إختتام المرحلة الثانية من مشروع "محامون من أجل حقوق المواطن"
نشر بتاريخ: 12/04/2009 ( آخر تحديث: 12/04/2009 الساعة: 15:00 )
رام الله- معا- إختتمت نقابة المحامين الفلسطينيين ومؤسسة قيادات، أمس الأول، المرحلة الثانية من مشروع "محامون من اجل حقوق المواطن" والتي استمرت 6 أيام في مدينة رام الله.
وكان أمين سر مجلس نقابة المحامين المحامي ربحي قطامش، قد افتتح الدورة موضحاً فلسفة النقابة في إقرار نظام التدريب الذي يؤهل خريجي كليات الحقوق مزاولة مهنة المحاماة.
وشارك في أعمال التدريب من مؤسسة الحق المحامي ناصر الريس، والمحامية رفيف مجاهد، حيث قام كل منهما بعرض لدور الحركة الدولية في مجال التشريع وتقنين الحقوق والحريات العامة وحقوق السجناء في القانون الدولي والمحلي، والتزامات الاحتلال تجاه الممتلكات والأعيان.
كما قدم المحامي جهاد الشوملي من الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال شرحاً عن دور الدولة في صيانة حقوق الطفل ووضع قضاء الأحداث في فلسطين.
وقام المحامي علاء البكري بتقديم محاضرة وشرح لما تضمنه العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، متطرقاً لدور النظام القضائي الفلسطيني في حماية الحقوق والحريات.
من جهته، قدم المحامي حسين أبو هنود شرحاً مفصلاً حول ضمانات المحاكمة العادلة مابين المعايير الدولية والتشريعات المحلية.
وتحدث مدير الدائرة الإعلامية في مجلس القضاء الأعلى ماجد عاروري عن الآليات الدولية لحماية حقوق الانسان والمحكمة الجنائية الدولية وأنواع القضاء الجنائي الدولي.
وأوضح المشارك في الدورة المحامي حسام حطاب أن تدريب المجموعة في هذا المجال سيستمر لمدة عام كامل وينفذ على مراحل، مؤكداً عزم المجموعة على رفع توصية لرئيس مجلس القضاء الأعلى بخصوص تفعيل تطبيق مبدأ علانية المحاكمة في المحاكم الفلسطينية.
وكانت مؤسسة قيادات اختتمت الشهر الماضي المرحلة الأولى من تدريب المحامين على مهارات القيادة والاتصال والتواصل.
يذكر أن 29 محامياً ومحامية من مختلف محافظات الضفة يشاركون في المشروع، والذي ويهدف إلى تطوير المهارات المهنية لمجموعة من المحامين المتدربين، وتمكينهم في مجال الدفاع عن قضايا حقوق المواطنة في الأراضي الفلسطينية، وذلك بدعم من المفوضية الأوروبية، من خلال الأداة الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان.
وكان أمين سر مجلس نقابة المحامين المحامي ربحي قطامش، قد افتتح الدورة موضحاً فلسفة النقابة في إقرار نظام التدريب الذي يؤهل خريجي كليات الحقوق مزاولة مهنة المحاماة.
وشارك في أعمال التدريب من مؤسسة الحق المحامي ناصر الريس، والمحامية رفيف مجاهد، حيث قام كل منهما بعرض لدور الحركة الدولية في مجال التشريع وتقنين الحقوق والحريات العامة وحقوق السجناء في القانون الدولي والمحلي، والتزامات الاحتلال تجاه الممتلكات والأعيان.
كما قدم المحامي جهاد الشوملي من الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال شرحاً عن دور الدولة في صيانة حقوق الطفل ووضع قضاء الأحداث في فلسطين.
وقام المحامي علاء البكري بتقديم محاضرة وشرح لما تضمنه العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، متطرقاً لدور النظام القضائي الفلسطيني في حماية الحقوق والحريات.
من جهته، قدم المحامي حسين أبو هنود شرحاً مفصلاً حول ضمانات المحاكمة العادلة مابين المعايير الدولية والتشريعات المحلية.
وتحدث مدير الدائرة الإعلامية في مجلس القضاء الأعلى ماجد عاروري عن الآليات الدولية لحماية حقوق الانسان والمحكمة الجنائية الدولية وأنواع القضاء الجنائي الدولي.
وأوضح المشارك في الدورة المحامي حسام حطاب أن تدريب المجموعة في هذا المجال سيستمر لمدة عام كامل وينفذ على مراحل، مؤكداً عزم المجموعة على رفع توصية لرئيس مجلس القضاء الأعلى بخصوص تفعيل تطبيق مبدأ علانية المحاكمة في المحاكم الفلسطينية.
وكانت مؤسسة قيادات اختتمت الشهر الماضي المرحلة الأولى من تدريب المحامين على مهارات القيادة والاتصال والتواصل.
يذكر أن 29 محامياً ومحامية من مختلف محافظات الضفة يشاركون في المشروع، والذي ويهدف إلى تطوير المهارات المهنية لمجموعة من المحامين المتدربين، وتمكينهم في مجال الدفاع عن قضايا حقوق المواطنة في الأراضي الفلسطينية، وذلك بدعم من المفوضية الأوروبية، من خلال الأداة الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان.