شركة المستثمرون العرب تقدم تقريرها السنوي للسنة المالية 2008
نشر بتاريخ: 01/04/2009 ( آخر تحديث: 01/04/2009 الساعة: 12:45 )
سلفيت-معا- استلمت سوق فلسطين للأوراق المالية التقرير السنوي لشركة المستثمرون العرب (ARAB)، الذي يحتوي على البيانات المالية المدققة للسنة المالية 2008.
ويأتي هذا الإفصاح بموجب نظام الإفصاح الساري، والذي يمنح كل شركة مدرجة فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة للإفصاح عن البيانات المالية السنوية المدققة من المدقق القانوني من خلال إعداد التقرير السنوي.
وقد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع السوق الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.p-s-e.com)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.
وقد أرسلت الشركة نسخة من التقرير إلى هيئة سوق رأس المال للحصول على موافقة الهيئة على طباعة ونشر التقرير لعرضه على الهيئة العامة. وقد قدمت الشركة نسخة إلكترونية، ويتوجب عليها تقديم النسخة النهائية المصممة في المطبعة حال الانتهاء منها وقبل نشرها وعرضها على الهيئة العامة للشركة المزمع عقد اجتماعها في نهاية 14/05/2009 كما أشارت الشركة.
وقد اقتصرت البيانات غير المالية في التقرير السنوي على صفحتين اثنتين فقط شملت: أسماء أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدقق القانوني والمستشار القانوني، وأسماء أكبر عشرة مساهمين، ونشاط التداول للعام 2008، وموعد اجتماع الهيئة العامة القادم، وآلية توصيل التقرير السنوي للمساهمين، وأسماء الشركات التابعة والشقيقة. كما تضمن التقرير السنوي القوائم المالية وتقرير مدقق الحسابات المستقل للسنة المنتهية في 31/12/2008.
وقد شملت البيانات المالية كما في 31/12/2008: تقرير مدقق الحسابات الخارجي المستقل، بيان الموقف المالي، بيان الدخل، بيان التغيرات في حقوق المساهمين، بيان التدفقات النقدية، إيضاحات حول البيانات المالية (21 إيضاح).
وقد أشار تقرير مدقق الحسابات القانوني المستقل (سابا وشركاهم-يعقوب اليوسف) تحت "الرأي": "في رأينا، باستثناء أي أثر عن ما ورد في الفقرة السابقة، فإنّ البيانات المالية تُظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، الوضع المالي لشركة المستثمرون العرب المساهمة العامة المحدودة كما في31 كانون الأول2008 وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية".
وقد تضمنت الفقرة السابقة المشار إليها أن استثمارات الشركة المتوافرة للبيع في شركات زميلة تتضمن مبلغ 8,756 دينار أردني تمثل استثمارات في أسهم شركة أزهار (شركة مساهمة خصوصية غير عاملة هدفها الاستثمار العقاري) حيث يظهر هذا الاستثمار في البيانات المالية المرفقة بالتكلفة، كما وتشمل موجودات شركة المستثمرون قرضاً قابل للتحويل لأسهم ممنوح لشركة أزهار بمبلغ 313,205 دينار.
كما تابع المدقق أنه بسبب عدم توافر بيانات مالية مدققة لشركة أزهار وتعذر التوصل للقيمة العادلة للاستثمار والقرض الممنوح فقد ظهرت تلك الأرصدة بالتكلفة ولم يتم تعديلها لقيمتها العادلة أو تحديد فيما إذا كان أي تدني دائم في قيمتها. وفيما لو تمّ إظهار ذلك الاستثمار والقرض الممنوح بالقيمة العادلة لتغير مجموع موجودات الشركة وصافي حقوق المساهمين بالفرق بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية للاستثمار والقرض.
وفيما يتعلق بالاختلافات عن البيانات الختامية الأولية، لم تذكر الشركة في تقريرها وجود تعديلات عمّا كان معلناً سابقاً في الإفصاح عن البيانات الختامية الأولية، حيث تبين عدم وجود اختلافات.
