مركز القدس يحذر من تداعيات قرار ترحيل العشرات من عائلة الشهيد الردايدة
نشر بتاريخ: 09/04/2009 ( آخر تحديث: 09/04/2009 الساعة: 13:15 )
القدس- معا- حذر مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية من تداعيات القرار الإسرائيلي بترحيل العشرات من عائلة الشهيد مرعي أحمد محمود الردايدة من منطقة سكناهم في حي الأشقرية في بيت حنينا شمال القدس بداعي إقامتهم غير القانونية.
وأوضح المركز أن سلطات الاحتلال وفي أعقاب استشهاد الشاب مرعي بزعم قيامه بالهجوم بجرافة كان يقودها على دورية للشرطة وحافلة ركاب بالقرب من المجمع التجاري المعروف بـ "كنيون القدس" المقام على أراضي قرية المالحة الفلسطينية المدمرة قبل نحو شهر، لجأت إلى عملية ترحيل قسري لوالدي الشهيد مرعي وأشقائه وأعمامه من منازلهم ومساكنهم في حي الأشقرية الواقع داخل الحدود البلدية المصطنعة لمدينة القدس إلى الشطر الآخر من بلدة بيت حنينا الواقعة إداريا في حدود الضفة الغربية تاركين خلفهم ممتلكاتهم ومنازلهم التي يقيمون فيها منذ العام 1973.
وأوضح المركز أن عملية الترحيل شملت: والد الشهيد احمد محمود الردايدة، وأشقاؤه علي (5 أبناء) وأيوب (ولدان) ويونس ( ولدان ) ومحمود (ولد واحد) ويحيى (3 أولاد) ومحمد( 5 أولاد) وبلال (غير متزوج)، كما شملت أعمام الشهيد وأبناؤهم وهم:أمين (6 أولاد) ويوسف ( 5 أولاد) وإسماعيل (ولد واحد) وإبراهيم (غير متزوج).
ونقل مركز القدس عن علي شقيق الشهيد مرعي قوله أن مساكن العائلة جميعا في الأشقرية باتت مهجورة بالكامل، فيما يقيم هو والديه وأشقائه الآن في بيوت مستأجرة في بلدة بيت حنينا بالضفة الغربية والمعزولة عن العالم تقريبا.
واعتبر مركز القدس الإجراء الإسرائيلي بأنه انتهاك لحق السكن، وشكل من أشكال العقوبات الجماعية تطال النساء والأطفال دون مبرر وتحرمهم من حقهم في ممارسة حياتهم الطبيعية، عدا عما تتركه هذه العقوبة من تأثيرات وتداعيات خطيرة نفسية واجتماعية واقتصادية أفراد العائلة جميعا، خاصة الأطفال الذين فقدوا الأمن والاستقرار وحرية التنقل وحقهم أيضا في الإقامة الدائمة.
وأعتبر زياد الحموري مدير المركز أن الإجراء الإسرائيلي بحق عائلة الشهيد الردايدة ينذر بإجراءات أكثر خطورة قد تطال ما يزيد عن عشرين ألف مواطن فلسطيني من أبناء الضفة الغربية متزوجون من مقدسيات، وتعتبر إسرائيل إقامتهم داخل حدود بلدية القدس المصطنعة غير قانونية، بالرغم من أن العديد منهم يحمل تصاريح إقامة مؤقتة صادرة عن وزارة الداخلية الإسرائيلية بموجب إجراءات جمع شمل لم تفض بعد إلى منحهم حق الإقامة الدائمة.
وأشار الحموري في هذا الشأن إلى إعلان كانت وزارة الداخلية الإسرائيلية نشرته في إحدى الصحف المحلية العام الماضي موجه إلى من أسمتهم " سكان يهودا والسامرة المقيمين في القدس بصورة غير قانونية" في إشارة إلى مواطني الضفة المتزوجون من مقدسيات والمقيمين في القدس باستمرار من قبل تاريخ 31-12-1987 ولغاية اليوم، تطالبهم فيه بتقديم طلبات لمنح إذن إقامة مؤقتة، استنادا إلى قرار الحكومة الإسرائيلية رقم 2492، والذي اتخذ يوم 28-10-2007.
