الضمير: اسرائيل تعمل على خصخصة السجون الاسرائيلية

غزة - معا - طالبت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بضرورة توحيد الجهود القانونية والدولية لإلزام إسرائيل على عدم تطبيق مخططها الرامية لخصخصة السجون الإسرائيلية المزمع البدء بتنفيذ أولى تجاربه العملية مطلع الشهر القادم، محذرة من آثار ذلك على الأسرى ومستوى الخدمات الحياتية المقدمة لهم.

وقالت الضمير في بيان صحفي وصل "معا" نسخة عنه :" ان قانون خصخصة السجون هو قانون مخالف لقواعد القانون الدولي الإنساني، ويعبر عن محاولة دولة الاحتلال التنصل من التزاماتها القانونية والأخلاقية تجاه الأسرى والمعتقلين".

وأوضحت الضمير أن التعامل مع السجون والأسرى وفقاً لفكرة خصخصة السجون تعني كف مصلحة إدارة السجون الإسرائيلية عن تقديم الخدمات للأسرى، بل وجني الأرباح منهم، ما سيقود إلى استمرار الاعتقالات وتصاعدها، بعد تجريد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من حقوقهم، وتحميل الأسير وذويه عبء نفقاته الشخصية، واعتبار السجون على أنها مصالح تجارية وأسواق استهلاكية تدر أرباح مالية باهظة.

ودعت المجتمع الدولي خاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، للتدخل الفوري والجدي لضمان الإفراج عن جميع المعتقلين الفلسطينيين، وتوفير الحماية القانونية لهم من خلال العمل على إلغاء قانون خصخصة السجون الإسرائيلية، ورفض كافة المسوغات والذرائع القانونية والقضائية الإسرائيلية التي تحاول إيجاد مبرر قانوني لتنفيذ هذا القانون.

وأكدت الضمير أن مصلحة إدارة السجون الإسرائيلية ملزمة وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة بتوفير كميات كافية من الغذاء والطعام بما يحمي حياة الأسرى، مطالبة وزارة الأسرى والمحررين بإعادة النظر باتفاقية الشراكة الموقعة ما بين الوزارة والشركة الممولة والمشرفة على " الكانتينا " في السجون في كل ما يتعلق ببنودها لا سيما فيما يتعلق بأسعار البضائع المباعة للأسرى.

كما طالبت وزارة المالية بإعادة النظر بجدول وقيمة الرواتب الخاصة بالأسرى والعمل الجدي من أجل زيادتها، وتشكيل لجنة لدراسة هذا الموضوع من كل جوانبه، داعية المجتمع الدولي للتدخل من اجل حماية المعتقلين من المدنيين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، والعمل من أجل رفع المعاناة الإضافية التي تقع عليهم جراء سياسة دولة الاحتلال.