السفير منصور يوجه عدة رسائل تحذر من خطورة الممارسات الاسرائيلية
نشر بتاريخ: 09/04/2009 ( آخر تحديث: 10/04/2009 الساعة: 09:16 )
بيت لحم - معا - وجه السفير الدكتور رياض منصور، المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وإلى رئيس مجلس الأمن (المكسيك)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ذكر فيها أن الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ما زال حرجا للغاية بسبب الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والعدوانية والاستفزازية والمدمرة، وأعمال العنف والإرهاب التي ترتكب ضد السكان المدنيين الفلسطينيين من قبل المستوطنين الإسرائيليين الذين تم نقلهم بصورة غير قانونية إلى الأرض المحتلة، والذين يشكلون بوضوح جزءا من قوة الاحتلال.
وأشار السفير منصور إلى الهجوم الذي شنه المستوطنون الإسرائيليون من مستوطنة "بيت عين"، وعاثوا فسادا ضد المدنيين الفلسطينيين في قرية خربة الصافا، شمال مدينة الخليل واطلقوا النار بصورة عشوائية على منازل الفلسطينيين وأصابوا ما لا يقل عن 38 فلسطينيا بجروح من بينهم ثائر ناصر عادي، 18 عاما، الذي أصيب بجروح خطيرة وهو الآن في المستشفى بين الحياة والموت.
وأضاف السفير منصور أن هذه "الهجمات الارهابية" ترتكب تحت حماية جنود الاحتلال الإسرائيلي، الذين تدخلوا لضمان العودة الآمنة للمستوطنين الإسرائيليين بدلا من توفير الحماية للسكان المدنيين الفلسطينيين، بموجب إلتزامات إسرائيل كسلطة قائمة بالإحتلال وفقا للقانون الإنساني الدولي، بل على العكس شاركت قوات الإحتلال في هذه ا لهجمات باطلاق الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع وبالرصاص المطاطي على المدنيين الفلسطينيين. وعلاوة على ذلك، قامت قوات الاحتلال بالاستيلاء على ثمانية منازل فلسطينية في خربة الصفا وبيت أمر لاستخدامها كمراكز عسكرية.
كما ذكر السفير منصور في رسالته أن مئات المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين إقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك بحراسة شرطة إسرائيلية وهددوا بالمزيد من الهجمات على الأماكن المقدسة في المدينة.
وذكر كذلك أن تصاعد أعمال "العنف والإرهاب" من جانب المستوطنين يحدث جنبا إلى جنب مع التصعيد غير القانوني في بناء المستوطنات وتوسيعها، وجميع التدابير غير القانونية الأخرى، بما في ذلك بناء الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة وحولها، بغرض تغيير التكوين الديمغرافي والطابع والمركز القانوني للمدينة، وتفريغها من سكانها الفلسطينيين من خلال عمليات الإخلاء القسري، وهدم المنازل وغيرها من التدابير التي ترمي إلى تهويد المدينة.
وأضاف السفير منصور :"أننا حذرنا مرارا وتكرارا أن إستمرار وتكثيف جميع هذه الأنشطة الخطيرة وغير المشروعة، من شأنها زعزعة الإستقرار على أرض الواقع، وزيادة التوتر بين الجانبين، ويعرض للخطر أية احتمالات لتحقيق حل الدولتين وتحقيق السلام".
وأكد السفير منصور أن إسرائيل كسلطة قائمة بالإحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن كافة الجرائم التي ترتكب ضد الفلسطينيين العزل في كافة أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك أعمال العنف والإرهاب التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم وبالتالي يجب مطالبة إسرائيل بالكف عن هذه الحملة الاستعمارية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والامتثال بدقة لجميع التزاماتها القانونية في هذا الصدد، لا سيما بموجب اتفاقية جنيف الرابعة. ويجب أيضا أن تعمل على الفور لوضع حد لحملة "الارهاب" التي ترتكب من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد السكان المدنيين الفلسطينيين تحت الإحتلال.
وشدد السفير منصور على أن استمرار الوضع الحالي غير القانوني لن يؤدي إلا إلى زيادة تفاقم الوضع المتوتر على الأرض في الأرض الفلسطينية المحتلة، وزيادة حدة الغضب وتعميق عدم الثقة وتقويض فرص التوصل الى تسوية سلمية لهذا الصراع، الأمر الذي يتطلب الاهتمام العاجل والعمل الجاد من قبل المجتمع الدولي، بما في ذلك عن طريق مجلس الأمن وفقا لمسؤوليته عن صون السلم والأمن الدوليين لمعالجة هذه المسائل الجوهرية بشكل فوري وشامل.