وقد تزامن الإفصاح عن البيانات المالية المدققة من خلال تقرير سنوي، الإفصاح عن البيانات نفسها باستخدام نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد الخاص بقطاع الاستثمار. وقد قامت السوق بنشر وتعميم التقرير السنوي والإفصاح الإلكتروني وكتب الشركة المرفقة، بالتزامن وحسب الأصول.
ويأتي هذا الإفصاح بموجب نظام الإفصاح الساري، والذي يمنح كل شركة مدرجة فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة للإفصاح عن البيانات المالية السنوية المدققة من المدقق القانوني من خلال إعداد التقرير السنوي.
وقد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع السوق الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.p-s-e.com)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.
وقد أرسلت الشركة نسخة من التقرير إلى هيئة سوق رأس المال للحصول على موافقة الهيئة على طباعة ونشر التقرير لعرضه على الهيئة العامة. وقد قدمت الشركة نسخة إلكترونية، ويتوجب عليها تقديم النسخة النهائية المصممة في المطبعة حال الانتهاء منها وقبل نشرها وعرضها على الهيئة العامة للشركة المزمع عقد اجتماعها في نهاية 14/05/2009 كما أشارت الشركة.
وقد اقتصرت البيانات غير المالية في التقرير السنوي على صفحتين اثنتين فقط شملت: أسماء أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدقق القانوني والمستشار القانوني، وأسماء أكبر عشرة مساهمين، ونشاط التداول للعام 2008، وموعد اجتماع الهيئة العامة القادم، وآلية توصيل التقرير السنوي للمساهمين، وأسماء الشركات التابعة والشقيقة. كما تضمن التقرير السنوي القوائم المالية وتقرير مدقق الحسابات المستقل للسنة المنتهية في 31/12/2008.
وقد شملت البيانات المالية كما في 31/12/2008: تقرير مدقق الحسابات الخارجي المستقل، بيان الموقف المالي، بيان الدخل، بيان التغيرات في حقوق المساهمين، بيان التدفقات النقدية، إيضاحات حول البيانات المالية (21 إيضاح).
وقد أشار تقرير مدقق الحسابات القانوني المستقل (سابا وشركاهم-يعقوب اليوسف) تحت "الرأي": "في رأينا، باستثناء أي أثر عن ما ورد في الفقرة السابقة، فإنّ البيانات المالية تُظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، الوضع المالي لشركة المستثمرون العرب المساهمة العامة المحدودة كما في31 كانون الأول2008 وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية".
وقد تضمنت الفقرة السابقة المشار إليها أن استثمارات الشركة المتوافرة للبيع في شركات زميلة تتضمن مبلغ 8,756 دينار أردني تمثل استثمارات في أسهم شركة أزهار (شركة مساهمة خصوصية غير عاملة هدفها الاستثمار العقاري) حيث يظهر هذا الاستثمار في البيانات المالية المرفقة بالتكلفة، كما وتشمل موجودات شركة المستثمرون قرضاً قابل للتحويل لأسهم ممنوح لشركة أزهار بمبلغ 313,205 دينار.
كما تابع المدقق أنه بسبب عدم توافر بيانات مالية مدققة لشركة أزهار وتعذر التوصل للقيمة العادلة للاستثمار والقرض الممنوح فقد ظهرت تلك الأرصدة بالتكلفة ولم يتم تعديلها لقيمتها العادلة أو تحديد فيما إذا كان أي تدني دائم في قيمتها. وفيما لو تمّ إظهار ذلك الاستثمار والقرض الممنوح بالقيمة العادلة لتغير مجموع موجودات الشركة وصافي حقوق المساهمين بالفرق بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية للاستثمار والقرض.
وفيما يتعلق بالاختلافات عن البيانات الختامية الأولية، لم تذكر الشركة في تقريرها وجود تعديلات عمّا كان معلناً سابقاً في الإفصاح عن البيانات الختامية الأولية، حيث تبين عدم وجود اختلافات.
وقد تزامن الإفصاح عن البيانات المالية المدققة من خلال تقرير سنوي، الإفصاح عن البيانات نفسها باستخدام نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد الخاص بقطاع الاستثمار. وقد قامت السوق بنشر وتعميم التقرير السنوي والإفصاح الإلكتروني وكتب الشركة المرفقة، بالتزامن وحسب الأصول.