ورشة عمل تناقش واقع بيئة العمل والسلامة والصحة المهنية في قطاع البناء
نشر بتاريخ: 31/03/2009 ( آخر تحديث: 31/03/2009 الساعة: 20:31 )
رام الله-معا-عقد مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، اليوم، ورشة عمل حول" بيئة العمل والسلامة والصحة المهنية في قطاع البناء والانشاءات الفلسطيني"، بحضور عدد من ممثلي النقابات والاتحادات ووزارة العمل، وذلك في قاعة غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة.
هذا واستعرض الدكتور حمدي الخواجا، من مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، دراسة حول المساهمة الاقتصادية والاجتماعية لقطاع البناء والانشاءات في فلسطين، حيث ارتفع عدد المباني بنسبة 30% ما بين التعدادين 1997-2007. وايضا تعتبر المنشآت العاملة في هذا القطاع اكبر من معدل الحجم العام في الضفة الغربية (90% من المنشآت الفلسطينية تشغل اقل من 5 اشخاص).
واكد الخواجا ان جانب الإنتاج والقيمة المضافة في قطاع البناء والإنشاءات، شهد حجم هذا القطاع بالأسعار الثابتة انخفاضا ملموسا أبان انتفاضة الأقصى في عام 2000، ولم يسترد جزء من عافيته، إلا بعد انتهاء عملية الاجتياح التي تعرضت لها مدن الضفة الغربية في العام 2002، مشيرا الى العمالة في البناء والتشييد (الإنشاءات) في محافظات الضفة الغربية المشاركة النسبية لهذا القطاع في استيعاب ايدي عاملة منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، ودراسة حجم القطاع في محافظات الضفة الغربية، توزيع العاملين في هذا القطاع حسب الحالة العملية، الأجور في قطاع البناء والإنشاءات شركات المقاولات، وقطاع البناء غير المنظم المساهمة المضاعفة لقطاع البناء والإنشاءات، واقع اشتراطات الصحة والسلامة المهنية في المنشآت الفلسطينية، ساعات العمل الأسبوعية وأيام العمل الشهرية.
وبدروه فراس حماد من وزارة العمل، قدم دراسة حول تدابير واشتراطات السلامه والصحة المهنية في قطاع البناء، وتمثلت بثلاثة محاور منها، مبادئ وتوجهات دولية وعربية، فيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية في اعمال البناء، مبادئ وتوجهات منظمة العمل العربية، تجارب بعض الدول فيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية في قطاع البناء، والمحور الاخير ، واقع قطاع البناء والتشييد في فلسطين فيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية.
ولخص حماد توصيات الدراسة باستكمال الاطار القانوني للتشريعات الثانوية الخاصة باعمال البناء والتشييد الصادرة بموجب قانون العمل الفلسطيني فيما يتعلق بالاحكام التي تحدد وتوضح على من تقع المسؤوليات الملقاة على اصحاب العمل في مواقع عمل البناء والتشييد, في توفير تدابير واشتراطات السلامة والصحة المهنيه للعمال في بيئة العمل. الاحكام التي تتعلق بتحديد وتوضيح الحقوق والواجبات الملقاة على اصحاب العمل والعمال في مواقع العمل في اعمال البناء والتشييد.
والاحكام التي تلزم وتوضح اهمية ادراج مساقات تدرس في امور السلامة والصحة المهنية، في النواحي العملية والنظرية في مراكز التدريب المهني العامة والخاصة، التابعة والتي تشرف عليها وزارة العمل، حول المخاطر المهنية وطرق الوقاية منها في كل مهنة من المهن بما فيها المهن المتعلقة باعمال البناء والتشييد. تفعيل لجنة السياسات العمالية في وزارة العمل.
والاسراع من قبل وزارة العمل، في المصادقة على النظام الخاص بتشكيل اجهزة ولجان السلامة والصحة المهنية في المنشآت، لما لها من اهمية ودور في تعزيز التطبيق والامتثال للتشريعات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، في تنظيم بيئة العمل بهذا الخصوص.
وتعزيز آليات الرقابة والتفتيش من قبل وزارة العمل ,لضمان تفعيل الرقابة ونفاذ التشريعات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية.
من جانبها نجاح هريش، من مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، تحدثت عن واقع بيئة العمل والسلامة والصحة المهنية في قطاع البناء والتشييد الفلسطيني، 2009، من خلال دراسة قام بها المركز، استهدفت اكثر من موقع عمل في محافظات الوطن، وتناولت المستوى التعليمي للعمال، وطبيعة عملهم، والاجور، وتوفير ادوات الحماية والوقاية في المواقع.
هذا وقدم جريس عطا الله، امين سر اتحاد المقاولين تعقيبا على ما تناولته الورشة من دراسات، مؤكدا انها فعالة وتاتي في اطار توعوي ونقل واقع العمال، في ظل اندثار ما يسمى بالمرخص والمسجل لدى الاتحاد، وخاصة ان هناك عمال يعملون بشكل فردي وفي ورش خاصة. وهنا دور الاتحاد محصور فقط على الاعضاء المسجلين لديه، في الزاهم ببعض الامور، التي من شأنها حماية العامل وصاحب العمل وحتى الزوار مثل التامين.
وطالب عطا الله الجهات المختصة بضرورة فتح مراكزمهنية توفر تقنيات جديدة، اما عن جانب التامين الصحي للعمال، فهذا امر مجدي للعمال انفسهم واصحاب العمل، لكن المشكلة ان العمال انفسهم غير دائمين في تلك المنشآت.
من جهتها بثينه سالم، مدير عام التفتيش وحماية العمل في وزارة العمل، والتي ادارت الورشة، اكدت على اهمية الموضوع، وما يتناوله من جوانب لتحسين ظروف العمال في هذا القطاع، والرقي بمستواهم المهني والصحي، ولكن هذه الدراسات كلها نظرية بحتة ومقارنه، وحتى تكون اكثر ارتباطا بالواقع، يجب استخدام طرق تلامس الواقع اكثر.
واشارت سالم ان الحكومة دائما محور اتهام، وذلك لعدم توفر الامكانيات اللازمة للوصول الى المنشآت، وهذا امر غير مبرر، لان الحكومة مسؤولة بشكل كامل، في التحقيق والتفتيش في ظروف العمل والعمال، وايضا الحكومة ضمن خطة التطوير للعام الحالي، تضع هذا القطاع على سلم اولوياتها، ولكن حتى تكون هذه الخطة ناجحة، يجب ان تتظافر كل الجهود الوطنية من قبل الاطراف المعنية والمسؤولة.
هذا واستعرض الدكتور حمدي الخواجا، من مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، دراسة حول المساهمة الاقتصادية والاجتماعية لقطاع البناء والانشاءات في فلسطين، حيث ارتفع عدد المباني بنسبة 30% ما بين التعدادين 1997-2007. وايضا تعتبر المنشآت العاملة في هذا القطاع اكبر من معدل الحجم العام في الضفة الغربية (90% من المنشآت الفلسطينية تشغل اقل من 5 اشخاص).
واكد الخواجا ان جانب الإنتاج والقيمة المضافة في قطاع البناء والإنشاءات، شهد حجم هذا القطاع بالأسعار الثابتة انخفاضا ملموسا أبان انتفاضة الأقصى في عام 2000، ولم يسترد جزء من عافيته، إلا بعد انتهاء عملية الاجتياح التي تعرضت لها مدن الضفة الغربية في العام 2002، مشيرا الى العمالة في البناء والتشييد (الإنشاءات) في محافظات الضفة الغربية المشاركة النسبية لهذا القطاع في استيعاب ايدي عاملة منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، ودراسة حجم القطاع في محافظات الضفة الغربية، توزيع العاملين في هذا القطاع حسب الحالة العملية، الأجور في قطاع البناء والإنشاءات شركات المقاولات، وقطاع البناء غير المنظم المساهمة المضاعفة لقطاع البناء والإنشاءات، واقع اشتراطات الصحة والسلامة المهنية في المنشآت الفلسطينية، ساعات العمل الأسبوعية وأيام العمل الشهرية.
وبدروه فراس حماد من وزارة العمل، قدم دراسة حول تدابير واشتراطات السلامه والصحة المهنية في قطاع البناء، وتمثلت بثلاثة محاور منها، مبادئ وتوجهات دولية وعربية، فيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية في اعمال البناء، مبادئ وتوجهات منظمة العمل العربية، تجارب بعض الدول فيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية في قطاع البناء، والمحور الاخير ، واقع قطاع البناء والتشييد في فلسطين فيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية.
