم بعض المرشحين لاستقالاتهم من وظائفهم مما سيشكل خطرا حقيقيا على نزاهة وشفافية الانتخابات الفلسطينية للمجلس التشريعي
وقال الدويك في حديث خاص لوكالة معاً :"ان القانون الانتخابي واضح وينص على وجوب تقديم اي مرشح لاستقالته من اخر عمل كان على رأسه مع ضرورة ان تدخل هذه الاستقالة حيز التنفيذ قبل بداية الحملة الدعائية اي 3/1/2006.
واضاف الدويك" ان هذا الموضوع مقلق جداً ونحن نتابعه بجدية لان جزءا كبيرا من المرشحين هم موظفو دوائر رسمية حكومية مدنية وعسكرية وموظفو مؤسسات اهلية".
وفيما يتعلق بالمؤسسات الحكومية اوضح الدويك ان المتابعة ستتم من خلال طلب كشف حقيقي من ديوان شؤون الموظفين ومن رئاسة الوزراء على اعتبار ان هناك وزراء مرشحين ويجب قبول استقالاتهم واستبدالهم فورا.ً
وفيما يتعلق بالمؤسسات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدني فأن الموضوع اخطر واكثر تعقيداً لعدم وجود مرجعيات واضحة وحاسمة تؤكد الأستقالة وعدم عودة مرشحيها لممارسة مهامهم فيها.
ورداً على سؤال لمعا حول الاجراء الذي سيتخذ من قبل لجنة الانتخابات في حال ثبات عدم الاستقالة او جديتها، رد الدويك بقوله:" اننا سنشرع بالاجراءات القانونية وتحويل كل مرشح متجاوز لهذا القانون للمحكمة المختصة وفي حال ثبوت مخالفته لقانون ولوائح الانتخابات اعتقد انه سيتم شطب ترشيحه وبالنسبة لموظفي المؤسسات الاهلية وفي حال تقدم لنا اي مواطن بشكوى واضحة حول نفس الخروقات سنقدمه للمحكمة المختصة ايضاً".
وعبر الدويك عن امله في التزام كافة المرشحين والاحزاب والقوى بالمعايير القانونية لاخراج الانتخابات التشريعية سليمة وصحيحة تشرف المجتمع الفلسطيني وتوصل رسالة ناضجة وحضارية.
وقال الدويك في حديث خاص لوكالة معاً :"ان القانون الانتخابي واضح وينص على وجوب تقديم اي مرشح لاستقالته من اخر عمل كان على رأسه مع ضرورة ان تدخل هذه الاستقالة حيز التنفيذ قبل بداية الحملة الدعائية اي 3/1/2006.
واضاف الدويك" ان هذا الموضوع مقلق جداً ونحن نتابعه بجدية لان جزءا كبيرا من المرشحين هم موظفو دوائر رسمية حكومية مدنية وعسكرية وموظفو مؤسسات اهلية".
وفيما يتعلق بالمؤسسات الحكومية اوضح الدويك ان المتابعة ستتم من خلال طلب كشف حقيقي من ديوان شؤون الموظفين ومن رئاسة الوزراء على اعتبار ان هناك وزراء مرشحين ويجب قبول استقالاتهم واستبدالهم فورا.ً
وفيما يتعلق بالمؤسسات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدني فأن الموضوع اخطر واكثر تعقيداً لعدم وجود مرجعيات واضحة وحاسمة تؤكد الأستقالة وعدم عودة مرشحيها لممارسة مهامهم فيها.
ورداً على سؤال لمعا حول الاجراء الذي سيتخذ من قبل لجنة الانتخابات في حال ثبات عدم الاستقالة او جديتها، رد الدويك بقوله:" اننا سنشرع بالاجراءات القانونية وتحويل كل مرشح متجاوز لهذا القانون للمحكمة المختصة وفي حال ثبوت مخالفته لقانون ولوائح الانتخابات اعتقد انه سيتم شطب ترشيحه وبالنسبة لموظفي المؤسسات الاهلية وفي حال تقدم لنا اي مواطن بشكوى واضحة حول نفس الخروقات سنقدمه للمحكمة المختصة ايضاً".
وعبر الدويك عن امله في التزام كافة المرشحين والاحزاب والقوى بالمعايير القانونية لاخراج الانتخابات التشريعية سليمة وصحيحة تشرف المجتمع الفلسطيني وتوصل رسالة ناضجة وحضارية.