|
تيسير خالد: المفاوضات على اساس خارطة الطريق تعني العودة إلى نقطة الصفر
نشر بتاريخ: 02/04/2009 ( آخر تحديث: 02/04/2009 الساعة: 13:30 )
نابلس- معا- وصف تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان بأنها تعكس السياسة الرسمية، التي تم التوافق عليها بين أطراف الائتلاف الحكومي الجديد في إسرائيل، الذي بدأ أعماله بإعادة العلاقات الفلسطينية- الإسرائيلية الى نقطة الصفر من خلال رفض حل الدولتين ورفض الدخول في مفاوضات حول قضايا الوضع الدائم والعودة الى خارطة الطريق وما رافقها من تحفظات إسرائيلية جردتها من عناصرها السياسية وحصرتها في مقاربات أمنية خاضعة لمنطق تحويل السلطة الفلسطينية الى وكيل ثانوي للمصالح الأمنية الإسرائيلية ومنطق الاستجابة للمطالب المعيشية اليومية للفلسطينيين تحت الاحتلال وفقاً لأداء السلطة على هذا الصعيد.
وأكد أن وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد، الذي أصبح في حكومة نتنياهو- ليبرمان- باراك رأس الديبلوماسية الإسرائيلية، هو الناطق الرسمي بلسان رئيس الحكومة، الذي يستبعد من أجندة السياسة الإسرائيلية كل حديث عن المفاوضات حول قضايا الوضع الدائم وعن حل الدولتين ويكتفي فقط بالحديث عن تحسين مستوى معيشة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال والسلام الاقتصادي وتمكين الفلسطينيين من حكم أنفسهم في إشارة واضحة الى خفض سقف التوقعات السياسية في أية تسوية الى مستوى حكم إداري ذاتي تحت الاحتلال. وأضاف أن هذه السياسة التي تبشر بها الحكومة الإسرائيلية الجديدة باتت تفرض على القوى والهيئات والشخصيات الوطنية والديمقراطية والإسلامية الفلسطينية التي تبدأ الجولة الثالثة من الحوار الوطني الشامل الى الإسراع في انجاز المصالحة الوطنية الفلسطينية على أسس راسخة وواضحة بدءا بالتوافق على حكومة وفاق وطني انتقالية تدير الشأن الداخلي للسلطة وتمسك بملف إعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة وتحضر لانتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة وفقا للمرسوم، الذي صدر عن الرئيس محمود عباس في أيلول من العام 2007 مروراً بإعادة بناء الأجهزة الأمنية والعسكرية الفلسطينية بعيدا عن ثقافة ونزاعات المحاصصة المدمرة وانتهاء بتطوير الأوضاع في منظمة التحرير الفلسطينية بانتخابات لمجلسها الوطني الفلسطيني وفق قانون انتخابات يعتمد التمثيل النسبي الكامل بعيدا عن نزعات الاستقطاب والإقصاء والانفراد والتفرد وبما يحفظ للمنظمة وهيئاتها ومؤسساتها القيادية مكانتها ودورها باعتبارها جبهة وطنية ائتلافية تنضوي تحت لوائها جميع قوى ومكونات المجتمع الفلسطيني السياسية والاجتماعية في الداخل والخارج، وذلك من أجل مواجهة التحديات المصيرية التي تنطوي عليها المجابهة القادمة مع حكومة إسرائيل يمينية ومتطرفة ينبغي مقاطعتها وعدم العودة الى مفاوضات معها وفرض العزلة الدولية عليها لكبح سياستها "العدوانية" التوسعية والتعجيل في رحيلها باعتبارها حكومة معادية للسلام. |