النائب قراقع يكشف عن مخططات إسرائيلية لإسقاط الشرعية النضالية للاسرى
نشر بتاريخ: 13/04/2009 ( آخر تحديث: 13/04/2009 الساعة: 14:13 )
بيت لحم - معا كشف النائب عيسى قراقع، مقرر لجنة الأسرى في المجلس التشريعي عن مخططات إسرائيلية وإجراءات قانونية تقوم بها حكومة إسرائيل لإسقاط الشرعية النضالية والقانونية للأسرى والأسيرات الفلسطينيين والقابعين في سجون الاحتلال، موضحا أن اللجنة الخاصة التي شكلت من الحكومة الإسرائيلية بعد فشل صفقة شاليط وضعت منهجا ومعيارا للتعامل مع الأسرى الفلسطينيين كمجرمين مجردين من أية حقوق إنسانية وسياسية، وأن السياسة القادمة لحكومة إسرائيل على كافة المستويات هي تشديد الإجراءات على الأسرى وحرمانهم من أية حقوق بما فيها إعادة النظر في لائحة حقوق الأسرى المعمول بها في إدارة السجون منذ عام 1967 .
جاءت أقوال قراقع خلال محاضرة ألقاها في مدرسة بنات العبيدية الثانوية على هامش فعاليات يوم الأسير الفلسطيني، أشار خلالها الى أن إسرائيل أسقطت الصفة القانونية للأسرى سياسيا ورفضت خلال خمسة عشر عاما من المفاوضات واللقاءات التعاطي مع قضية الأسرى بصفتهم أسرى حرب ولهم حقوق وفق الاتفاقات والعهود الدولية وأن الآلية الإعلامية الإسرائيلية على المستوى الدولي تسعى الى تشويه صورة الأسرى والمساس بهم وأن التعبئة الثقافية والفكرية في المجتمع الإسرائيلي تسير بهذا الاتجاه بحيث أن هناك تزوير للحقائق وحجب للممارسات الخطيرة التي تقوم بها حكومة إسرائيل بحق الأسرى عن الجمهور الإسرائيلي.
واوضح قراقع ان اللجنة الوزارية الاسرائيلية قد بدأت بوضع برنامج عنصري يستهدف التضييق على الأسرى الى أقصى درجة وكذلك عقاب ذويهم وبدأ تنفيذ هذا البرنامج بتكثيف سياسة العزل الانفرادي وتوسيع دائرة الممنوعين من الزيارات وتشديد أساليب التعذيب في أقبية التحقيق وفرض سلسلة جديدة من العقوبات الداخلية على الأسرى كزيادة قيمة الغرامات المالية على الأسرى داخل السجون وزيادة المدة الممنوع الأسير منها من الزيارة كعقاب له وكذلك الحرمان من الكنتين فترة طويلة.
وقال قراقع :" وأخطر ما في هذا المخطط هو استغلال الانقسام السياسي الفلسطيني الى أبعد حد والتلاعب بوحدة المعتقلين واستغلال التناقضات بينهم لتفسيخ الحركة الأسيرة وتمزيقها".
ووصف قراقع الوضع في السجون بأنه الأسوأ والأخطر منذ عام 1967، وأن هناك استباحة مطلقة وبدون رادع لحقوق الأسرى، وأن الصراع الجوهري في هذه القضية هو حول عدالة نضال الأسرى الفلسطينيين كمناضلي حركة تحرر وطني وهذا ما تحاول حكومات إسرائيل إسقاطه من كافة الجوانب السياسية والقانونية والإنسانية.
ودعا قراقع في محاضرته الى أهمية المبادرة والإسراع في عقد مؤتمر دولي حول الأسرى لكشف حجم وخطورة الانتهاكات والممارسات التعسفية التي تجري بحق الأسرى والتي وصلت الى جرائم حرب وفق القانون الدولي الإنساني مركزا على أهمية وضع آليات قانونية وسياسة للتحرك الدولي لحماية الأسرى والأسيرات مما يجري بحقهم من إجراءات وممارسات تتنافى مع أبسط القيم الإنسانية والأخلاقية.
جاءت أقوال قراقع خلال محاضرة ألقاها في مدرسة بنات العبيدية الثانوية على هامش فعاليات يوم الأسير الفلسطيني، أشار خلالها الى أن إسرائيل أسقطت الصفة القانونية للأسرى سياسيا ورفضت خلال خمسة عشر عاما من المفاوضات واللقاءات التعاطي مع قضية الأسرى بصفتهم أسرى حرب ولهم حقوق وفق الاتفاقات والعهود الدولية وأن الآلية الإعلامية الإسرائيلية على المستوى الدولي تسعى الى تشويه صورة الأسرى والمساس بهم وأن التعبئة الثقافية والفكرية في المجتمع الإسرائيلي تسير بهذا الاتجاه بحيث أن هناك تزوير للحقائق وحجب للممارسات الخطيرة التي تقوم بها حكومة إسرائيل بحق الأسرى عن الجمهور الإسرائيلي.
واوضح قراقع ان اللجنة الوزارية الاسرائيلية قد بدأت بوضع برنامج عنصري يستهدف التضييق على الأسرى الى أقصى درجة وكذلك عقاب ذويهم وبدأ تنفيذ هذا البرنامج بتكثيف سياسة العزل الانفرادي وتوسيع دائرة الممنوعين من الزيارات وتشديد أساليب التعذيب في أقبية التحقيق وفرض سلسلة جديدة من العقوبات الداخلية على الأسرى كزيادة قيمة الغرامات المالية على الأسرى داخل السجون وزيادة المدة الممنوع الأسير منها من الزيارة كعقاب له وكذلك الحرمان من الكنتين فترة طويلة.
وقال قراقع :" وأخطر ما في هذا المخطط هو استغلال الانقسام السياسي الفلسطيني الى أبعد حد والتلاعب بوحدة المعتقلين واستغلال التناقضات بينهم لتفسيخ الحركة الأسيرة وتمزيقها".
ووصف قراقع الوضع في السجون بأنه الأسوأ والأخطر منذ عام 1967، وأن هناك استباحة مطلقة وبدون رادع لحقوق الأسرى، وأن الصراع الجوهري في هذه القضية هو حول عدالة نضال الأسرى الفلسطينيين كمناضلي حركة تحرر وطني وهذا ما تحاول حكومات إسرائيل إسقاطه من كافة الجوانب السياسية والقانونية والإنسانية.
ودعا قراقع في محاضرته الى أهمية المبادرة والإسراع في عقد مؤتمر دولي حول الأسرى لكشف حجم وخطورة الانتهاكات والممارسات التعسفية التي تجري بحق الأسرى والتي وصلت الى جرائم حرب وفق القانون الدولي الإنساني مركزا على أهمية وضع آليات قانونية وسياسة للتحرك الدولي لحماية الأسرى والأسيرات مما يجري بحقهم من إجراءات وممارسات تتنافى مع أبسط القيم الإنسانية والأخلاقية.