الضمير تثمن مصادقة هنية على فصل 11 عنصرا من الشرطة المقالة
نشر بتاريخ: 01/04/2009 ( آخر تحديث: 01/04/2009 الساعة: 11:56 )
غزة - معا - ثمنت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان قرار مصادقة رئيس الوزراء المقال اسماعيل هنية على توصية لجنة التحقيق الخاصة بوفاة المواطن زايد جرادات، القاضية بفصل 11 شخصاً من أفراد الشرطة وإحالتهم للقضاء العسكري للحكم عليهم حسب القانون، منوهة لضرورة مثول المتهمين المعنيين أمام محكمة تتوافر فيها كافة شروط المحاكمة العادلة.
ودعت الضمير النيابة العامة بضرورة البدء السريع ووفقاً للأصول القانونية والقضائية بالتحقيق في كافة الجرائم التي راح ضحيتها مواطنين أثناء الاحتجاز في مراكز التوقيف والتحقيق والسجون.
وذكرت الضمير ان التعذيب محظور بموجب القانون الفلسطيني والاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984، وأن جريمة التعذيب والدعوى الجنائية والمدنية الناشئة عنها لا تسقط بالتقادم، مؤكدة على ضرورة حث الحكومة عناصر الشرطة والأجهزة الأمنية بالتقيد التام بالقواعد القانونية والإجرائية التي تنظم عمليات الاعتقال والتوقيف، فضلاً عن ضرورة منعهم من ارتداء اللثام أثناء ممارستهم لمهامه الشرطية.
واكدت الضمير أن مبدأ الحكم الصالح ينطلق من محاسبة الحكومة لمؤسساتها وموظفيها قبل محاسبة المتجاوزين من المواطنين، وسيادة القانون وتحقيق العدالة للجميع دون تمييز.
ودعت الضمير النيابة العامة بضرورة البدء السريع ووفقاً للأصول القانونية والقضائية بالتحقيق في كافة الجرائم التي راح ضحيتها مواطنين أثناء الاحتجاز في مراكز التوقيف والتحقيق والسجون.
وذكرت الضمير ان التعذيب محظور بموجب القانون الفلسطيني والاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984، وأن جريمة التعذيب والدعوى الجنائية والمدنية الناشئة عنها لا تسقط بالتقادم، مؤكدة على ضرورة حث الحكومة عناصر الشرطة والأجهزة الأمنية بالتقيد التام بالقواعد القانونية والإجرائية التي تنظم عمليات الاعتقال والتوقيف، فضلاً عن ضرورة منعهم من ارتداء اللثام أثناء ممارستهم لمهامه الشرطية.
واكدت الضمير أن مبدأ الحكم الصالح ينطلق من محاسبة الحكومة لمؤسساتها وموظفيها قبل محاسبة المتجاوزين من المواطنين، وسيادة القانون وتحقيق العدالة للجميع دون تمييز.