نادي الاسير: اسرائيل تحتجز 400 طفل تتراوح اعمارهم بين (13-18عاما)
نشر بتاريخ: 05/04/2009 ( آخر تحديث: 06/04/2009 الساعة: 11:07 )
نابلس- معا- كشف قدورة فارس رئيس نادي الاسير الفلسطيني، ان اسرائيل تحتجز 400 طفلاً في سجونها تتراوح أعمارهم بين 13 إلى 18 عاما، من بينهم أكثر من (54) طفلا لم تتجاوز أعمارهم السادسة عشرة عاماً.
وذكر قدورة أن الأسرى القاصرين يعانون ظروفاً اعتقالية سيئة للغاية "من معاملة قاسية والسطو على حقوقهم المقرة من قبل المعاهدات الدولية، وحرمانهم من زيارة ذويهم، وممارسة التعذيب بحقهم فترة التحقيق وحرمانهم من حقهم في الحرية".
واشار الى انه يتم تقسيمهم من الناحية القانونية الى ما يزيد عن 50 اسيرا رهن التحقيق، منهم ما يقرب 20 طفلا دون 16 عاما، و 206 اسير موقوفون حتى انتهاء الاجراءات القضائية من بينهم 31 طفلا دون 16عاما.
واضاف قدوره بانه يوجد 139 اسيرا طفلا محكومين وتعمد مصلحة السجون الى خلطهم مع الاسرى البالغين، ويتوزعون على سجن مجدو في قسم 8 بحيث يوجد قرابة 100 اسير طفل ، وفي سجن الشارون وعوفر والنقب وباقي السجون 300 الآخرين ما بين المحكوم والموقوف .
وقال قدورة بان سلطات الاحتلال تحتجر ستة من الاسرى الاشبال في الاعتقال الاداري دون مبرر لذلك، ودون توجيه اي تهمة لاحدهم وجرى تمديد اكثر للمرة الثانية على التوالي .
واوضح قدورة بان الهجمة ضد الاسرى الاشبال في تصاعد مستمر بحيث ان عدد المعتقلين منهم في تزايد مستمر بحيث بلغ في بداية العام 2008، ما يقارب 250 اسيرا، من بينهم 3 اشبال كانو رهن الاعتقال الاداري ، وفي شهر 52008 بلغ عددهم 310 اسيرا ، واستمرت وتيرة الاعتقال بحقهم على خلفيات القاء الحجارة او الاعتقال من المنزل بلاشتباه فيهم بحيث بلغ في الاشهر الاخيرة من العام 2008 ما يقارب 320 اسيرا ، ومع بداية العام 2009 تزايدت الهجمة ضد الاطفال ما بين سن 12 و 18 عاما بحيث بلغت ذروتها مع بداية نيسان 2009 حيث بلغ عددهم 400 اسير.
و يتوزع الاسرى الاشبال على عدة سجون إضافةً إلى العديد من مراكز التحقيق والتوقيف الإسرائيلية فيوجد ما يقارب (50) طفلا أسيرا في سجن عوفر، و(100) طفل في مجدو، و(7) اطفال اسرى في عتصيون، و(22) طفلا فى النقب، و(105) طفل أسير موجودين في سجن هشارون التلموند ، اما باقي الأسرى الاطفال فهم موزعين على مراكز التحقيق والتوقيف وسجون أخرى .
واشار قدوره فارس رئيس نادي الاسير الفلسطيني الى ان ما تقوم سلطات الاحتلال بحق الأطفال الاسرى مخالفا للقانون الدولي وخصوصاً اتفاقية الطفل المادة 16 التي تنص على: "لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته، والتي تنص ايضاً على أن للطفل الحق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس". كما أنه لا يتم مراعاة حداثة سن الأطفال أثناء تقديمهم للمحاكمة، ولا تشكل لهم محاكم خاصة. بالإضافة إلى ان الاحتلال يحدد سن الطفل انه ما دون ال16 عاماً، وذلك اعتماداً على الجهاز القضائي الإسرائيلي الذي يستند في استصدار الأحكام ضد الأسرى الأطفال للأمر العسكري رقم "132"، والذي حدد فيه سن الطفل من هو دون السادسة عشر، وفى هذا مخالفة صريحة لنص المادة رقم "1" من اتفاقية الطفل والتي عرفت الطفل بأنه(كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر).
