المفتي العام يستقبل وفداً من وزارة شؤون المرأة
نشر بتاريخ: 09/04/2009 ( آخر تحديث: 09/04/2009 الساعة: 14:50 )
القدس - معا - استقبل الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية – رئيس مجلس الإفتاء الأعلى– وفداً من وزارة شؤون المرأة لمناقشة ملحوظات دار الإفتاء على وثيقة حقوق المرأة الفلسطينية.
حيث أكد المفتي على أن الشريعة الإسلامية تحترم حقوق المرأة وتحافظ عليها، في ظل التقيد بالأحكام الشرعية، وناقش الحضور بعض بنود الوثيقة التي تم إعدادها من قبل وزارة شؤون المرأة، وتم الاتفاق على إعادة صياغة هذه الوثيقة بما لا يتعارض وأحكام الشريعة الإسلامية، وبما يساهم في مناصرة المرأة في نضالها لنيل حقوقها المشروعة، ورفع الظلم عنها.
وحضر اللقاء الشيخ إبراهيم عوض الله الوكيل المساعد لدار الإفتاء الفلسطينية ومفتي محافظة رام الله والبيرة، والشيخ محمد سعيد صلاح مفتي محافظة جنين، والشيخ الدكتور شفيق عياش، والشيخ الدكتور إسماعيل نواهضة عضوي مجلس الإفتاء الأعلى، وحضره عن وزارة شؤون المرأة كل من سلوى هديب قنام وكيلة وزارة شؤون المرأة، والدكتورة أريج عودة، والمحامية خديجة حسين نصر، والمستشارتان القانونيتان وفاء محمد الأعرج، وسيلين عبد القادر محتسب.
واختتم اللقاء بالاتفاق على عقد لقاء قريب في مقر وزارة شؤون المرأة، لمناقشة الوثيقة بعد إجراء الجهات التي أعدتها التعديلات المطلوبة عليها ، وذلك في ضوء ما تم الاتفاق عليه في لقاء اليوم .
حيث أكد المفتي على أن الشريعة الإسلامية تحترم حقوق المرأة وتحافظ عليها، في ظل التقيد بالأحكام الشرعية، وناقش الحضور بعض بنود الوثيقة التي تم إعدادها من قبل وزارة شؤون المرأة، وتم الاتفاق على إعادة صياغة هذه الوثيقة بما لا يتعارض وأحكام الشريعة الإسلامية، وبما يساهم في مناصرة المرأة في نضالها لنيل حقوقها المشروعة، ورفع الظلم عنها.
وحضر اللقاء الشيخ إبراهيم عوض الله الوكيل المساعد لدار الإفتاء الفلسطينية ومفتي محافظة رام الله والبيرة، والشيخ محمد سعيد صلاح مفتي محافظة جنين، والشيخ الدكتور شفيق عياش، والشيخ الدكتور إسماعيل نواهضة عضوي مجلس الإفتاء الأعلى، وحضره عن وزارة شؤون المرأة كل من سلوى هديب قنام وكيلة وزارة شؤون المرأة، والدكتورة أريج عودة، والمحامية خديجة حسين نصر، والمستشارتان القانونيتان وفاء محمد الأعرج، وسيلين عبد القادر محتسب.
واختتم اللقاء بالاتفاق على عقد لقاء قريب في مقر وزارة شؤون المرأة، لمناقشة الوثيقة بعد إجراء الجهات التي أعدتها التعديلات المطلوبة عليها ، وذلك في ضوء ما تم الاتفاق عليه في لقاء اليوم .