القوى الوطنية والاسلامية تبحث آخر التطورات السياسية والقضايا الداخلية
نشر بتاريخ: 06/04/2009 ( آخر تحديث: 06/04/2009 الساعة: 16:14 )
رام الله- معا- عقدت قيادة القوى الوطنية والاسلامية اليوم اجتماعا قياديا في رام الله بحثت فيه آخر التطورات السياسية وقضايا الوضع الداخلي.
واكدت القوى على ضرورة متابعة وتظافر كل الجهود من اجل انجاح الحوار الوطني الشامل بعد ان تم تعليق هذا الحوار نتيجة عدم امكانية جسر النقاط الخلافية التي برزت في جولات الحوار الماضية، داعية الى ضرورة التوافق الوطني على القضايا الرئيسية ووضع خطة وطنية استراتيجية تواجه سياسات وعدوان الاحتلال.
وشددت القوى على ضرورة ايلاء كل الاهتمام للشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومطالبة الاخوة والاشقاء العرب والمسلمين والمجتمع الدولي من اجل رفع الحصار عن القطاع وفتح المعابر جميعها وايلاء الاولوية للاعمار، مؤكدة على ضرورة توفير كل الدعم والاسناد لمدينة القدس، مطالبة المجتمع الدولي بالاضطلاع بدوره من اجل حماية القدس ومواطنيها من اجراءات وانتهاكات سلطات الاحتلال وخاصة ما يجري من اعتداءات على المواطنين في المدينة المقدسة من قبل لمتطرفين.
وطالبت بضرورة تفعيل الدور الشعبي والجماهيري ضد الاستيطان وبناء الجدار والتصدي لعدوان الاحتلال الذي يحاول تكثيف اجراءاته الهادفة الى مصادرة الاراضي وتثبيت الاستيطان وتوسيعه كأمر واقع والتأكيد ان الاستيطان جميعه غير شرعي وغير قانوني ولا بد من ازالته جميعا مترافقا مع تفعيل فتوى محكمة العدل الدولية في لاهاي حول الجدار المؤكدة على عدم قانونيته وشرعيته والمطالبة بازالته والتعويض على المواطنين المتضررين منه .
كما طالبت القوى بضرورة ابقاء موضوع الاسرى على سلم جدول الاعمال الوطني وتفعيل الدور الشعبي والجماهيري من اجل اطلاق سراح جميع الاسرى دون قيد او شرط او تمييز وخاصة الاسرى القادة والقدامى والنساء والاطفال موجهين التحية الى عميد الاسرى نائل البرغوثي الذي دخل عامه الثاني والثلاثين في الاسر آخذين بالاعتبار ومع اقتراب يوم الاسير الفلسطيني الذي يصادف السابع عشر من نيسان اعتباراه يوما وطنيا.
ورحبت بقرار المجلس الاممي لحقوق الانسان بما فيه تشكيل لجنة دولية للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال على القطاع، مؤكدة على ضرورة مطالبة القضاء الاسباني بمراجعه موقفه وذلك بالعودة عن قراره بملاحقة مرتكبي جرائم الحرب اركان الاحتلال مع التأكيد على ضرورة تفعيل ملف متابعه وملاحقه مجرمي الحرب الاسرائليين وعدم افلاتهم من محاكم جرائم الحرب الدولية.
واكدت على دعمها واسنادها للحملة الوطنية لمقاطعة البضائع الاسرائيلية وتشجيع المنتج المحلي وبما يؤكد على عزل الاحتلال سياسا واقتصاديا ومقاطعته التامة.
واكدت القوى على ضرورة متابعة وتظافر كل الجهود من اجل انجاح الحوار الوطني الشامل بعد ان تم تعليق هذا الحوار نتيجة عدم امكانية جسر النقاط الخلافية التي برزت في جولات الحوار الماضية، داعية الى ضرورة التوافق الوطني على القضايا الرئيسية ووضع خطة وطنية استراتيجية تواجه سياسات وعدوان الاحتلال.
وشددت القوى على ضرورة ايلاء كل الاهتمام للشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومطالبة الاخوة والاشقاء العرب والمسلمين والمجتمع الدولي من اجل رفع الحصار عن القطاع وفتح المعابر جميعها وايلاء الاولوية للاعمار، مؤكدة على ضرورة توفير كل الدعم والاسناد لمدينة القدس، مطالبة المجتمع الدولي بالاضطلاع بدوره من اجل حماية القدس ومواطنيها من اجراءات وانتهاكات سلطات الاحتلال وخاصة ما يجري من اعتداءات على المواطنين في المدينة المقدسة من قبل لمتطرفين.
وطالبت بضرورة تفعيل الدور الشعبي والجماهيري ضد الاستيطان وبناء الجدار والتصدي لعدوان الاحتلال الذي يحاول تكثيف اجراءاته الهادفة الى مصادرة الاراضي وتثبيت الاستيطان وتوسيعه كأمر واقع والتأكيد ان الاستيطان جميعه غير شرعي وغير قانوني ولا بد من ازالته جميعا مترافقا مع تفعيل فتوى محكمة العدل الدولية في لاهاي حول الجدار المؤكدة على عدم قانونيته وشرعيته والمطالبة بازالته والتعويض على المواطنين المتضررين منه .
كما طالبت القوى بضرورة ابقاء موضوع الاسرى على سلم جدول الاعمال الوطني وتفعيل الدور الشعبي والجماهيري من اجل اطلاق سراح جميع الاسرى دون قيد او شرط او تمييز وخاصة الاسرى القادة والقدامى والنساء والاطفال موجهين التحية الى عميد الاسرى نائل البرغوثي الذي دخل عامه الثاني والثلاثين في الاسر آخذين بالاعتبار ومع اقتراب يوم الاسير الفلسطيني الذي يصادف السابع عشر من نيسان اعتباراه يوما وطنيا.
ورحبت بقرار المجلس الاممي لحقوق الانسان بما فيه تشكيل لجنة دولية للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال على القطاع، مؤكدة على ضرورة مطالبة القضاء الاسباني بمراجعه موقفه وذلك بالعودة عن قراره بملاحقة مرتكبي جرائم الحرب اركان الاحتلال مع التأكيد على ضرورة تفعيل ملف متابعه وملاحقه مجرمي الحرب الاسرائليين وعدم افلاتهم من محاكم جرائم الحرب الدولية.
واكدت على دعمها واسنادها للحملة الوطنية لمقاطعة البضائع الاسرائيلية وتشجيع المنتج المحلي وبما يؤكد على عزل الاحتلال سياسا واقتصاديا ومقاطعته التامة.