الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تحصل على عضوية الهيئة الدولية التنسيقية
نشر بتاريخ: 13/04/2009 ( آخر تحديث: 13/04/2009 الساعة: 19:04 )
رام الله-معا- أعلنت اليوم الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، حصولها على عضوية الهيئة الدولية التنسيقية الخاصة بالهيئات الوطنية التابعة للأمم المتحدة International Coordinating Committee ICC)).
وأوضحت الهيئة أهمية حصولها على هذه العضوية في كونها تتعدى البعدين القانوني والحقوقي، لتعكس اعترافاً صريحاً بفلسطين ككيان يرقى إلى مصاف الدول كاملة العضوية في هذه الهيئة الدولية، كون إحدى أهم شروط الانضمام لها، ووفق مبادئ باريس، يتطلب الدولة ذات السيادة الكاملة.
وأعلنت المديرة التنفيذية للهيئة الأستاذة رندا سنيورة خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر الهيئة، أن استقلال عمل الهيئة ومصداقيتها، والمهنية والشفافية التي تتمتع بهما على مدار خمسة عشر عاماً، منذ التأسيس في العام 1993، كهيئة وطنية دستورية مُشارٌ إليها في القانون الأساسي الفلسطيني منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية عبر المرسوم الرئاسي الصادر عن الرئيس الراحل ياسر عرفات، قادت الهيئة للحصول على هذه العضوية الهامة، وهي تمثل شهادة مصداقية دولية، والتي أضافت إلى رصيد فلسطين الشيء الكثير على المستوى الدولي.
وأثنت المديرة التنفيذية للهيئة على دور السلطة الوطنية التي استشعرت أهمية وجود هيئة وطنية لحقوق الإنسان، معربة عن أملها في أن يستمر تعاون السلطة، وأن يتطور بشكل أكبر مما هو عليه الآن لكي تستمر الهيئة في مواصلة أداء مهامها بحرية واستقلال تامين.
وبينت سنيورة أن هذا الإنجاز قد تحقق رغم أن فلسطين ليست دولة، الأمر الذي يستدعي من السلطة الوطنية، تقديم كافة التسهيلات التي تمكن الهيئة من الاضطلاع بمسؤولياتها بمنتهى الحرية والاستقلالية.
وقالت: رغم كافة الصعوبات، تمكنت الهيئة من أن تثبت قوتها بالعمل بشفافية، ونزاهة ومهنية عالية، وأن تراقب مؤسسات السلطة والأجهزة الأمنية دون تدخل من السلطة بذلك.
وأشارت إلى أن لجنة خاصة تولت عملية تقييم الطلب الخاص بالهيئة للانضمام إلى الهيئة الدولية التنسيقية الخاصة بالهيئات الوطنية التابعة للأمم المتحدة، تكونت بالإضافة إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، كلٌ من ألمانيا، كندا، كوريا الجنوبية والمملكة المغربية.
وأوضحت سنيورة أن قبول فلسطين، ومن خلال الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، في عضوية اللجنة التنسيقية الخاصة بالهيئات الوطنية التابعة للأمم المتحدة، يتيح لها تقديم تقاريرها مباشرة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أسوة بأي هيئة وطنية أخرى تمثل دولة كاملة السيادة، وأن تقارير الهيئة، خاصة التقرير السنوي بات يشكل مرجعية للهيئات الوطنية لحقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم، علاوة على تقديم التقارير والشهادات الشفوية حول انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني ورفع الشكاوى في هذا المجال عبر استخدام الآليات الدولية الخاصة بالأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
أما على المستوى الوطني فبينت المديرة التنفيذية للهيئة، بأن الهيئة وبموجب هذه العضوية باتت تشكل حلقة الوصل ما بين مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان والسلطة الوطنية، فالهيئة تأخذ زمام القيادة والتعاون والتنسيق في توحيد الجهود الوطنية الفلسطينية في مجال حقوق الإنسان، وهي تشكل مرجعية وطنية لقضايا حقوق الإنسان الفلسطيني، فحقوق الإنسان الفلسطيني تتم صيانتها واحترامها هنا في فلسطيني، عبر الآليات الضامنة لها، وليس في أي مكان آخر.
من جانبه أوضح المحامي صلاح الدين موسى، مدير دائرة التشريعات والسياسات الوطنية، السياق الذي حصلت من خلاله الهيئة على هذه العضوية، أن حصول فلسطين على عضوية اللجنة الدولية، يشكل خطوة نوعية، لا تُحسب فقط للهيئة، بل وللسلطة الوطنية الفلسطينية التي اتخذ رئيسها الراحل ياسر عرفات القرار بإنشائها.
وبين موسى أن حصول فلسطين على عضوية اللجنة الأممية يجعلها على قدم المساواة مع بقية دول العالم، على صعيد تقديم تقارير خاصة بانتهاكات حقوق الإنسان، مشيراً إلى أنه يحق للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، الترشح والانتخاب والتصويت في إطار هذه الهيئة الدولية، الأمر الذي من شأنه أن يُبقي فلسطين دوماً على قمة الاهتمامات الدولية.
