الرويضي: سياسة احلال ديموغرافي في القدس وحرب حقيقة ضد المواطنين
نشر بتاريخ: 05/04/2009 ( آخر تحديث: 05/04/2009 الساعة: 14:50 )
القدس- معا- قال المحامي أحمد الرويضي رئيس وحدة القدس في الرئاسة: "إن القدس تمر بحالة حرب حقيقية ضد مواطنيها وحجرها ومقدساتها، وهذا يتطلب الاسراع بوضع القدس ضمن البرنامج الأول على الصعيد العربي الاسلامي الدولي".
وثمن في الوقت ذاته الدعوة العاجلة للجنة القدس التي يرأسها العاهل المغربي محمد السادس معتبراً ان هذا اقل ما يقدم للمدينة في حالة الحصار الذي تعانيه.
وأضاف الرويضي في تصريح لوكالات أنباء محلية ودولية "أن القدس بحاجه الى برامج تثبت صمود المواطن والمؤسسات والتنمية، وان الانسان المقدسي يتعرض اليوم لأبشع جرائم التطهير العرقي من خلال سياسة هدم المنازل والاستيلاء على العقارات والعزل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، حيث ان المخطط الإسرائيلي كما تشير كافة المؤشرات والوثائق الصادر عن الجهات الاسرائيلية المختلفة الرسمية والقضائية تشير الى سياسة إحلال ديموغرافي سكاني يهودي اسرائيلي مكان السكان الفلسطينيين العرب، ويتركز التهديد بشكل خاص البلدة القديمة من المدينة ومحيطها في احياء سلوان والطور والشيخ جراح وباب المغاربة".
وأشار إلى أن المخطط 2020 المنفذ من قبل الجهات الاسرائيلية يشير بشكل واضح على استقطاب مليون يهودي للاقامة في القدس خلال الاعوام القادمة وطرد 12% من السكان خلال الثلاث سنوات القادمة، وبناء 40 الف وحدة سكنية في القدس ومحيطها منها دائرة استيطانية في محيط البلدة القديمة تبدأ من حي الشيخ جراح، الصوانه، الطور وصولا الى حيي وادي حلوه والبتسان في سلوان وبالتالي عزل شمال القدس عن جنوبها، وجعل منطقة البلدة القديمة معزوله عن محيطها بعد ان تم عزل القدس كليا عن محيطها الفلسطيني، اضافة الى البناء في مشروع E1 حيث توسيع محيط القدس وعزل شمال الضفة الغربية عن جنوبها.
وأكد أن التقديرات الاسرائيلية تشير بشكل واضح الى ارتفاع في العدد السكاني للمواطنين المقدسيين حيث يشكلون الان 34% من مجمل سكان القدس بشقيها الغربية والشرقي وفي العام 2020 سيصل الوضع الديمغرافي اذا ما استمر بهذا الشكل كما تشير المعاهد المتخصصة الاسرائيلية تشكيل السكان الفلسطينيين بنسبة 40% من سكان المدينة بشقيها.
واشار بهذا الصدد الى أن المحاكم الاسرائيلية تنظر عشرات المنازل المهددة بالمصادرة لصالح جمعيات استيطانية تحديدا في واد حلوه في سلوان والبلدة القديمة، وما السيطرة على منزل عائلة جابر في حارة السعدية في البلدة القديمة وهذا الدعم الواسع من اجهزة الامن الاسرائيلية المختلفة للجمعية الاستيطانية التي وضعت يدها على المنزل ما هو الا دلاله على مشاركة كل مركبات الحكم الاسرائيلي في سياسة تهويد المدينة.
وحول الموقف من قرارات القضاء الاسرائيلي الاخيرة اشار الرويضي ان المقلق بالموضوع ان القضاء الاسرائيلي يتعامل مع قضايا المقدسيين من زاوية سياسية وليست قانونية وبالتالي هو جزء من مثلث السيطرة على العقارات وتنفيذ برامج هدم المنازل، وذلك واضح من خلال قضية الشيخ جراح على سبيل المثال حيث رفضت المحكمة النظر في المستندات الجديدة حول ملكية الارض المقامة عليها المنازل الـ 27 في الحي، ولاحظناه في قرارات هدم المنازل والتعامل مع المحامين في قضايا اوامر الهدم، واشار بالصدد الى ان اجتماعات تعقدها الجهات الرسمية الفلسطينية ومؤسسات اهلية وحقوقية مقدسية من اجل البحث في افضل السبل لمعالجة الملف القانوني على مستوى القانون الاسرائيلي والقانون الدولي، وان لجنة مصغره انبثقت عن اجتماع عقدته المؤسسات الحقوقية المقدسية سيقدم ورقة حول هذا الملف تحديدا.
