المركز الفلسطينيي يدعو لإنقاذ المرضى والغاء قرارات وقف العلاج بالخارج

غزة – معا - دعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وزارتي الصحة في كل من حكومتي رام الله وغزة إلى اتخاذ كافة التدابير الفورية والعاجلة، بما فيها إلغاء كافة القرارات السابقة لهما والتي نجم عنها وقف تحويل مرضى القطاع لتلقي الرعاية الطبية اللازمة في الخارج، حيث لا تتوفر إمكانيات علاجهم في مستشفيات القطاع، من أجل سرعة تحويل المرضى للعلاج في الخارج.

وحمل المركز في بيان وصل لوكالة "معا" مسؤولية ذلك التدهور الخطير إلى كل من سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي وكل من وزارة الصحة في رام الله وغزة، واللتين قامتا بإجراءات مختلفة، توقف على إثرها تحويل مرضى القطاع للعلاج في المستشفيات الإسرائيلية منذ أواخر يناير الماضي، وكذلك للعلاج في مستشفيات الضفة الغربية، بما فيها مستشفيات مدينة القدس، منذ أواخر مارس الماضي.

كما تلقى المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يوم الاثنين الماضي رداً من دائرة التنسيق والارتباط، التابع لسلطات الاحتلال في حاجز بيت حانون(إيريز)، على طلبات تقدم بها للحصول على تصاريح مرور لـ 17 حالة مرضية من قطاع غزة إلى المستشفيات الفلسطينية في الضفة الغربية، بما فيها مستشفيات القدس.

ودعت سلطات الاحتلال المركز بالتوجه إلى مندوب الصحة في دائرة الارتباط الفلسطيني من أجل تقديم طلبات تصاريح المرور. ويرقد حالياً العديد من هؤلاء المرضى في أقسام العناية الفائقة في مستشفيات القطاع بعد تدهور أوضاعهم الصحية.

و قال المركز أن وزارة الصحة في حكومة رام الله كانت قد أوقفت التغطية المالية لعلاج مرضى وجرحى القطاع في المستشفيات الإسرائيلية في 18 يناير الماضي. وفي المقابل سيطرت وزارة الصحة في حكومة غزة على مقر دائرة العلاج في الخارج في قطاع غزة بتاريخ 22/3/2009، حيث توقفت كافة التحويلات الطبية للعلاج خارج مستشفيات القطاع من الناحية الفعلية، نظراً لتوقف التنسيق مع سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي للسفر عبر معبر بيت حانون(إيريز)، واستمرار إغلاق معبر رفح البري. وبات مئات المرضى من القطاع يواجهون حكماً بالموت في مستشفيات القطاع في ظل انعدام أية إمكانيات لعلاجهم فيها.

وقد عمل المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومنذ بدء أزمة علاج مرضى القطاع في الخارج، بشكل متواصل من أجل ضمان احترام وحماية حق كل فلسطيني في أفضل مستوى من الرعاية الصحية الجسدية والعقلية يمكن بلوغه.

وباشر المركز بإجراء سلسلة من اللقاءات والاتصالات المختلفة مع كافة الجهات المختصة، وذلك منذ نحو أسبوعين، في إطار محاولاته التوسط من أجل إيجاد مخرج يساهم في علاج مرضى القطاع في الخارج.

وفي نفس الوقت تولت وحدة المساعدة القانونية في المركز العمل على تقديم المساعدة لهؤلاء المرضى، بما في ذلك التنسيق، حجز المواعيد الخاصة بالمرضى في المستشفيات المحولين إليها، تغطية أو توفير التغطية المالية لبعض تلك الحالات، وذلك من أجل تسريع وتسهيل سفرهم إلى المستشفيات خارج القطاع.

وقد باشرت وحدة المساعدة القانونية في المركز، وإلى حد كبير مهام وعمل دائرة العلاج في الخارج إلى حين استلامها الرد المشار إليه أعلاه من دائرة الارتباط والتنسيق من سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي. وفيما يلي أبرز التطورات الميدانية لذلك:

كما تقدم المركز، ومنذ 22/3/2009 وحتى اليوم، بطلبات للحصول على تصاريح مرور لـ 45 حالة من مرضى القطاع إلى مستشفيات الضفة الغربية، بما فيها مستشفيات القدس.

وعمل المركز من أجل توفير التغطية المالية وإتمام حجز المواعيد لعدد من مرضى القطاع. وقد تمكن فعلياً من مساعدة نحو 30 حالة مرضية أخرى في مستشفيات الضفة الغربية، بما فيها مستشفيات مدينة القدس، بما في ذلك توفير التغطية المالية لعدد منها.

