قبول الهيئة المستقلة عضواً كاملا باللجنة الدولية التابعة للأمم المتحدة
نشر بتاريخ: 13/04/2009 ( آخر تحديث: 13/04/2009 الساعة: 16:47 )
رام الله- معا- أعلنت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان"ديوان المظالم" عن قبولها عضواً -كامل العضوية- في اللجنة التنسيقية الدولية للهيئات الوطنية لحقوق الإنسان التابعة للامم المتحدة.
وأكدت رندة سنيورة المديرة التنفيذية للهيئة، خلال مؤتمر صحفي عُقد في رام الله، أمس الاحد أن الدفاع عن حقوق الإنسان لا يأتي إلا عبر المستوى الوطني أولاً، مبينة أن القرار يدل على مدى الاستقلالية والنزاهة والحيادية التي تتمتع بها الهيئة، ولافتة إلى أن قبول اللجنة التنسيقية يأتي بعد 15 عشر عام من العمل والجهد الكبيرين.
وأوضحت سنيورة أن اللجنة التنسيقية الدولية المكونة من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف وهيئات وطنية لأربع دول أعضاء منحت الهيئة المستقلة العضوية الكاملة رغم عدم وجود دولة فلسطينية كاملة السيادة حتى الآن، ومع الاخد بعين الاعتبار أننا نعمل في منطقة صراع، مثمنة دور السلطة التي قررت تشكيل الهيئة قبل 15 عاماً بمرسوم رئاسي من الرئيس الراحل ياسر عرفات وأشارت إليها في المادة 31 من الدستور.
كما بينت سنيورة أن الهيئة المستقلة وتقاريرها غدت مرجعية لكافة الهيئات الوطنية في العالم وتأكدت مصداقيتها أكثر، كما أن لها الحق بتقديم التقارير لمجلس حقوق الإنسان التابع للجمعية العمومية في الأمم المتحدة حول أي انتهاكات في هذا المجال، وعلى المستوى الوطني أوضحت ستواصل النهوض بدورها كحلقة وصل بين مؤسسات المجتمع المدني والسلطة الوطنية.
ومن جانبه تحدث صلاح الدين موسى؛ مدير دائرة التشريعات والسياسات الوطنية في الهيئة، عن المغزى السياسي لقبول الهيئة عضواً مكتمل العضوية ضمن اللجنة التنسيقية، مبيناً أن بإمكان الهيئة الإدلاء بشهادات حول اثر الانتهاكات الإسرائيلية، ومعرباً عن أمله بان يعود المجلس التشريعي إلى عمله الطبيعي كي يتم إقرار قانون خاص بالهيئة المستقلة وينظم عملها بشكل مفصل.
وأكدت رندة سنيورة المديرة التنفيذية للهيئة، خلال مؤتمر صحفي عُقد في رام الله، أمس الاحد أن الدفاع عن حقوق الإنسان لا يأتي إلا عبر المستوى الوطني أولاً، مبينة أن القرار يدل على مدى الاستقلالية والنزاهة والحيادية التي تتمتع بها الهيئة، ولافتة إلى أن قبول اللجنة التنسيقية يأتي بعد 15 عشر عام من العمل والجهد الكبيرين.
وأوضحت سنيورة أن اللجنة التنسيقية الدولية المكونة من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف وهيئات وطنية لأربع دول أعضاء منحت الهيئة المستقلة العضوية الكاملة رغم عدم وجود دولة فلسطينية كاملة السيادة حتى الآن، ومع الاخد بعين الاعتبار أننا نعمل في منطقة صراع، مثمنة دور السلطة التي قررت تشكيل الهيئة قبل 15 عاماً بمرسوم رئاسي من الرئيس الراحل ياسر عرفات وأشارت إليها في المادة 31 من الدستور.
كما بينت سنيورة أن الهيئة المستقلة وتقاريرها غدت مرجعية لكافة الهيئات الوطنية في العالم وتأكدت مصداقيتها أكثر، كما أن لها الحق بتقديم التقارير لمجلس حقوق الإنسان التابع للجمعية العمومية في الأمم المتحدة حول أي انتهاكات في هذا المجال، وعلى المستوى الوطني أوضحت ستواصل النهوض بدورها كحلقة وصل بين مؤسسات المجتمع المدني والسلطة الوطنية.
ومن جانبه تحدث صلاح الدين موسى؛ مدير دائرة التشريعات والسياسات الوطنية في الهيئة، عن المغزى السياسي لقبول الهيئة عضواً مكتمل العضوية ضمن اللجنة التنسيقية، مبيناً أن بإمكان الهيئة الإدلاء بشهادات حول اثر الانتهاكات الإسرائيلية، ومعرباً عن أمله بان يعود المجلس التشريعي إلى عمله الطبيعي كي يتم إقرار قانون خاص بالهيئة المستقلة وينظم عملها بشكل مفصل.