وقال الرويضي "اننا مقبلون على مرحلة خطيرة من خلال سياسات جديدة في سياسة الترخيص والبناء في القدس وهدم المنازل بحيث يتم يوميا كما تشير قرارات المحامين والمهندسين والمختصين وضع تعليمات وتعقيدات جديدة امام أي تمدد سكاني فلسطيني في المدينة في حين تقدم التسهيلات الواسعة للجمعيات الاستيطانية لبناء مزيد من الاقسام السكنية الجديدة ولاحظنا ذلك في حي راس العامود حيث تبنى مستوطنة هناك بشكل عشوائي ويهدد حضارة المدينة ويهدف الى استيعاب اكبر عدد من المستوطنين في حين يتهدد الهدم منازل على بعد امتار في حي البستان الواقع غرب حي راس العامود".
وحول التحرك الرسمي الفلسطيني اشار الرويضي الى ان التحرك يأخذ ابعاد ثلاثة، سياسية وشعبية وقانونية، وان الرئيس محمود عباس يضع القدس على اجندة لقاءاته مع كافة المسؤولين الدوليين، وان ذلك اثمر عن حالة ضغط تمارسها الادارة الامريكية والاتحاد الاوروبي على الحكومة الاسرائيلية ضد سياسة هدم المنازل وهو ما ادى الى تاجيل بعض قرارات الهدم الاخيرة.
وتابع "اضافة الى العامل الشعبي من خلال رسائل خيمات الاعتصام السلمية الصادرة من وسط المعاناة المقدسية للعالم والمؤسسات الدولية حول واقع الحياة في القدس، عدا عن العامل القانوني الذي اشرنا اليه سابقا. ومع ذلك فان الموضوع بحاجه الى معالجة اشمل من خلال تركيز العمل الفلسطيني الرسمي باتجاه تفعيل دور الفعاليات والهيئات الشعبية والدينية والاهلية المقدسية".
ودعا الرويضي خلال لقاءه جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي والصناديق العربية الى ضرورة وضع القدس على سلم اجندتها
وثمن في الوقت ذاته الدعوة العاجلة للجنة القدس التي يرأسها العاهل المغربي محمد السادس معتبراً ان هذا اقل ما يقدم للمدينة في حالة الحصار الذي تعانيه.
وأضاف الرويضي في تصريح لوكالات أنباء محلية ودولية "أن القدس بحاجه الى برامج تثبت صمود المواطن والمؤسسات والتنمية، وان الانسان المقدسي يتعرض اليوم لأبشع جرائم التطهير العرقي من خلال سياسة هدم المنازل والاستيلاء على العقارات والعزل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، حيث ان المخطط الإسرائيلي كما تشير كافة المؤشرات والوثائق الصادر عن الجهات الاسرائيلية المختلفة الرسمية والقضائية تشير الى سياسة إحلال ديموغرافي سكاني يهودي اسرائيلي مكان السكان الفلسطينيين العرب، ويتركز التهديد بشكل خاص البلدة القديمة من المدينة ومحيطها في احياء سلوان والطور والشيخ جراح وباب المغاربة".
وأشار إلى أن المخطط 2020 المنفذ من قبل الجهات الاسرائيلية يشير بشكل واضح على استقطاب مليون يهودي للاقامة في القدس خلال الاعوام القادمة وطرد 12% من السكان خلال الثلاث سنوات القادمة، وبناء 40 الف وحدة سكنية في القدس ومحيطها منها دائرة استيطانية في محيط البلدة القديمة تبدأ من حي الشيخ جراح، الصوانه، الطور وصولا الى حيي وادي حلوه والبتسان في سلوان وبالتالي عزل شمال القدس عن جنوبها، وجعل منطقة البلدة القديمة معزوله عن محيطها بعد ان تم عزل القدس كليا عن محيطها الفلسطيني، اضافة الى البناء في مشروع E1 حيث توسيع محيط القدس وعزل شمال الضفة الغربية عن جنوبها.