وقال هذه رسالة سياسية ووطنية للسلطة، بضرورة استمرار منح المجال للهيئة للعمل بحرية، مشيراً إلى أن الهيئة تتطلع إلى استئناف نشاط المجلس التشريعي، كي يُصار إلى إقرار مشروع قانون الهيئة حسب الأصول.
وأوضحت الهيئة أهمية حصولها على هذه العضوية في كونها تتعدى البعدين القانوني والحقوقي، لتعكس اعترافاً صريحاً بفلسطين ككيان يرقى إلى مصاف الدول كاملة العضوية في هذه الهيئة الدولية، كون إحدى أهم شروط الانضمام لها، ووفق مبادئ باريس، يتطلب الدولة ذات السيادة الكاملة.
وأعلنت المديرة التنفيذية للهيئة الأستاذة رندا سنيورة خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر الهيئة، أن استقلال عمل الهيئة ومصداقيتها، والمهنية والشفافية التي تتمتع بهما على مدار خمسة عشر عاماً، منذ التأسيس في العام 1993، كهيئة وطنية دستورية مُشارٌ إليها في القانون الأساسي الفلسطيني منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية عبر المرسوم الرئاسي الصادر عن الرئيس الراحل ياسر عرفات، قادت الهيئة للحصول على هذه العضوية الهامة، وهي تمثل شهادة مصداقية دولية، والتي أضافت إلى رصيد فلسطين الشيء الكثير على المستوى الدولي.
وأثنت المديرة التنفيذية للهيئة على دور السلطة الوطنية التي استشعرت أهمية وجود هيئة وطنية لحقوق الإنسان، معربة عن أملها في أن يستمر تعاون السلطة، وأن يتطور بشكل أكبر مما هو عليه الآن لكي تستمر الهيئة في مواصلة أداء مهامها بحرية واستقلال تامين.
وبينت سنيورة أن هذا الإنجاز قد تحقق رغم أن فلسطين ليست دولة، الأمر الذي يستدعي من السلطة الوطنية، تقديم كافة التسهيلات التي تمكن الهيئة من الاضطلاع بمسؤولياتها بمنتهى الحرية والاستقلالية.
وقالت: رغم كافة الصعوبات، تمكنت الهيئة من أن تثبت قوتها بالعمل بشفافية، ونزاهة ومهنية عالية، وأن تراقب مؤسسات السلطة والأجهزة الأمنية دون تدخل من السلطة بذلك.
وأشارت إلى أن لجنة خاصة تولت عملية تقييم الطلب الخاص بالهيئة للانضمام إلى الهيئة الدولية التنسيقية الخاصة بالهيئات الوطنية التابعة للأمم المتحدة، تكونت بالإضافة إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، كلٌ من ألمانيا، كندا، كوريا الجنوبية والمملكة المغربية.
وأوضحت سنيورة أن قبول فلسطين، ومن خلال الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، في عضوية اللجنة التنسيقية الخاصة بالهيئات الوطنية التابعة للأمم المتحدة، يتيح لها تقديم تقاريرها مباشرة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أسوة بأي هيئة وطنية أخرى تمثل دولة كاملة السيادة، وأن تقارير الهيئة، خاصة التقرير السنوي بات يشكل مرجعية للهيئات الوطنية لحقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم، علاوة على تقديم التقارير والشهادات الشفوية حول انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني ورفع الشكاوى في هذا المجال عبر استخدام الآليات الدولية الخاصة بالأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
أما على المستوى الوطني فبينت المديرة التنفيذية للهيئة، بأن الهيئة وبموجب هذه العضوية باتت تشكل حلقة الوصل ما بين مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان والسلطة الوطنية، فالهيئة تأخذ زمام القيادة والتعاون والتنسيق في توحيد الجهود الوطنية الفلسطينية في مجال حقوق الإنسان، وهي تشكل مرجعية وطنية لقضايا حقوق الإنسان الفلسطيني، فحقوق الإنسان الفلسطيني تتم صيانتها واحترامها هنا في فلسطيني، عبر الآليات الضامنة لها، وليس في أي مكان آخر.
من جانبه أوضح المحامي صلاح الدين موسى، مدير دائرة التشريعات والسياسات الوطنية، السياق الذي حصلت من خلاله الهيئة على هذه العضوية، أن حصول فلسطين على عضوية اللجنة الدولية، يشكل خطوة نوعية، لا تُحسب فقط للهيئة، بل وللسلطة الوطنية الفلسطينية التي اتخذ رئيسها الراحل ياسر عرفات القرار بإنشائها.
وبين موسى أن حصول فلسطين على عضوية اللجنة الأممية يجعلها على قدم المساواة مع بقية دول العالم، على صعيد تقديم تقارير خاصة بانتهاكات حقوق الإنسان، مشيراً إلى أنه يحق للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، الترشح والانتخاب والتصويت في إطار هذه الهيئة الدولية، الأمر الذي من شأنه أن يُبقي فلسطين دوماً على قمة الاهتمامات الدولية.
وقال هذه رسالة سياسية ووطنية للسلطة، بضرورة استمرار منح المجال للهيئة للعمل بحرية، مشيراً إلى أن الهيئة تتطلع إلى استئناف نشاط المجلس التشريعي، كي يُصار إلى إقرار مشروع قانون الهيئة حسب الأصول.