مفوض الهيئة المستقلة يبحث مع محافظ رام الله عدة قضايا مجتمعية
نشر بتاريخ: 12/04/2009 ( آخر تحديث: 12/04/2009 الساعة: 16:53 )
رام الله - معا - اجتمع الدكتور ممدوح العكر المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" مع الدكتور سعيد أبو علي محافظ رام الله والبيرة بحضور المحاميان صلاح موسى مدير دائرة التشريعات والسياسات الوطنية، وموسى أبو دهيم مدير برنامج الضفة الغربية للهيئة.
وتناول الاجتماع الذي عقد في مقر الهيئة عدد من الموضوعات، من أبرزها تقييد الحريات العامة وحرية التجمع السلمي، إغلاق الجمعيات، قضية مركز أبو قراط، قضية استملاك الأراضي في محافظة رام الله والبيرة لصالح شركة روابي وقضية الاكتظاظ في مراكز الاحتجاز.
من جانبه أكد المحافظ د. أبو علي، على أن دوره كممثل لرئيس السلطة التنفيذية لا يقتصر على الدور التنفيذي فقط، وإنما يسعى من خلال موقعه إلى تحقيق العدل والإنصاف للمواطنين والعمل بروح القانون، مبدياً استعداده التام للتعاون مع الهيئة في معالجة العديد من الموضوعات التي تقع ضمن اختصاصه وصلاحياته وبالذات في المواضيع التي أثيرت أعلاه.
وكان الدكتور العكر قد أوضح أهمية حصول الهيئة على العضوية الكاملة في اللجنة التنسيقية الدولية التابعة للأمم المتحدة، والخاصة بالهيئات الوطنية، وتنبع هذه الأهمية كون فلسطين ليست دولة بعد، الأمر الذي يشكل بعداً سياسياً ودولياً وبعداً قانونياً للسلطة وللهيئة، كما قدم شرحاً حول اختصاص الهيئة وآلية عملها، إضافة إلى مواضيع أخرى.
وتناول الاجتماع الذي عقد في مقر الهيئة عدد من الموضوعات، من أبرزها تقييد الحريات العامة وحرية التجمع السلمي، إغلاق الجمعيات، قضية مركز أبو قراط، قضية استملاك الأراضي في محافظة رام الله والبيرة لصالح شركة روابي وقضية الاكتظاظ في مراكز الاحتجاز.
من جانبه أكد المحافظ د. أبو علي، على أن دوره كممثل لرئيس السلطة التنفيذية لا يقتصر على الدور التنفيذي فقط، وإنما يسعى من خلال موقعه إلى تحقيق العدل والإنصاف للمواطنين والعمل بروح القانون، مبدياً استعداده التام للتعاون مع الهيئة في معالجة العديد من الموضوعات التي تقع ضمن اختصاصه وصلاحياته وبالذات في المواضيع التي أثيرت أعلاه.
وكان الدكتور العكر قد أوضح أهمية حصول الهيئة على العضوية الكاملة في اللجنة التنسيقية الدولية التابعة للأمم المتحدة، والخاصة بالهيئات الوطنية، وتنبع هذه الأهمية كون فلسطين ليست دولة بعد، الأمر الذي يشكل بعداً سياسياً ودولياً وبعداً قانونياً للسلطة وللهيئة، كما قدم شرحاً حول اختصاص الهيئة وآلية عملها، إضافة إلى مواضيع أخرى.