ولخص حماد توصيات الدراسة باستكمال الاطار القانوني للتشريعات الثانوية الخاصة باعمال البناء والتشييد الصادرة بموجب قانون العمل الفلسطيني فيما يتعلق بالاحكام التي تحدد وتوضح على من تقع المسؤوليات الملقاة على اصحاب العمل في مواقع عمل البناء والتشييد, في توفير تدابير واشتراطات السلامة والصحة المهنيه للعمال في بيئة العمل. الاحكام التي تتعلق بتحديد وتوضيح الحقوق والواجبات الملقاة على اصحاب العمل والعمال في مواقع العمل في اعمال البناء والتشييد.
والاحكام التي تلزم وتوضح اهمية ادراج مساقات تدرس في امور السلامة والصحة المهنية، في النواحي العملية والنظرية في مراكز التدريب المهني العامة والخاصة، التابعة والتي تشرف عليها وزارة العمل، حول المخاطر المهنية وطرق الوقاية منها في كل مهنة من المهن بما فيها المهن المتعلقة باعمال البناء والتشييد. تفعيل لجنة السياسات العمالية في وزارة العمل.
والاسراع من قبل وزارة العمل، في المصادقة على النظام الخاص بتشكيل اجهزة ولجان السلامة والصحة المهنية في المنشآت، لما لها من اهمية ودور في تعزيز التطبيق والامتثال للتشريعات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، في تنظيم بيئة العمل بهذا الخصوص.
وتعزيز آليات الرقابة والتفتيش من قبل وزارة العمل ,لضمان تفعيل الرقابة ونفاذ التشريعات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية.
من جانبها نجاح هريش، من مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، تحدثت عن واقع بيئة العمل والسلامة والصحة المهنية في قطاع البناء والتشييد الفلسطيني، 2009، من خلال دراسة قام بها المركز، استهدفت اكثر من موقع عمل في محافظات الوطن، وتناولت المستوى التعليمي للعمال، وطبيعة عملهم، والاجور، وتوفير ادوات الحماية والوقاية في المواقع.
هذا وقدم جريس عطا الله، امين سر اتحاد المقاولين تعقيبا على ما تناولته الورشة من دراسات، مؤكدا انها فعالة وتاتي في اطار توعوي ونقل واقع العمال، في ظل اندثار ما يسمى بالمرخص والمسجل لدى الاتحاد، وخاصة ان هناك عمال يعملون بشكل فردي وفي ورش خاصة. وهنا دور الاتحاد محصور فقط على الاعضاء المسجلين لديه، في الزاهم ببعض الامور، التي من شأنها حماية العامل وصاحب العمل وحتى الزوار مثل التامين.
وطالب عطا الله الجهات المختصة بضرورة فتح مراكزمهنية توفر تقنيات جديدة، اما عن جانب التامين الصحي للعمال، فهذا امر مجدي للعمال انفسهم واصحاب العمل، لكن المشكلة ان العمال انفسهم غير دائمين في تلك المنشآت.
من جهتها بثينه سالم، مدير عام التفتيش وحماية العمل في وزارة العمل، والتي ادارت الورشة، اكدت على اهمية الموضوع، وما يتناوله من جوانب لتحسين ظروف العمال في هذا القطاع، والرقي بمستواهم المهني والصحي، ولكن هذه الدراسات كلها نظرية بحتة ومقارنه، وحتى تكون اكثر ارتباطا بالواقع، يجب استخدام طرق تلامس الواقع اكثر.
واشارت سالم ان الحكومة دائما محور اتهام، وذلك لعدم توفر الامكانيات اللازمة للوصول الى المنشآت، وهذا امر غير مبرر، لان الحكومة مسؤولة بشكل كامل، في التحقيق والتفتيش في ظروف العمل والعمال، وايضا الحكومة ضمن خطة التطوير للعام الحالي، تضع هذا القطاع على سلم اولوياتها، ولكن حتى تكون هذه الخطة ناجحة، يجب ان تتظافر كل الجهود الوطنية من قبل الاطراف المعنية والمسؤولة.