تعديل المادة (73) من قانون الانتخابات بشأن التصويت المسبق لرجال الأمن وفرز الأصوات في آن واحد
نشر بتاريخ: 03/01/2006 ( آخر تحديث: 03/01/2006 الساعة: 17:40 )
غزة -معا- أكدت لجنة الانتخابات المركزية اليوم على إجرائها عدة تعديلات على المادة (73) من قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2005 بإصدارها خمس مواد.
وأكدت المادة واحد من التعديلات على أن يجري تصويت افراد الشرطة وقوى الأمن على مدار الأيام الثلاثة التي تسبق الموعد المحدد للاقتراع وفقا للبند (2) من القانون , وأن يتم البدء بفرز الأصوات من صناديق الاقتراع للشرطة وأفراد الأمن في نفس الوقت الذي يتم فيه بدء فرز صناديق الاقتراع في الانتخابات العامة, باعتبار أن العملية الانتخابية جزء لا يتجزأ, ويجري الاقتراع طبقا لنفس الأحكام و الإجراءات المطبقة في يوم الاقتراع المبين في الفقرة (1) من القانون .
ووفقاً للمادة ذاتها إن يوم الاقتراع سيعد يوم عطلة رسمية، بحيث يبدأ الاقتراع في تمام الساعة السابعة صباحا وينتهي في تمام الساعة السابعة من مساء ذلك اليوم، ويمدد زمن الاقتراع بقرار من رئيس لجنة الانتخابات، على أن لا تتجاوز فترة التمديد ساعتين، وأن يقتصر التمديد على مراكز الاقتراع التي اقتضت الضرورة تمديده فيها، وعلى الاشخاص الموجودين في ساحة مركز الاقتراع.
أما المادة (2) فتنص على أن يعرض هذا القانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها بعد صدوره لإقراره، بحيث يسري هذا القانون من تاريخه حسب المادة رقم "3" .
وحسب المادة (4) يعتبر كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون لاغياً وعلى جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون، و ان ينشر في الجريدة الرسمية حسب المادة رقم 5.من القانون
وأكدت المادة واحد من التعديلات على أن يجري تصويت افراد الشرطة وقوى الأمن على مدار الأيام الثلاثة التي تسبق الموعد المحدد للاقتراع وفقا للبند (2) من القانون , وأن يتم البدء بفرز الأصوات من صناديق الاقتراع للشرطة وأفراد الأمن في نفس الوقت الذي يتم فيه بدء فرز صناديق الاقتراع في الانتخابات العامة, باعتبار أن العملية الانتخابية جزء لا يتجزأ, ويجري الاقتراع طبقا لنفس الأحكام و الإجراءات المطبقة في يوم الاقتراع المبين في الفقرة (1) من القانون .
ووفقاً للمادة ذاتها إن يوم الاقتراع سيعد يوم عطلة رسمية، بحيث يبدأ الاقتراع في تمام الساعة السابعة صباحا وينتهي في تمام الساعة السابعة من مساء ذلك اليوم، ويمدد زمن الاقتراع بقرار من رئيس لجنة الانتخابات، على أن لا تتجاوز فترة التمديد ساعتين، وأن يقتصر التمديد على مراكز الاقتراع التي اقتضت الضرورة تمديده فيها، وعلى الاشخاص الموجودين في ساحة مركز الاقتراع.
أما المادة (2) فتنص على أن يعرض هذا القانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها بعد صدوره لإقراره، بحيث يسري هذا القانون من تاريخه حسب المادة رقم "3" .
وحسب المادة (4) يعتبر كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون لاغياً وعلى جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون، و ان ينشر في الجريدة الرسمية حسب المادة رقم 5.من القانون