تمرد في الشرطة : 200 شرطي يغلقون مقار للسلطة في رفح
نشر بتاريخ: 02/01/2006 ( آخر تحديث: 02/01/2006 الساعة: 09:55 )
غزة- معا- اقتحم قرابة 200 شرطي فلسطيني صباح اليوم عدداً من مقار السلطة الفلسطينية في محافظة رفح جنوب قطاع غزة احتجاجاً على مقتل زميل لهم.
وعلمت "معا" ان أفراد الشرطة الذين سبق أن أغلقوا معبر رفح احتجاجاً على ذات الأمر أغلقوا اليوم المحكمة الشرعية، مقر الجوازات، المجلس التشريعي والمحكمة المدنية في المحافظة منذ الصباح مانعين الموظفين من الدخول إلى مكاتبهم.
ويطالب المحتجون من أفراد الأمن الفلسطيني بإنفاذ سلطة القانون وفرض النظام العام ومحاربة الفوضى والاقتصاص ومحاكمة المسؤولين عن مقتل زميلهم في غزة قبل أيام إبان هجوم أفراد عائلة من المدينة على مركز الشرطة في حي الشجاعية شرقها.
هذا وقد طالب القائد العام للشرطة في السلطة الفلسطينية اللواء علاء حسني اعلان حالة الطوارئ لاستعادة القانون لا سيما وان ما يحدث في غزة " تمرد عسكري " من قبل عشرات الافراد الذين انضموا الى سلك الشرطة .
ولم يتردد حسني فقي الاشارة الى خطورة الاوضاع في قطاع غزة حيث لم تعد الشرطة الفلسطينية قادرة على ضبط الاوضاع لان عشرات رجال الشرطة انضموا الى الكتائب المسلحة بحثا عن سلامتهم الشخصية واصبحوا " كتائب " يعطون ولاءهم لغير قيادة الشرطة.
ووصف حسني الاوضاع بانها خطيرة وحذّر من اجراء الانتخابات في مثل هذه الظروف بقوله " الاوضاع خطيرة ومن اجل ضمان حماية الانتخابات يجب وجود سيطرة امنية ، واذا ما جرت الانتخابات سيحاول المسلحون الاعتداء على صناديق الاقتراع وستحاول الشرطة منعهم فتندلع معارك وتسيل دماء ونضطر للاشتتباك لا سمح الله ما ينذر بكارثة ، ولذلك انا اطالب مساعدة القوى السياسية لانجاح الانتخابات وضمان امن مراكز الاقتراع في مثل هذه الاوضاع ، فالاهم الان هو ان نضبط الامن ونعيد سيادة الشرطة " .
وعلمت "معا" ان أفراد الشرطة الذين سبق أن أغلقوا معبر رفح احتجاجاً على ذات الأمر أغلقوا اليوم المحكمة الشرعية، مقر الجوازات، المجلس التشريعي والمحكمة المدنية في المحافظة منذ الصباح مانعين الموظفين من الدخول إلى مكاتبهم.
ويطالب المحتجون من أفراد الأمن الفلسطيني بإنفاذ سلطة القانون وفرض النظام العام ومحاربة الفوضى والاقتصاص ومحاكمة المسؤولين عن مقتل زميلهم في غزة قبل أيام إبان هجوم أفراد عائلة من المدينة على مركز الشرطة في حي الشجاعية شرقها.
هذا وقد طالب القائد العام للشرطة في السلطة الفلسطينية اللواء علاء حسني اعلان حالة الطوارئ لاستعادة القانون لا سيما وان ما يحدث في غزة " تمرد عسكري " من قبل عشرات الافراد الذين انضموا الى سلك الشرطة .
ولم يتردد حسني فقي الاشارة الى خطورة الاوضاع في قطاع غزة حيث لم تعد الشرطة الفلسطينية قادرة على ضبط الاوضاع لان عشرات رجال الشرطة انضموا الى الكتائب المسلحة بحثا عن سلامتهم الشخصية واصبحوا " كتائب " يعطون ولاءهم لغير قيادة الشرطة.
ووصف حسني الاوضاع بانها خطيرة وحذّر من اجراء الانتخابات في مثل هذه الظروف بقوله " الاوضاع خطيرة ومن اجل ضمان حماية الانتخابات يجب وجود سيطرة امنية ، واذا ما جرت الانتخابات سيحاول المسلحون الاعتداء على صناديق الاقتراع وستحاول الشرطة منعهم فتندلع معارك وتسيل دماء ونضطر للاشتتباك لا سمح الله ما ينذر بكارثة ، ولذلك انا اطالب مساعدة القوى السياسية لانجاح الانتخابات وضمان امن مراكز الاقتراع في مثل هذه الاوضاع ، فالاهم الان هو ان نضبط الامن ونعيد سيادة الشرطة " .