وزارة الداخلية تدين التصعيد الاسرائيلي الاخير ضد الشعب الفلسطيني
نشر بتاريخ: 01/01/2006 ( آخر تحديث: 01/01/2006 الساعة: 12:03 )
رام الله -معا- دانت وزارة الداخلية والأمن الوطني اليوم الاحد بشدة الاعتداءات المستمرة على المواطنين الفلسطينيين والتي تستمر لليوم الثالث على التوالي، والتي كان آخرها إطلاق قذيفة دبابة باتجاه موقع لقوات الأمن الوطني شمال قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد حمزة جهاد حمدونة ( 24 عاما ) من قوات الأمن الوطني, والشهيد معتز المسلمي، ووفقاً للمصادر الطبية أصيب المواطن أحمد منير حمدونة 25 عاماً بجراح وصفت بالخطيرة في كافة أنحاء الجسم.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها ان المصادر الأمنية افادت بأن مجموعة من قوات الأمن الوطني تَحركت لملاحقة المسلحين الذين أطلقوا الصاروخ المحلي الصنع باتجاه الخط الأخضر بناءً على تعليمات القيادة والمستوى السياسي للقوات بملازمة أماكنهم التي ينتشرون بها وعدم مغادرتها تحت كل الظروف، إلا أن قذائف الدبابات الإسرائيلية المتمركزة في شمال القطاع أصابت الشهيد ومجموعة من المواطنين كانوا متواجدين في المكان .
واكدت الوزارة أن سياسة التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني لن تخدم عملية السلام والاستقرار في المنطقة كما أن استمرار سياسة التخريب والنسف المبرمجة التي تنتهجها سلطات الاحتلال تجاه الجهود التي تبدلها الأجهزة الأمنية والتي وصلت إلى 100% في ظل الإمكانيات المحدودة، لن تخدم الأمن والاستقرار على المستويين الداخلي والخارجي، وعلى حكومة الاحتلال تَحمل كافة النتائج المتربة على ذلك.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي واللجنة الرباعية إلى ضرورة التدخل الفوري لوقف التصعيد العسكري ضد المواطنين وقوات الأمن الفلسطيني إذ أن هذا التصعيد لا يمكن أن يُحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها ان المصادر الأمنية افادت بأن مجموعة من قوات الأمن الوطني تَحركت لملاحقة المسلحين الذين أطلقوا الصاروخ المحلي الصنع باتجاه الخط الأخضر بناءً على تعليمات القيادة والمستوى السياسي للقوات بملازمة أماكنهم التي ينتشرون بها وعدم مغادرتها تحت كل الظروف، إلا أن قذائف الدبابات الإسرائيلية المتمركزة في شمال القطاع أصابت الشهيد ومجموعة من المواطنين كانوا متواجدين في المكان .
واكدت الوزارة أن سياسة التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني لن تخدم عملية السلام والاستقرار في المنطقة كما أن استمرار سياسة التخريب والنسف المبرمجة التي تنتهجها سلطات الاحتلال تجاه الجهود التي تبدلها الأجهزة الأمنية والتي وصلت إلى 100% في ظل الإمكانيات المحدودة، لن تخدم الأمن والاستقرار على المستويين الداخلي والخارجي، وعلى حكومة الاحتلال تَحمل كافة النتائج المتربة على ذلك.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي واللجنة الرباعية إلى ضرورة التدخل الفوري لوقف التصعيد العسكري ضد المواطنين وقوات الأمن الفلسطيني إذ أن هذا التصعيد لا يمكن أن يُحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.