قريع: جولة الحوار القادمة ستكون حاسمة ونهائية

رام الله- معا- اعرب أحمد قريع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عن امله بان تفضي جلسة الحوار القادمة الى اتفاق على النقاط العالقة للم الشمل الفلسطيني واعادة بناء النظام السياسي على قاعدة التعددية الديمقراطية, فيما اكد ان قضايا كثيرة انجزت لجهة عقد المؤتمر السادس للحركة وانه تقدم بطلب لمصر باستضافته.

واضاف إن الوحدة الفلسطينية هدفا أساسيا للحركة ولن تتنازل عنه وأن الحوار الوطني هو الوسيلة لتحقيق ذلك، وكل من يختار طريقا آخر سترفضه الجماهير والشعب الفلسطيني.

وأكد أبو علاء خلال ترؤسه اجتماعا لمفوضية التعبئة والتنظيم بحضور رؤساء اللجان في التعبئة، أن حركة فتح قد شاركت في حوارات القاهرة بارادة الاتفاق، معللا عدم إنجاز اتفاق شامل بانعدام جاهزية حماس في القضايا المفصلية، وآملا أن تكون نتائج الجولة القادمة حاسمة ونهائية، للم الشمل الفلسطيني واعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على قاعدة التعددية الديمقراطية.

وقد أطلع المفوض العام أبو علاء ورئيس وفد فتح للحوار الوطني، قيادة التعبئة على تفاصيل الحوار وما اعترضه من صعاب وما أنجز فيه، مؤكدا أنه قد تم قطع شوط كبير وهام في جلسات الحوار التي وصفها بأنها الأعمق والأكثر شمولية من أي لقاءات وحوارات سابقة، من حيث حساسية القضايا وتوزعها على كافة مركبات النظام السياسي، وأنه ذو فائدة كبيرة بترسيخ ثقافة الحوار.

وقال أبو علاء، ما زال هنالك خلاف في الملفات الأربع المتمثلة في، ملف منظمة التحرير، والأمن، والانتخابات والحكومة، لافتا الى أن الجولة الأخيرة لم تحدث اختراقا جوهريا وان طرحت فيها أفكارا ومقترحات جديدة.

وبين ابو علاء نقاط الاختلاف في الملفات الربعة، قائلا": نحن لا نقبل وجود بديل لمنظمة التحرير الفلسطينية يسقط عنها مكانتها القانونية كقائد ومرجع للنظام السياسي وممثل وحيد للشعب الفلسطيني، خلال مرحلة تجديد هياكل منظمة التحرير عبر الانتخاب للمجلس الوطني واللجنة التنفيذية بمشاركة كافة الفصائل غير الممثلة في مؤسسات منظمة التحرير.

وأوضح أن لجنة الأمن لم تتمكن من انجاز اتفاق شامل لبناء المؤسسة الأمنية، وفق القانون الفلسطيني المعتمد للخدمة في أجهزة الأمن الفلسطينية، لافتا الى أن الأجهزة الأمنية في قطاع غزة قد تعرضت تدمير تراكمي منذ ثمان سنوات، وهي تستوجب البدء في اعادة البناء وفق أصول مهنية وحرفية وبعيدا عن الفصائلية التي فرضتها ظروفنا الفلسطينية الخاصة من قبل، بالاضافة لعدم الاتفاق على آلية إدارة الأجهزة في المرحلة الانتقالية.

أما فيما يتعلق بالانتخاب فقد اشار أبو علاء الى أن حماس وحدها رفضت قانون التمثيل النسبي الشامل للمجلس التشريعي القادم، في حين قبلتها في المؤسسات الأخرى ومنها المجلس الوطني الفلسطيني وهو ما يثير استغرابا لدى الجميع.

وأوضح ابو علاء أن حماس لا تريد أن تفرق بين برنامج الحكومة وبرنامج حماس، مع أن الواقع والقانون يفرض ذلك، مشددا على أن أي برنامج للحكومة يهدف لتعزيز قدرة الحكومة القادمة على القيام بمهامها كاملة في ادارة المجتمع الفلسطيني وتهيئة الظروف لاجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية واعادة الإعمار في غزة، ولا حكومة تستطيع أن تؤدي هذه المهمات في ظل الحصار وقد طلبنا تدخل الجميع لبناء حكومة ترفع الحصار ولا تعيده.

المفاوضات:
وقد أكد ابو علاء فيما يتعلق بالمفاوضات مع اسرائيل أن هذه الحكومة قد أغلقت باب المفاوضات الثنائية بنسفها اسس عملية السلام قبل أن تباشر عملها، حيث ترفض مبدأ الدولتين، وفي هذا الصدد أشار أبو علاء الى أن مقترحات نتنياهو وحكومته بتعزيز السلام الاقتصادي والمسار الأمني ثم السياسي، هي محاولة لتجميل وتسويق موقف رئيس وزراء اسرائيل الذي يتنكر للحقوق السياسية للشعب الفلسطيني لحساب تحسينات اقتصادية وتعزيز أمن اسرائيل دون التعاطي بالحقوق الفلسطينية.

واضاف هذا يتطلب منا العمل مع العرب واصدقائنا في العالم لترسيم استراتيجية دولية ملزمة، تحدد وتثبت مرجعية عملية السلام بشكل قانوني ونهائي، في الدولة والقدس، وحدود 1967 ومصير أي انشاءات على الأرض، وقضية عودة اللاجئين.

المؤتمر العام:
وقال أبو علاء إن المؤتمر العام لحركة فتح بات حقيقة واقعة، وأن الحركة تعيش ارهاصات عقده والتحضيرات النهائية له، مشيرا الى أن اجتماعات اللجنة التحضيرية الأخير في عمان، قد تعمق في دراسة العضوية المستحقة في المؤتمر وفق المعايير المقترحة سابقا، وقد أنجز بشكل أولي تمثيل التنظيم، والمفوضيات الحركية والمنظمات الشعبية، في حين لم يستكمل تمثيل العسكريين وآلية تمثيل الكفاءات التي ستخضع لمعايير محددة.

وأكد ابو علاء أنه قد تقدم بطلب باسم حركة فتح لمصر من أجل استضافة عقد المؤتمر العام على أراضيها، والتي وعدت بدراسة الطلب مع مساندتها ودعمها لانعقاد المؤتمر.

وأوضح عدنان سمارة نائب المفوض العام للتعبئة والتنظيم، أن قلقا يعتري الجميع مع الرغبة بالعلم والمعرفة لماهية التحضيرات ومدى التقدم الذي حصل.
واشار الى أن تم خلال اجتماعات اللجنة التحضيرية الاتفاق على كل المرشحين لعضوية المؤتمر وفق كل معيار، دون أن تثبت العضوية حتى تستكمل من كافة الجهات ذات العلاقة.

وأضاف أن التعبئة والتنظيم تقدمت بمقترح معالجة آلية تمثيل أعضاء لجان الأقاليم المنتخبة، وهيئة مكتب التعبئة والتنظيم، وتمثيل الشبيبة ولجان المرأة للعمل الاجتماعي وكذلك لجان القاليم السابقة، لافتا الى أنه لم يصار لاتخاذ قرارات نهائية في هذا الاجتماع.
وأضاف أنه تم استعراض المرشحين لعضوية المؤتمر ولم تثبت العضوية بعد، حتى استكمال كافة الملفات، وحينها ستتخذ الاجراءات النهائية لتثبيت العضوية ومن ثم مكان وزمان عقده.