مركز الميزان يطالب بإلغاء عقوبة الإعدام بحق اربعة مواطنين في غزة
نشر بتاريخ: 09/04/2009 ( آخر تحديث: 09/04/2009 الساعة: 19:24 )
غزة -معا- طالب مركز الميزان لحقوق الانسان، بإلغاء عقوبة الإعدام، مؤكدا على أن القانون التي استندت عليه الأحكام يخالف معايير المحاكمة العادلة، قرار المحكمة العسكرية في غزة بالإعدام على أربعة متهمين بالخيانة في القطاع.
وكانت المحكمة العسكرية الخاصة لقضاء الأمن العام والشرطة في قطاع غزة اصدرت يوم الثلاثاء الموافق 7/4/2009 حكماً غيابيا بالإعدام رميا بالرصاص بحق أربعة مواطنين من قطاع غزة، بعد إدانتهم بتهمة "قتل وتشكيل جماعة أشرار".
وحسب المعلومات التي حصل عليها المركز فقد أصدرت المحكمة حكمها يوم الثلاثاء الموافق 7/4/2009 بالإعدام رمياً بالرصاص على كل من المتهمين: هاني إبراهيم عبد الله زيديه، وبسام كمال مصطفي رحمي، ونائل صلاح صالح جحا، ومحمد سالم حسن المظلوم،.بالتهم المسندة لهم في لائحة الاتهام المعدلة والمقدمة للمحكمة بتاريخ 9/10/2008.
وطالب مركز الميزان لحقوق الإنسان، الرئيس محمود عباس بعدم المصادقة على هذه العقوبة، داعيا السلطة الوطنية إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية، وسن قانون عقوبات موحد خالي من عقوبة الإعدام وضمان إجراءات تراعي معايير المحاكمة العادلة أمام القضاء الفلسطيني.
وكانت المحكمة العسكرية الخاصة لقضاء الأمن العام والشرطة في قطاع غزة اصدرت يوم الثلاثاء الموافق 7/4/2009 حكماً غيابيا بالإعدام رميا بالرصاص بحق أربعة مواطنين من قطاع غزة، بعد إدانتهم بتهمة "قتل وتشكيل جماعة أشرار".
وحسب المعلومات التي حصل عليها المركز فقد أصدرت المحكمة حكمها يوم الثلاثاء الموافق 7/4/2009 بالإعدام رمياً بالرصاص على كل من المتهمين: هاني إبراهيم عبد الله زيديه، وبسام كمال مصطفي رحمي، ونائل صلاح صالح جحا، ومحمد سالم حسن المظلوم،.بالتهم المسندة لهم في لائحة الاتهام المعدلة والمقدمة للمحكمة بتاريخ 9/10/2008.
وطالب مركز الميزان لحقوق الإنسان، الرئيس محمود عباس بعدم المصادقة على هذه العقوبة، داعيا السلطة الوطنية إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية، وسن قانون عقوبات موحد خالي من عقوبة الإعدام وضمان إجراءات تراعي معايير المحاكمة العادلة أمام القضاء الفلسطيني.