كما شدد السفير منصور على ضرورة مساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، عن جرائم الحرب التي ترتكبها وإنتهاكاتها المنهجية لحقوق الإنسان الفلسطيني وتقديم مرتكبيها إلى العدالة.
وأشار السفير منصور إلى الهجوم الذي شنه المستوطنون الإسرائيليون من مستوطنة "بيت عين"، وعاثوا فسادا ضد المدنيين الفلسطينيين في قرية خربة الصافا، شمال مدينة الخليل واطلقوا النار بصورة عشوائية على منازل الفلسطينيين وأصابوا ما لا يقل عن 38 فلسطينيا بجروح من بينهم ثائر ناصر عادي، 18 عاما، الذي أصيب بجروح خطيرة وهو الآن في المستشفى بين الحياة والموت.
وأضاف السفير منصور أن هذه "الهجمات الارهابية" ترتكب تحت حماية جنود الاحتلال الإسرائيلي، الذين تدخلوا لضمان العودة الآمنة للمستوطنين الإسرائيليين بدلا من توفير الحماية للسكان المدنيين الفلسطينيين، بموجب إلتزامات إسرائيل كسلطة قائمة بالإحتلال وفقا للقانون الإنساني الدولي، بل على العكس شاركت قوات الإحتلال في هذه ا لهجمات باطلاق الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع وبالرصاص المطاطي على المدنيين الفلسطينيين. وعلاوة على ذلك، قامت قوات الاحتلال بالاستيلاء على ثمانية منازل فلسطينية في خربة الصفا وبيت أمر لاستخدامها كمراكز عسكرية.
كما ذكر السفير منصور في رسالته أن مئات المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين إقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك بحراسة شرطة إسرائيلية وهددوا بالمزيد من الهجمات على الأماكن المقدسة في المدينة.
وذكر كذلك أن تصاعد أعمال "العنف والإرهاب" من جانب المستوطنين يحدث جنبا إلى جنب مع التصعيد غير القانوني في بناء المستوطنات وتوسيعها، وجميع التدابير غير القانونية الأخرى، بما في ذلك بناء الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة وحولها، بغرض تغيير التكوين الديمغرافي والطابع والمركز القانوني للمدينة، وتفريغها من سكانها الفلسطينيين من خلال عمليات الإخلاء القسري، وهدم المنازل وغيرها من التدابير التي ترمي إلى تهويد المدينة.
وأضاف السفير منصور :"أننا حذرنا مرارا وتكرارا أن إستمرار وتكثيف جميع هذه الأنشطة الخطيرة وغير المشروعة، من شأنها زعزعة الإستقرار على أرض الواقع، وزيادة التوتر بين الجانبين، ويعرض للخطر أية احتمالات لتحقيق حل الدولتين وتحقيق السلام".
وأكد السفير منصور أن إسرائيل كسلطة قائمة بالإحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن كافة الجرائم التي ترتكب ضد الفلسطينيين العزل في كافة أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك أعمال العنف والإرهاب التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم وبالتالي يجب مطالبة إسرائيل بالكف عن هذه الحملة الاستعمارية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والامتثال بدقة لجميع التزاماتها القانونية في هذا الصدد، لا سيما بموجب اتفاقية جنيف الرابعة. ويجب أيضا أن تعمل على الفور لوضع حد لحملة "الارهاب" التي ترتكب من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد السكان المدنيين الفلسطينيين تحت الإحتلال.
وشدد السفير منصور على أن استمرار الوضع الحالي غير القانوني لن يؤدي إلا إلى زيادة تفاقم الوضع المتوتر على الأرض في الأرض الفلسطينية المحتلة، وزيادة حدة الغضب وتعميق عدم الثقة وتقويض فرص التوصل الى تسوية سلمية لهذا الصراع، الأمر الذي يتطلب الاهتمام العاجل والعمل الجاد من قبل المجتمع الدولي، بما في ذلك عن طريق مجلس الأمن وفقا لمسؤوليته عن صون السلم والأمن الدوليين لمعالجة هذه المسائل الجوهرية بشكل فوري وشامل.
كما شدد السفير منصور على ضرورة مساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، عن جرائم الحرب التي ترتكبها وإنتهاكاتها المنهجية لحقوق الإنسان الفلسطيني وتقديم مرتكبيها إلى العدالة.