وزير الحكم المحلي:مجلس الوزراءيصادق على نظام موظفي الهيئات المحلية
نشر بتاريخ: 11/04/2009 ( آخر تحديث: 11/04/2009 الساعة: 14:29 )
بيت لحم - معا - اعلن وزير الحكم المحلي المهندس زياد البندك عن مصادقة مجلس الوزراء على نظام موظفي الهيئات المحلية.
واكد وزير الحكم المحلي ان مجلس الوزراء وفي جلسته التي عقدت بتاريخ 30/3/2009 قد صادق على هذا النظام والذي يعتبر النظام الفلسطيني الاول في تاريخ الحكم المحلي بما يتعلق بموظفي الهيئات المحلية، مشيرا ان هذا النظام قد جرت المصادقة عليه بعد مشاورات امتدت لحوالي العام تم خلالها عقد العديد من ورش العمل مع الهيئات المحلية ونقابات الموظفين فيها وحوارات اخرى تمت مع الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية ومؤسسات حقوق الانسان وكافة المعنيين بهذا القطاع اضافة الى المداولات التي عقدتها الخطة الوطنية التشريعيه في مجلس الوزراء مع كافة المؤسسات ذات العلاقة حيث تم الاخذ بالعديد من الملاحظات التي ابداها المعنيون منطلقين من مبدأ ايجاد نظام متوازن يحافظ من خلاله على حقوق العاملين في الهيئات المحلية وبما لا يمس قدرات الهيئات المحلية في الاستمرار بتقديم خدماتها واستمرار عملها.
واضاف الوزير البندك ان هذا النظام انشئ على اساس اعتبار نظام العمل والتشغيل الذي كان يستند للقانون الاردني والذي يعتمد على نظام العمل غير الدائم الى نظام التشغيل والتثبيت الدائم في العمل، كما يحقق النظام الجديد مبدأ المساواه والعدالة بما يعني مساواة موظفي الهيئات المحلية بموظفي القطاع العام بما يشمل المساواة بالرواتب لنفس مسميات الوظائف والحقوق الوظيفية والادارية كما يعمل النظام على جعل الهيئات المحلية مؤسسات تشغيل جاذبه ومستقطبه للايدي العامله والخبرات لما يحققه من مزايا واهمها مستويات الرواتب والحقوق التقاعدية والاستقرار والامن الوظيفي والحقوق الاجتماعية.
وحول اثر هذا النظام على التطور المؤسسي، اكد وزير الحكم المحلي على ان هذا النظام سيشكل اداة تطوير وبناء اداري متطور في الهيئات المحلية، حيث سيتخلل مراحل تطبيقه وجود هيكليات تنظيمية وادارية كاملة مما يعزز اليات العمل المؤسسي فيها.
واكد ان الوزارة ستشرع بتطبيق النظام على الهيئات المحلية خلال الايام القادمة من خلال خطة ستشمل تسكين الموظفين على الهيكليات والفئات الوظيفية المختلفة وتحديد رواتبهم ودرجاتهم وستعمل الوزارة وبالتنسيق مع هيئة التقاعد العام على تطبيق قانون التقاعد على موظفي الهيئات المحلية.
يشار الى ان هذا الملف وعلى مدار 14 عاما بقي مفتوحا للمداولات دون اتخاذ قرار واضح بشانه نظرا للتجاذبات ووجهات النظر المختلفة حوله مما حال دون اخراجه الى حيز الوجود.
واكد وزير الحكم المحلي ان مجلس الوزراء وفي جلسته التي عقدت بتاريخ 30/3/2009 قد صادق على هذا النظام والذي يعتبر النظام الفلسطيني الاول في تاريخ الحكم المحلي بما يتعلق بموظفي الهيئات المحلية، مشيرا ان هذا النظام قد جرت المصادقة عليه بعد مشاورات امتدت لحوالي العام تم خلالها عقد العديد من ورش العمل مع الهيئات المحلية ونقابات الموظفين فيها وحوارات اخرى تمت مع الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية ومؤسسات حقوق الانسان وكافة المعنيين بهذا القطاع اضافة الى المداولات التي عقدتها الخطة الوطنية التشريعيه في مجلس الوزراء مع كافة المؤسسات ذات العلاقة حيث تم الاخذ بالعديد من الملاحظات التي ابداها المعنيون منطلقين من مبدأ ايجاد نظام متوازن يحافظ من خلاله على حقوق العاملين في الهيئات المحلية وبما لا يمس قدرات الهيئات المحلية في الاستمرار بتقديم خدماتها واستمرار عملها.
واضاف الوزير البندك ان هذا النظام انشئ على اساس اعتبار نظام العمل والتشغيل الذي كان يستند للقانون الاردني والذي يعتمد على نظام العمل غير الدائم الى نظام التشغيل والتثبيت الدائم في العمل، كما يحقق النظام الجديد مبدأ المساواه والعدالة بما يعني مساواة موظفي الهيئات المحلية بموظفي القطاع العام بما يشمل المساواة بالرواتب لنفس مسميات الوظائف والحقوق الوظيفية والادارية كما يعمل النظام على جعل الهيئات المحلية مؤسسات تشغيل جاذبه ومستقطبه للايدي العامله والخبرات لما يحققه من مزايا واهمها مستويات الرواتب والحقوق التقاعدية والاستقرار والامن الوظيفي والحقوق الاجتماعية.
وحول اثر هذا النظام على التطور المؤسسي، اكد وزير الحكم المحلي على ان هذا النظام سيشكل اداة تطوير وبناء اداري متطور في الهيئات المحلية، حيث سيتخلل مراحل تطبيقه وجود هيكليات تنظيمية وادارية كاملة مما يعزز اليات العمل المؤسسي فيها.
واكد ان الوزارة ستشرع بتطبيق النظام على الهيئات المحلية خلال الايام القادمة من خلال خطة ستشمل تسكين الموظفين على الهيكليات والفئات الوظيفية المختلفة وتحديد رواتبهم ودرجاتهم وستعمل الوزارة وبالتنسيق مع هيئة التقاعد العام على تطبيق قانون التقاعد على موظفي الهيئات المحلية.
يشار الى ان هذا الملف وعلى مدار 14 عاما بقي مفتوحا للمداولات دون اتخاذ قرار واضح بشانه نظرا للتجاذبات ووجهات النظر المختلفة حوله مما حال دون اخراجه الى حيز الوجود.