مركز الميزان ينظم ورشة عمل تدريبية حول القانون الدولي الإنساني
نشر بتاريخ: 01/04/2009 ( آخر تحديث: 01/04/2009 الساعة: 20:40 )
غزة -معا- نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان، ورشة عمل تدريبية حول القانون "الدولي الإنساني وحماية المدنيين في الأراضي المحتلة" اليوم الأربعاء في غزة.
وتأتي ورشة العمل هذه ضمن مشروع "تعزيز القانون الدولي الإنساني في قطاع غزة"، الذي ينفذه المركز في إطار الشراكة مع مؤسسة دايكونيا حيث عقدت الورشة في قاعة التدريب في مركز الميزان لحقوق الإنسان بغزة.
واستهدفت الورشة عدد (21) من الباحثين الميدانيين المتطوعين في وحدة البحث الميداني بمركز الميزان لحقوق الإنسان. وقد هدفت إلى تعريف المشاركين بالإطار التاريخي والأخلاقي والقانوني لتطور القانون الدولي الإنساني ومحتواه، وتعريفهم بالفئات المحمية بموجب هذا القانون وحالات انطباقه وآليات إنفاذه أثناء اندلاع النزاعات المسلحة ، بالاضافة إلي تعريفهم بالوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني والحماية التي يوفرها للمدنيين أثناء الاحتلال.
هذا وتطرق المشاركون أثناء الورشة إلى وضع الأراضي الفلسطينية في القانون الدولي، وخاصةً بعد عملية الرصاص المصبوب وتداعياتها علي سكان غزة وجرائم الحرب التي ارتكبت بحقهم، وممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تتنافى مع قواعد القانون الدولي الإنساني، وإلى الوضع القانوني للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية والانتهاكات المرتكبة بحقهم. كما تطرقوا إلى توثيق انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان تعزيزاً للجهود التي يبذلها المركز لضمان محاسبة الإسرائيليين الذين أمروا أو ارتكبوا انتهاكات جسيمة وجرائم جرب ضد السكان المدنيين في قطاع غزة.
وتأتي ورشة العمل هذه ضمن مشروع "تعزيز القانون الدولي الإنساني في قطاع غزة"، الذي ينفذه المركز في إطار الشراكة مع مؤسسة دايكونيا حيث عقدت الورشة في قاعة التدريب في مركز الميزان لحقوق الإنسان بغزة.
واستهدفت الورشة عدد (21) من الباحثين الميدانيين المتطوعين في وحدة البحث الميداني بمركز الميزان لحقوق الإنسان. وقد هدفت إلى تعريف المشاركين بالإطار التاريخي والأخلاقي والقانوني لتطور القانون الدولي الإنساني ومحتواه، وتعريفهم بالفئات المحمية بموجب هذا القانون وحالات انطباقه وآليات إنفاذه أثناء اندلاع النزاعات المسلحة ، بالاضافة إلي تعريفهم بالوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني والحماية التي يوفرها للمدنيين أثناء الاحتلال.
هذا وتطرق المشاركون أثناء الورشة إلى وضع الأراضي الفلسطينية في القانون الدولي، وخاصةً بعد عملية الرصاص المصبوب وتداعياتها علي سكان غزة وجرائم الحرب التي ارتكبت بحقهم، وممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تتنافى مع قواعد القانون الدولي الإنساني، وإلى الوضع القانوني للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية والانتهاكات المرتكبة بحقهم. كما تطرقوا إلى توثيق انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان تعزيزاً للجهود التي يبذلها المركز لضمان محاسبة الإسرائيليين الذين أمروا أو ارتكبوا انتهاكات جسيمة وجرائم جرب ضد السكان المدنيين في قطاع غزة.