وأوضح الحموري أن مركز القدس كان حذر في حينه من دوافع وأهداف الإعلان الإسرائيلي آنف الذكر الذي مكن الداخلية لاحقا من جمع معلومات تفصيلية عن أعداد كبيرة من مواطني الضفة المقيمين في أحياء وبلدات تقع ضمن حدود بلدية الاحتلال، ما كان لتحصل عليها من خلال أطقم التحقيق التابعة لها ولمؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية.
وأشار إلى أن المعلومات التي قدمها المواطنون إلى الداخلية على أساس أنها ستسرع بالموافقة على طلبات جمع الشمل المقدمة إلى الوزارة من قبلهم من الحصول على الإقامة المؤقتة أو الدائمة بات بالإمكان الآن استخدامها ضدهم كدليل إدانة، وبالتالي فإن زوجاتهم أيضا قد يفقدن الحق في الإقامة ما لم يثبتن وجودهن الدائم في القدس داخل حدودها البلدية، والى أن تتأكد الداخلية من ذلك فإن شبح الترحيل والطرد يظل يلازم هذه الأسر، والتي تواجه أيضا مشكلة كبرى في تسجيل الأولاد في بطاقات هوية والديهم.
واتهمت دائرة البحث والتوثيق في مركز القدس السلطات الإسرائيلية بممارسة سياسة التطهير العرقي والنقل غير المشروع لمجموعات سكانية كبيرة من المواطنين الفلسطينيين من أماكن إقامتهم الدائمة مستغلة عدم اعترافها بإقامة هؤلاء كونهم لا يحملون البطاقة الزرقاء ومن غير مواطني المدينة المقدسيين الذين تعتبرهم إسرائيل مجرد مقيمين بتصاريح إقامة منها، في حين تمارس هذه السلطات سياسة الإحلال، أي نقل إسرائيليين إلى مستوطناتها في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة ليحلوا محل السكان الأصليين، وهو ما يخالف القوانين الدولية التي تحظر على الاحتلال أي نقل للسكان المحتلة أراضيهم.
وأوضح المركز أن سلطات الاحتلال وفي أعقاب استشهاد الشاب مرعي بزعم قيامه بالهجوم بجرافة كان يقودها على دورية للشرطة وحافلة ركاب بالقرب من المجمع التجاري المعروف بـ "كنيون القدس" المقام على أراضي قرية المالحة الفلسطينية المدمرة قبل نحو شهر، لجأت إلى عملية ترحيل قسري لوالدي الشهيد مرعي وأشقائه وأعمامه من منازلهم ومساكنهم في حي الأشقرية الواقع داخل الحدود البلدية المصطنعة لمدينة القدس إلى الشطر الآخر من بلدة بيت حنينا الواقعة إداريا في حدود الضفة الغربية تاركين خلفهم ممتلكاتهم ومنازلهم التي يقيمون فيها منذ العام 1973.
وأوضح المركز أن عملية الترحيل شملت: والد الشهيد احمد محمود الردايدة، وأشقاؤه علي (5 أبناء) وأيوب (ولدان) ويونس ( ولدان ) ومحمود (ولد واحد) ويحيى (3 أولاد) ومحمد( 5 أولاد) وبلال (غير متزوج)، كما شملت أعمام الشهيد وأبناؤهم وهم:أمين (6 أولاد) ويوسف ( 5 أولاد) وإسماعيل (ولد واحد) وإبراهيم (غير متزوج).
ونقل مركز القدس عن علي شقيق الشهيد مرعي قوله أن مساكن العائلة جميعا في الأشقرية باتت مهجورة بالكامل، فيما يقيم هو والديه وأشقائه الآن في بيوت مستأجرة في بلدة بيت حنينا بالضفة الغربية والمعزولة عن العالم تقريبا.