وذكر قدورة أن الأسرى القاصرين يعانون ظروفاً اعتقالية سيئة للغاية "من معاملة قاسية والسطو على حقوقهم المقرة من قبل المعاهدات الدولية، وحرمانهم من زيارة ذويهم، وممارسة التعذيب بحقهم فترة التحقيق وحرمانهم من حقهم في الحرية".
واشار الى انه يتم تقسيمهم من الناحية القانونية الى ما يزيد عن 50 اسيرا رهن التحقيق، منهم ما يقرب 20 طفلا دون 16 عاما، و 206 اسير موقوفون حتى انتهاء الاجراءات القضائية من بينهم 31 طفلا دون 16عاما.
واضاف قدوره بانه يوجد 139 اسيرا طفلا محكومين وتعمد مصلحة السجون الى خلطهم مع الاسرى البالغين، ويتوزعون على سجن مجدو في قسم 8 بحيث يوجد قرابة 100 اسير طفل ، وفي سجن الشارون وعوفر والنقب وباقي السجون 300 الآخرين ما بين المحكوم والموقوف .
وقال قدورة بان سلطات الاحتلال تحتجر ستة من الاسرى الاشبال في الاعتقال الاداري دون مبرر لذلك، ودون توجيه اي تهمة لاحدهم وجرى تمديد اكثر للمرة الثانية على التوالي .
واوضح قدورة بان الهجمة ضد الاسرى الاشبال في تصاعد مستمر بحيث ان عدد المعتقلين منهم في تزايد مستمر بحيث بلغ في بداية العام 2008، ما يقارب 250 اسيرا، من بينهم 3 اشبال كانو رهن الاعتقال الاداري ، وفي شهر 52008 بلغ عددهم 310 اسيرا ، واستمرت وتيرة الاعتقال بحقهم على خلفيات القاء الحجارة او الاعتقال من المنزل بلاشتباه فيهم بحيث بلغ في الاشهر الاخيرة من العام 2008 ما يقارب 320 اسيرا ، ومع بداية العام 2009 تزايدت الهجمة ضد الاطفال ما بين سن 12 و 18 عاما بحيث بلغت ذروتها مع بداية نيسان 2009 حيث بلغ عددهم 400 اسير.
و يتوزع الاسرى الاشبال على عدة سجون إضافةً إلى العديد من مراكز التحقيق والتوقيف الإسرائيلية فيوجد ما يقارب (50) طفلا أسيرا في سجن عوفر، و(100) طفل في مجدو، و(7) اطفال اسرى في عتصيون، و(22) طفلا فى النقب، و(105) طفل أسير موجودين في سجن هشارون التلموند ، اما باقي الأسرى الاطفال فهم موزعين على مراكز التحقيق والتوقيف وسجون أخرى .
واشار قدوره فارس رئيس نادي الاسير الفلسطيني الى ان ما تقوم سلطات الاحتلال بحق الأطفال الاسرى مخالفا للقانون الدولي وخصوصاً اتفاقية الطفل المادة 16 التي تنص على: "لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته، والتي تنص ايضاً على أن للطفل الحق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس". كما أنه لا يتم مراعاة حداثة سن الأطفال أثناء تقديمهم للمحاكمة، ولا تشكل لهم محاكم خاصة. بالإضافة إلى ان الاحتلال يحدد سن الطفل انه ما دون ال16 عاماً، وذلك اعتماداً على الجهاز القضائي الإسرائيلي الذي يستند في استصدار الأحكام ضد الأسرى الأطفال للأمر العسكري رقم "132"، والذي حدد فيه سن الطفل من هو دون السادسة عشر، وفى هذا مخالفة صريحة لنص المادة رقم "1" من اتفاقية الطفل والتي عرفت الطفل بأنه(كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر).