كلية فلسطين التقنية تعقد محاضرة حول "المرأة في القوانين الفلسطينية"
نشر بتاريخ: 31/03/2009 ( آخر تحديث: 31/03/2009 الساعة: 16:59 )
رام الله- معا- ضمن برنامج المحاضرات العامة وبالتعاون مع الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن عقدت كلية فلسطين التقنية- رام الله للبنات محاضرة عامة بعنوان "المرأة في القوانين الفلسطينية"، حيث تم استضافة الباحثة القانونية في الهيئة المحامية خديجة حسين، وحضر اللقاء عدد كبير من طالبات الكلية وبعض موظفيها.
ورحب رئيس قسم العلاقات العامة في الكلية نياز ضيف الله بالمحاضرة الضيفة، مشيدا بدور الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في التوعية والتثقيف المجتمعي في حقل حقوق الإنسان، وإيلائها أهمية قصوى للمؤسسات الأكاديمية في تنفيذ النشاطات والفعاليات الخاصة بحقوق الإنسان.
فيما قامت المحامية حسين بتقديم عام حول أهمية القوانين والتشريعات في حفظ حقوق الإنسان وتعزيزها، والحاجة المستمرة إلى تحديث تلك القوانين بما يتلائم مع تطورات العصر والرقي بالمجتمعات، كما بينت دور الهيئة المستقلة في الرقابة على وضع حقوق الإنسان في فلسطين، وسعيها الدؤوب لتطوير المنظومة القانونية الفلسطينية بما يكفل حماية تلك الحقوق. كما أوضحت التباين والتعدد في القوانين المطبقة في الأراضي الفلسطينة "قوانين أردنية، مصرية، عثمانية، أوامر عسكرية إسرائيلية، وقوانين فلسطينية..."
وتناولت حسين ما جاء في قانوني الأحوال الشخصية والعقوبات بخصوص المرأة الفلسطينية وحقوقها، وهي قوانين أردنية يتم تطبيقها في المجتمع الفلسطيني، موضحة بأن تلك القوانين تمنح الرجل حقوقا أكثر بكثير من المرأة، وهذا كما قالت "يتناقض مع ما جاء في القانون الأساسي الفلسطيني الذي نص على ان الفلسطينين سواء"، وكان من أهم المواضيع التي تم التطرق إليها: الزواج، الطلاق، النفقة، قضية القتل على خلفية الشرف.
وختاما للقاء أجابت المحامية حسين على استفسارات الطالبات، وخاصة تلك التي تمحورت حول موضوع قتل المرأة على خلفية الشرف، الطلاق، العدة، وكيفية إبرام عقد الزواج والحقوق المشروع للمرأة والرجل توثيقها في العقد.
ورحب رئيس قسم العلاقات العامة في الكلية نياز ضيف الله بالمحاضرة الضيفة، مشيدا بدور الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في التوعية والتثقيف المجتمعي في حقل حقوق الإنسان، وإيلائها أهمية قصوى للمؤسسات الأكاديمية في تنفيذ النشاطات والفعاليات الخاصة بحقوق الإنسان.
فيما قامت المحامية حسين بتقديم عام حول أهمية القوانين والتشريعات في حفظ حقوق الإنسان وتعزيزها، والحاجة المستمرة إلى تحديث تلك القوانين بما يتلائم مع تطورات العصر والرقي بالمجتمعات، كما بينت دور الهيئة المستقلة في الرقابة على وضع حقوق الإنسان في فلسطين، وسعيها الدؤوب لتطوير المنظومة القانونية الفلسطينية بما يكفل حماية تلك الحقوق. كما أوضحت التباين والتعدد في القوانين المطبقة في الأراضي الفلسطينة "قوانين أردنية، مصرية، عثمانية، أوامر عسكرية إسرائيلية، وقوانين فلسطينية..."
وتناولت حسين ما جاء في قانوني الأحوال الشخصية والعقوبات بخصوص المرأة الفلسطينية وحقوقها، وهي قوانين أردنية يتم تطبيقها في المجتمع الفلسطيني، موضحة بأن تلك القوانين تمنح الرجل حقوقا أكثر بكثير من المرأة، وهذا كما قالت "يتناقض مع ما جاء في القانون الأساسي الفلسطيني الذي نص على ان الفلسطينين سواء"، وكان من أهم المواضيع التي تم التطرق إليها: الزواج، الطلاق، النفقة، قضية القتل على خلفية الشرف.
وختاما للقاء أجابت المحامية حسين على استفسارات الطالبات، وخاصة تلك التي تمحورت حول موضوع قتل المرأة على خلفية الشرف، الطلاق، العدة، وكيفية إبرام عقد الزواج والحقوق المشروع للمرأة والرجل توثيقها في العقد.