الرئيس يصادق على توصيات اللجنة الوزارية لاعادة تسجيل الاراضي الحكومية
نشر بتاريخ: 02/04/2009 ( آخر تحديث: 02/04/2009 الساعة: 19:17 )
بيت لحم- معا - صادق الرئيس محمود عباس على توصيات اللجنة الوزارية الخاصة التي شكلت لمتابعة ملفات الاراضي الحكومية والمستغلة من قبل بعض الجهات والافراد بشكل غير قانوني واستعادتها واعادة تسجيلها لصندوق وخزينة السلطة الوطنية.
وصادق الرئيس على قرارات اللجنة الوزارية الخاصة التي شكلت بهدف تصويب اوضاع التخصيصات الواقعة على الاراضي والعقارات الحكومية بتاريخ 19/3/2009 والتي صدرت بناء على جلسات بحث ومتابعة من قبل اللجنة التي استندت على القرارات الادارية لمحافظ بيت لحم الوزير صلاح التعمري والخاصة بملفات الاراضي الحكومية في محافظة بيت لحم.
وتتضمن قرارات اللجنة اعادة تسجيل اراض لخزينة السلطة الوطنية الفلسطينية في ملفات اراض حكومية واقعة في جبل مورير "جبل انطون في الدهيشة".
واشتملت القرارات على ضرورة ان تصوب المؤسسات اوضاعها في فترات محددة والقيام بدفع غرامات واعادة اجزاء من الاراضي الحكومية واعادة كافة الاراضي في حال لم تقم هذه المؤسسات بتصويب اوضاعها وفق قرارات اللجنة المستندة للقوانين الفلسطينية مع تغريمها في حال لم تلتزم بهذه القرارات المصادق عليها من قبل الرئيس عباس.
يشار الى ان اللجنة الوزارية بشأن التخصيصات الواقعة على الاراضي والعقارات الحكومية وتصويب اوضاعها تم تشكيلها من قبل الرئيس محمود عباس بمرسوم رئاسي رقم 18 لسنة 2005 وتم التعديل عليه بمرسوم رئاسي اخر سنة 2008 ليصبح اعضاء وفق المرسوم الجديد كل من رئيس سلطة الاراضي وزير الاسكان والاشغال العامة او من ينتبده المحافظ كل في نطاق محافظته ومروان عبد الحميد ممثلا عن الرئيس في اللجنة.
وصادق الرئيس على قرارات اللجنة الوزارية الخاصة التي شكلت بهدف تصويب اوضاع التخصيصات الواقعة على الاراضي والعقارات الحكومية بتاريخ 19/3/2009 والتي صدرت بناء على جلسات بحث ومتابعة من قبل اللجنة التي استندت على القرارات الادارية لمحافظ بيت لحم الوزير صلاح التعمري والخاصة بملفات الاراضي الحكومية في محافظة بيت لحم.
وتتضمن قرارات اللجنة اعادة تسجيل اراض لخزينة السلطة الوطنية الفلسطينية في ملفات اراض حكومية واقعة في جبل مورير "جبل انطون في الدهيشة".
واشتملت القرارات على ضرورة ان تصوب المؤسسات اوضاعها في فترات محددة والقيام بدفع غرامات واعادة اجزاء من الاراضي الحكومية واعادة كافة الاراضي في حال لم تقم هذه المؤسسات بتصويب اوضاعها وفق قرارات اللجنة المستندة للقوانين الفلسطينية مع تغريمها في حال لم تلتزم بهذه القرارات المصادق عليها من قبل الرئيس عباس.
يشار الى ان اللجنة الوزارية بشأن التخصيصات الواقعة على الاراضي والعقارات الحكومية وتصويب اوضاعها تم تشكيلها من قبل الرئيس محمود عباس بمرسوم رئاسي رقم 18 لسنة 2005 وتم التعديل عليه بمرسوم رئاسي اخر سنة 2008 ليصبح اعضاء وفق المرسوم الجديد كل من رئيس سلطة الاراضي وزير الاسكان والاشغال العامة او من ينتبده المحافظ كل في نطاق محافظته ومروان عبد الحميد ممثلا عن الرئيس في اللجنة.