تأجيل محاكمة الشيخ خالد الحاج الى نهاية شهر ايار القادم

جنين -معا- اجلت المحكمة العسكرية الاسرائيلية، محاكمة الشيخ خالد الحاج الى نهاية شهر ايار القادم، وذلك للمرة الخامسة على التوالي .

وذكرت العائلة أنّ سلطات الاحتلال تواصل اعتقال الشيخ خالد الحاج منذ انتهاء محكوميته البالغة أحد عشر شهراً اواخر العام 2007 ، حيث تم تحويله بعد ذلك للاعتقال الاداري رافضت الإفراج عنه، وظل رهن الاعتقال الاداري الذي جرى تمديده ثلاث مرات زادت في مجملها عن 16 شهرا ، ورفضت المحكمة العسكرية في "سالم" بالضفة الغربية طلب محاميه بالإفراج عنه ومن قبلها المحلكة العليا في القدس، وذلك لعدم وجود أي مسوغ قانوني لاعتقاله، ولعجز مخابرات الاحتلال عن توجيه لائحة اتهام بحقه بعد قضائه أكثر من خمسة عشر شهرا رهن الاعتقال الإداري التعسفي.

وكان الشيخ اعتقل من قبل الوحدات الخاصة التي "اختطفته" من منزله في جنين مطلع كانون الثاني (يناير) 2007، وطالبت عائلة الأسير الحاج المؤسسات الإنسانية والدولية بالتحرك والضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عنه، لأنّ "اعتقاله لا يستند لأي أساس قانوني"، علماً بأنه متزوج ولديه ثلاثة أطفال كما اعتقل خلال "انتفاضة الأقصى" عدة مرات إدارياً ولفترات طويلة، والشيخ الحاج كان حين اعتقاله هو الناطق الرسمي بلسان حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في محافظة جنين.

يذكر ان التهم الموجهة للشيخ حول تقديم الدعم لبعض السكان المحليين الذين كانت هدمت منازلهم خلال اجتياح العام 2002 في حين ان الشيخ كان خلال هذه الفترة رهن الاعتقال الاداري الذي استمر إلى ان اضطرت سلطات الاحتلال للافراج عنه بعد قضاءه مدة 43 شهرا في الاعتقال الاداري وذلك بقرار من المحكمة العليا الاسرائيلية نهاية العام 2005.