وأكد أن التقديرات الاسرائيلية تشير بشكل واضح الى ارتفاع في العدد السكاني للمواطنين المقدسيين حيث يشكلون الان 34% من مجمل سكان القدس بشقيها الغربية والشرقي وفي العام 2020 سيصل الوضع الديمغرافي اذا ما استمر بهذا الشكل كما تشير المعاهد المتخصصة الاسرائيلية تشكيل السكان الفلسطينيين بنسبة 40% من سكان المدينة بشقيها.
واشار بهذا الصدد الى أن المحاكم الاسرائيلية تنظر عشرات المنازل المهددة بالمصادرة لصالح جمعيات استيطانية تحديدا في واد حلوه في سلوان والبلدة القديمة، وما السيطرة على منزل عائلة جابر في حارة السعدية في البلدة القديمة وهذا الدعم الواسع من اجهزة الامن الاسرائيلية المختلفة للجمعية الاستيطانية التي وضعت يدها على المنزل ما هو الا دلاله على مشاركة كل مركبات الحكم الاسرائيلي في سياسة تهويد المدينة.
وحول الموقف من قرارات القضاء الاسرائيلي الاخيرة اشار الرويضي ان المقلق بالموضوع ان القضاء الاسرائيلي يتعامل مع قضايا المقدسيين من زاوية سياسية وليست قانونية وبالتالي هو جزء من مثلث السيطرة على العقارات وتنفيذ برامج هدم المنازل، وذلك واضح من خلال قضية الشيخ جراح على سبيل المثال حيث رفضت المحكمة النظر في المستندات الجديدة حول ملكية الارض المقامة عليها المنازل الـ 27 في الحي، ولاحظناه في قرارات هدم المنازل والتعامل مع المحامين في قضايا اوامر الهدم، واشار بالصدد الى ان اجتماعات تعقدها الجهات الرسمية الفلسطينية ومؤسسات اهلية وحقوقية مقدسية من اجل البحث في افضل السبل لمعالجة الملف القانوني على مستوى القانون الاسرائيلي والقانون الدولي، وان لجنة مصغره انبثقت عن اجتماع عقدته المؤسسات الحقوقية المقدسية سيقدم ورقة حول هذا الملف تحديدا.
وقال الرويضي "اننا مقبلون على مرحلة خطيرة من خلال سياسات جديدة في سياسة الترخيص والبناء في القدس وهدم المنازل بحيث يتم يوميا كما تشير قرارات المحامين والمهندسين والمختصين وضع تعليمات وتعقيدات جديدة امام أي تمدد سكاني فلسطيني في المدينة في حين تقدم التسهيلات الواسعة للجمعيات الاستيطانية لبناء مزيد من الاقسام السكنية الجديدة ولاحظنا ذلك في حي راس العامود حيث تبنى مستوطنة هناك بشكل عشوائي ويهدد حضارة المدينة ويهدف الى استيعاب اكبر عدد من المستوطنين في حين يتهدد الهدم منازل على بعد امتار في حي البستان الواقع غرب حي راس العامود".
وحول التحرك الرسمي الفلسطيني اشار الرويضي الى ان التحرك يأخذ ابعاد ثلاثة، سياسية وشعبية وقانونية، وان الرئيس محمود عباس يضع القدس على اجندة لقاءاته مع كافة المسؤولين الدوليين، وان ذلك اثمر عن حالة ضغط تمارسها الادارة الامريكية والاتحاد الاوروبي على الحكومة الاسرائيلية ضد سياسة هدم المنازل وهو ما ادى الى تاجيل بعض قرارات الهدم الاخيرة.
وتابع "اضافة الى العامل الشعبي من خلال رسائل خيمات الاعتصام السلمية الصادرة من وسط المعاناة المقدسية للعالم والمؤسسات الدولية حول واقع الحياة في القدس، عدا عن العامل القانوني الذي اشرنا اليه سابقا. ومع ذلك فان الموضوع بحاجه الى معالجة اشمل من خلال تركيز العمل الفلسطيني الرسمي باتجاه تفعيل دور الفعاليات والهيئات الشعبية والدينية والاهلية المقدسية".
ودعا الرويضي خلال لقاءه جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي والصناديق العربية الى ضرورة وضع القدس على سلم اجندتها