نظمته دائرة العلاقات العامة: لقاء حول 'سفاح القربى' في جامعة القدس بأبو ديس
نشر بتاريخ: 04/01/2006 ( آخر تحديث: 04/01/2006 الساعة: 13:36 )
رام الله - معا - نظمت دائرة العلاقات العامة في جامعة القدس لقاء بعنوان"سفاح القربى"وذلك ضمن سلسلة لقاءات برنامج اقرعوا جدران الخزان.
وقد افتتحت اللقاء ساما عويضة مديرة مركز الدراسات النسوية في القدس والتي ركزت على ضرورة البحث في هذه الظاهرة الخطيرة وخصوصا أنه يتم التعامل معها في طي الكتمان من قبل المجتمع، لحساسية وخطورة هذه الظاهرة والتي هي بحاجة الى ابرازها على أرض الواقع لايجاد حلول مناسبة لها.
وتحدث الدكتور موسى البسيط رئيس دائرة الدعوة وأصول الدين حول أهمية وقدسية العلاقات والرابطة الأسرية وتحريم أي مس بها وخاصة من قبل المحارم وبين دور التربية الاسلامية ومدى قدرتها على المعالجة والحد من هذه الظاهرة والشريعة الاسلامية والقرآن والسنة حيث وضعت العقاب المناسب لمن يمس بهذه العلاقة بالقتل.
وبينت سلوى هديب وكيل مساعد وزارة شؤون المرأة بأن هذه الظاهرة محرمة دينيا واجتماعيا سواء في المجتمع الفلسطيني او في المجتمعات الأخرى وان وزارة شؤون المرأة تتصدر كافة المؤسسات في معالجة هذه الظاهرة الخطيرة والتي تشوه معالم الأسرة والمجتمع.
وركزت أهيلة شومر مديرة مركز مناهضة العنف ضد المرأة حيث أن المسؤولية لا تقع على عاتق المرأة أو الطفل بل تتحملها كافة شرائح المجتمع وان المركز يتعامل مع هذه القضايا كجريمة، وأن المعتدي والفاعل هو مجرم ويستحق العقاب،وان عملية الاعتداءلا تقتصر على سن معينة بل تتعدد هذه الحالات والوقائع حيث تترك هذه الاعتداءات آثار نفسية واجتماعية كبيرة تؤثر سلبا على الضحية والأسرة والمجتمع بشكل عام.
ووضحت المحامية حليمة أبو صلب -مركز المرأة والارشاد القانوني والاجتماعي ما هي القوانين السائدة والتي لا يتم التعامل بها من قبل المجتمع نظرا لخطورة وحساسية هذه القضية في غالبية المجتمعات العربية وتغييب دور القانون وان سيادة القانون هي الضمانة للحد من هذه القضايا والتي يعتبرها القانون جريمة ويعاقب عليها.
وخرج اللقاء الذي حضره عدد كبير من الطلبة والمدعوين والمهتمين بالعديد من التوصيات منها أهمية التربية والتنشئة الصحيحة وتسليط الضوء على الرقابة الدينية وزيادة التوعية الاجتماعية من قبل المؤسسات العاملة في هذا المجال وصياغة مسودة قانون يعمل على حماية الأسرة والمجتمع.
وقد افتتحت اللقاء ساما عويضة مديرة مركز الدراسات النسوية في القدس والتي ركزت على ضرورة البحث في هذه الظاهرة الخطيرة وخصوصا أنه يتم التعامل معها في طي الكتمان من قبل المجتمع، لحساسية وخطورة هذه الظاهرة والتي هي بحاجة الى ابرازها على أرض الواقع لايجاد حلول مناسبة لها.
وتحدث الدكتور موسى البسيط رئيس دائرة الدعوة وأصول الدين حول أهمية وقدسية العلاقات والرابطة الأسرية وتحريم أي مس بها وخاصة من قبل المحارم وبين دور التربية الاسلامية ومدى قدرتها على المعالجة والحد من هذه الظاهرة والشريعة الاسلامية والقرآن والسنة حيث وضعت العقاب المناسب لمن يمس بهذه العلاقة بالقتل.
وبينت سلوى هديب وكيل مساعد وزارة شؤون المرأة بأن هذه الظاهرة محرمة دينيا واجتماعيا سواء في المجتمع الفلسطيني او في المجتمعات الأخرى وان وزارة شؤون المرأة تتصدر كافة المؤسسات في معالجة هذه الظاهرة الخطيرة والتي تشوه معالم الأسرة والمجتمع.
وركزت أهيلة شومر مديرة مركز مناهضة العنف ضد المرأة حيث أن المسؤولية لا تقع على عاتق المرأة أو الطفل بل تتحملها كافة شرائح المجتمع وان المركز يتعامل مع هذه القضايا كجريمة، وأن المعتدي والفاعل هو مجرم ويستحق العقاب،وان عملية الاعتداءلا تقتصر على سن معينة بل تتعدد هذه الحالات والوقائع حيث تترك هذه الاعتداءات آثار نفسية واجتماعية كبيرة تؤثر سلبا على الضحية والأسرة والمجتمع بشكل عام.
ووضحت المحامية حليمة أبو صلب -مركز المرأة والارشاد القانوني والاجتماعي ما هي القوانين السائدة والتي لا يتم التعامل بها من قبل المجتمع نظرا لخطورة وحساسية هذه القضية في غالبية المجتمعات العربية وتغييب دور القانون وان سيادة القانون هي الضمانة للحد من هذه القضايا والتي يعتبرها القانون جريمة ويعاقب عليها.
وخرج اللقاء الذي حضره عدد كبير من الطلبة والمدعوين والمهتمين بالعديد من التوصيات منها أهمية التربية والتنشئة الصحيحة وتسليط الضوء على الرقابة الدينية وزيادة التوعية الاجتماعية من قبل المؤسسات العاملة في هذا المجال وصياغة مسودة قانون يعمل على حماية الأسرة والمجتمع.