واعتبر مركز القدس الإجراء الإسرائيلي بأنه انتهاك لحق السكن، وشكل من أشكال العقوبات الجماعية تطال النساء والأطفال دون مبرر وتحرمهم من حقهم في ممارسة حياتهم الطبيعية، عدا عما تتركه هذه العقوبة من تأثيرات وتداعيات خطيرة نفسية واجتماعية واقتصادية أفراد العائلة جميعا، خاصة الأطفال الذين فقدوا الأمن والاستقرار وحرية التنقل وحقهم أيضا في الإقامة الدائمة.
وأعتبر زياد الحموري مدير المركز أن الإجراء الإسرائيلي بحق عائلة الشهيد الردايدة ينذر بإجراءات أكثر خطورة قد تطال ما يزيد عن عشرين ألف مواطن فلسطيني من أبناء الضفة الغربية متزوجون من مقدسيات، وتعتبر إسرائيل إقامتهم داخل حدود بلدية القدس المصطنعة غير قانونية، بالرغم من أن العديد منهم يحمل تصاريح إقامة مؤقتة صادرة عن وزارة الداخلية الإسرائيلية بموجب إجراءات جمع شمل لم تفض بعد إلى منحهم حق الإقامة الدائمة.
وأشار الحموري في هذا الشأن إلى إعلان كانت وزارة الداخلية الإسرائيلية نشرته في إحدى الصحف المحلية العام الماضي موجه إلى من أسمتهم " سكان يهودا والسامرة المقيمين في القدس بصورة غير قانونية" في إشارة إلى مواطني الضفة المتزوجون من مقدسيات والمقيمين في القدس باستمرار من قبل تاريخ 31-12-1987 ولغاية اليوم، تطالبهم فيه بتقديم طلبات لمنح إذن إقامة مؤقتة، استنادا إلى قرار الحكومة الإسرائيلية رقم 2492، والذي اتخذ يوم 28-10-2007.
وأوضح الحموري أن مركز القدس كان حذر في حينه من دوافع وأهداف الإعلان الإسرائيلي آنف الذكر الذي مكن الداخلية لاحقا من جمع معلومات تفصيلية عن أعداد كبيرة من مواطني الضفة المقيمين في أحياء وبلدات تقع ضمن حدود بلدية الاحتلال، ما كان لتحصل عليها من خلال أطقم التحقيق التابعة لها ولمؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية.
وأشار إلى أن المعلومات التي قدمها المواطنون إلى الداخلية على أساس أنها ستسرع بالموافقة على طلبات جمع الشمل المقدمة إلى الوزارة من قبلهم من الحصول على الإقامة المؤقتة أو الدائمة بات بالإمكان الآن استخدامها ضدهم كدليل إدانة، وبالتالي فإن زوجاتهم أيضا قد يفقدن الحق في الإقامة ما لم يثبتن وجودهن الدائم في القدس داخل حدودها البلدية، والى أن تتأكد الداخلية من ذلك فإن شبح الترحيل والطرد يظل يلازم هذه الأسر، والتي تواجه أيضا مشكلة كبرى في تسجيل الأولاد في بطاقات هوية والديهم.
واتهمت دائرة البحث والتوثيق في مركز القدس السلطات الإسرائيلية بممارسة سياسة التطهير العرقي والنقل غير المشروع لمجموعات سكانية كبيرة من المواطنين الفلسطينيين من أماكن إقامتهم الدائمة مستغلة عدم اعترافها بإقامة هؤلاء كونهم لا يحملون البطاقة الزرقاء ومن غير مواطني المدينة المقدسيين الذين تعتبرهم إسرائيل مجرد مقيمين بتصاريح إقامة منها، في حين تمارس هذه السلطات سياسة الإحلال، أي نقل إسرائيليين إلى مستوطناتها في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة ليحلوا محل السكان الأصليين، وهو ما يخالف القوانين الدولية التي تحظر على الاحتلال أي نقل للسكان المحتلة أراضيهم.