وقد تمكن المركز، وعبر محاميه أو عبر التنسيق مع رابطة أطباء لحقوق الإنسان في إسرائيل، من الحصول على تصاريح سفر لـ 11 مريضاً ومريضة من أبناء القطاع، ومتابعة سفرهم، بما في ذلك مساهمة المركز في تغطية التكاليف المادية لبعض تلك الحالات، وخاصة تكاليف نقلهم بسيارات إسعاف من الجانب الإسرائيلي من معبر بيت حانون(إيريز) إلى المستشفيات التي حولوا إليها.

و رأي المركز ضمان وجود لجنة مهنية موثوقة، بغض النظر عن الانتماء السياسي لأعضائها، على أن يكونوا من ذوي الكفاءة، الخبرة والأداء الفعال ، بما يكفل النزاهة والعدالة في تساوي فرص المرضى المحتاجين للعلاج في الخارج.

ووقف ما يجري اليوم من تحديد مرجعيات مختلفة، بعضها تواقيعها معتمدة، وأخرى غير معتمدة، وذلك وفقاً للون السياسي، ما عزز، ولا يزال استئثار بعض الأطباء بهذا الأمر، ويدفع باتجاه ابتزاز المرضى، أو المساس بكرامتهم الإنسانية. وينبغي التوقف الكلي عن اعتماد تواقيع الأطباء المتواجدين في منازلهم، الأمر الذي يرهق، ولا يزال، كاهل المرضى، ويزيد من الأعباء المالية التي يتكبدونها من أجل الوصول إليه، واعتماد المكاتب الرسمية للدائرة كمكان للعمل الرسمي.

وطالب باحترام المواطن المريض، أو من ينوب عنه، لدى إنجاز معاملته، وألا يكون عرضة للإهانة، الإرهاق وإنفاق أمواله.

وقال المركز"ينبغي الإقرار في نهاية الأمر أنه، وفي حالات خاصة، لا توجد إمكانية علاجها في مستشفيات الضفة أو القدس، مما يستدعي ضرورة تحويلها إلى مستشفيات داخل إسرائيل أو الدول العربية، في حال فتح المعابر، مع ضرورة ضمان ألية لتوفير دفاتر جوازات سفر لسكان القطاع، وإلى أن يتم حل ذلك يجب البحث عن آلية بديلة لمعالجة الحالات الطارئة والخاصة تلك".

واقترح المركز تخصيص مكان محدد يتفق عليه، يجتمع فيه جميع العاملين في دائرة العلاج في الخارج، من أطباء وإداريين، والذين يتم التوافق على اعتماد تواقيعهم، من أجل التسهيل على المواطنين، ولسرعة إنجاز المعاملات التي يكون في غالبها عنصر الوقت عامل حاسم.

ودعا المركز الى التوافق على وضع آليات لاستمرار عمل دائرة العلاج في الخارج بشكل يكفل مواصلة تحويل الحالات المرضية للعلاج في الخارج، كضمان لحق المرضى في تلقي الرعاية الصحية المناسبة.

وطالب المركز وزارة الصحة في حكومة رام الله بإلغاء قرارها وقف التغطية المالية للمرضى الفلسطينيين الذين يعالجون في المستشفيات
الإسرائيلية فوراً، واستئناف معالجة مئات المرضى الذين يحتاجون علاجاً كيماوياً وإشعاعياً، بينهم 57 طفلاً مريضاً يتلقون علاجهم في مستشفى هداسا في مدينة القدس، خاصة وأنهم قد قطعوا شوطاً كبيراً في العلاج، ومن شأن تغيير المستشفى أن يؤدي إلى تدهور أوضاعهم الصحية. عدا أن علاجهم غير متوفر في القطاع، جراء عدم توفر العلاج الكيماوي أو الإشعاعي بسبب منع دخوله للقطاع من قبل سلطات الاحتلال، وإحكام الحصار الجائر على القطاع، وأوضاع المنشآت الصحية المتردية في القطاع، خاصة بعد استهدافها القوات الحربية المحتلة لها خلال العدوان الأخير، وتدمير العديد منها كلياً أو جزئياً.

واعتبر المركز وقف التحويلات الطبية في ظل إحكام الحصار وإغلاق كافة المعابر الحدودية للقطاع، بما فيها معبر رفح الحدودي، هو بمثابة حكم بالإعدام على هؤلاء المرضى.

ودعا المركز وزارة الصحة في حكومة غزة إلى إلغاء قرارها بالسيطرة على دائرة العلاج في الخارج، والتوصل إلى حل يكفل خدمة المئات من المرضى ممن يحتاجون إلى إنجاز تحويلاتهم الطبية بشكل فوري، كي يتسنى لهم السفر خارج القطاع إلى المستشفيات في الخارج.