جدار اسمنتي يقسم مدينة الخليل الى قسمين
نشر بتاريخ: 15/05/2005 ( آخر تحديث: 15/05/2005 الساعة: 14:12 )
في الوقت الذي أقرت فيه حكومة شارون اقامة جدار فصل عنصري يقسم مدينة الخليل الى قسمين مهددا بتهويد البلدة القديمة منها بالكامل يسعى ملتقى رجال الاعمال الفلسطينين في الخليل الى اقامة مؤتمر يشارك فيه رئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع بالاضافة الى عدد من وزرائه ومن الشخصيات الوطنية والاعتبارية وذلك يوم الاربعاء القادم 18-5-2005
وذكرت مصادر مطلعة بأن مجلس الوزراء الفلسطيني سيعقد جلسة خاصة في المدينة لمناقشة أخر التطورات عليها والابعاد المترتبة على اقامة الجدار وسط الخليل .
في معرض حديثه عن المؤتمر " دور مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في المسيرة الدنمقراطية والاصلاح "
قال المهندس خضر القواسمة رئيس ملتقى رجال الاعمال الفلسطيني في الخليل " من اجل المشاركة الفاعلة في المسيرة الديمقراطية وبرامج الاصلاح الوطني الشامل واهمية دور مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في التعامل والتداخل لترسيخ المفهوم الديمقراطي على كافة الاصعدة والمجالات السياسية والاجتماعية والوطنية , ومن أجل التأثير في مسار عملية الاصلاح الشاملة التي تتوافق ومنظمات المجتمع متمثلة في مؤسسات وفعاليات المجتمع المدني لتمكين هذا المجتمع من اخذ دوره الحقيقي في المسيرة بادر ملتقى رجال الاعمال الفلسطيني لعقد هذا المؤتمر الذي يأتي تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الأخ احمد قريع .
واضاف القواسمة " ومن شعورنا بأن مؤسسات محافظة الخليل متغبية عن القيام بدور محوري ومركزي في المساهمة في طروحات المسيرة الديمقراطية والاصلاح ووسط الزحم على مستوى الوطن والمنطقة شعرنا أننا بحاجة الى توحيد صوتنا في هذا التوجه خاصة واننا نتحدث باسم مجتمع مدني ومؤسسات قطاع خاص لها قاعدة واهداف مشتركة بغض النظر عن الانتماءات السياسية , فهي مؤسسات وجدت لتنمية هذا المجتمع .
واستطرد قائلا " جاء دورنا لنبادر ونطرح مبادرات , فالمواطن دائما يشكوا , والسلطة ترغب بسماع الاراء من الاكاديمين واصحاب الاختصاص , نحن هنا نريد توعية المواطن بدوره في العملية الديمقراطية حتى يقوم بواجبه ويأخذ حقه , وحتى لا يظل يشكو دون عمل شئ "
واضاف المهندس القواسمة " مطالبنا في هذا المؤتمر لا تتعدى المضامين الموجودة بشكل واضح في القانون الاساسي وهي حقوق لنا يجب على السلطة تنفيذها .
وعن اهم محاور المؤتمر هي ان المسيرة الديمقراطية مسؤولية وطنية مشتركة ومفهوم الاصلاح الشامل وانعكاسات اداء مؤسسات المجتمع المدني على المسيرة الديمقراطية للاصلاح والتنمية الاقتصادية والاجتماعية نجاح واستمرارية المسيرة الديمقراطية بالاصافة الى انعكاس اداء السلطة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
وذكرت مصادر مطلعة بأن مجلس الوزراء الفلسطيني سيعقد جلسة خاصة في المدينة لمناقشة أخر التطورات عليها والابعاد المترتبة على اقامة الجدار وسط الخليل .
في معرض حديثه عن المؤتمر " دور مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في المسيرة الدنمقراطية والاصلاح "
قال المهندس خضر القواسمة رئيس ملتقى رجال الاعمال الفلسطيني في الخليل " من اجل المشاركة الفاعلة في المسيرة الديمقراطية وبرامج الاصلاح الوطني الشامل واهمية دور مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في التعامل والتداخل لترسيخ المفهوم الديمقراطي على كافة الاصعدة والمجالات السياسية والاجتماعية والوطنية , ومن أجل التأثير في مسار عملية الاصلاح الشاملة التي تتوافق ومنظمات المجتمع متمثلة في مؤسسات وفعاليات المجتمع المدني لتمكين هذا المجتمع من اخذ دوره الحقيقي في المسيرة بادر ملتقى رجال الاعمال الفلسطيني لعقد هذا المؤتمر الذي يأتي تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الأخ احمد قريع .
واضاف القواسمة " ومن شعورنا بأن مؤسسات محافظة الخليل متغبية عن القيام بدور محوري ومركزي في المساهمة في طروحات المسيرة الديمقراطية والاصلاح ووسط الزحم على مستوى الوطن والمنطقة شعرنا أننا بحاجة الى توحيد صوتنا في هذا التوجه خاصة واننا نتحدث باسم مجتمع مدني ومؤسسات قطاع خاص لها قاعدة واهداف مشتركة بغض النظر عن الانتماءات السياسية , فهي مؤسسات وجدت لتنمية هذا المجتمع .
واستطرد قائلا " جاء دورنا لنبادر ونطرح مبادرات , فالمواطن دائما يشكوا , والسلطة ترغب بسماع الاراء من الاكاديمين واصحاب الاختصاص , نحن هنا نريد توعية المواطن بدوره في العملية الديمقراطية حتى يقوم بواجبه ويأخذ حقه , وحتى لا يظل يشكو دون عمل شئ "
واضاف المهندس القواسمة " مطالبنا في هذا المؤتمر لا تتعدى المضامين الموجودة بشكل واضح في القانون الاساسي وهي حقوق لنا يجب على السلطة تنفيذها .
وعن اهم محاور المؤتمر هي ان المسيرة الديمقراطية مسؤولية وطنية مشتركة ومفهوم الاصلاح الشامل وانعكاسات اداء مؤسسات المجتمع المدني على المسيرة الديمقراطية للاصلاح والتنمية الاقتصادية والاجتماعية نجاح واستمرارية المسيرة الديمقراطية بالاصافة الى انعكاس اداء السلطة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية .