باحث مقدسي يسأل: ماذا يحدث في مجلس الاسكان في القدس؟؟؟

القدس- خاص معا- في رسالة وجهها الباحث والكاتب المقدسي راسم عبيدات لوكالة معا تساءل عبيدات ( ماذا يحدث في مجلس الاسكان في القدس...؟؟؟) وقال:

ما نريده نحن في القدس مؤسسات وجمعيات تتمتع بالمصداقية والشفافية وبالعمل الجدي والحقيقي على دعم صمود شعبنا وأهلنا في المدينة المقدسة،وبالذات في قضية جوهرية ومصيرية تمس عصب وجوده وصموده في المدينة،ألا وهي قضية الإسكان،هذه القضية التي يسعى الاحتلال بكل الوسائل إلى الحد منها عبر سياسات هدم المنازل وفرض الغرامات الباهظة على ما يسمى بالبناء غير المرخص.ومن هنا جاء تأسيس جمعية المجلس الفلسطيني للإسكان عام 91،لخدمة هذا الغرض والهدف،ألا وهو العمل على تعزيز صمود سكان القدس على أرضهم،من خلال قروض مستردة تمنح لهم،بحيث يجري تسديدها وبفوائد قليلة نسبياً،والأصل في هذه القروض هو أن تعطي بالأساس للأشخاص الذين ليس لديهم بيوت وكذلك أصحاب الدخل المحدود وأسر الأسرى والشهداء وغيرهم، ورغم اعتراضنا على الآلية التي يتم فيها تقديم تلك القروض،والتي تشترط إعطاء القرض بالحصول على الرخصة،ونحن ندرك تمام الإدراك أن تكاليف الحصول على رخصة لا تقل عن مائة إلف شيكل،وبالتالي استفادة المحتاجين وذوي الدخل المحدود من هذه القروض محدودة،ومن الضروري جداً البحث عن طرائق وآليات عملية تمكن هؤلاء من الاستفادة من هذه القروض،أما أن تعطي هذه القروض للذين يملكون أكثر من بيت بل وعدة بيوت يعملون على تأجيرها للفئات الفقيرة والمهمشة وذات الدخل المحدود والتي لا تقوى على البناء فهذا فيه الكثير من الظلم والإجحاف.

وما نريده نحن هو تأدية هذا المجلس لتلك الرسالة والأهداف التي تأسس من أجلها،أما أن يتحول مجلس الإسكان إلى مؤسسة مغلقة وإقطاعية وملكية خاصة لعدد من الأشخاص فهذا يعني انحراف عن الرسالة والأهداف،وواجبنا كإعلاميين وواجب كل الخيريين من أبناء شعبنا طرق هذه القضية واستيضاح الحقائق وتوجيه النقد والمساءلة لأي انحراف أو ابتعاد عن هذه الهداف،أو أية ممارسات ومسلكيات نشتم منها روح ورائحة الفساد،ذلك المرض العضال الذي أصبح مستشرياً ليس في مؤسسات وأجهزة السلطة،بل وفي الكثير من مفاصل عمل مؤسسات العمل الأهلي،ومجلس الاسكان في القدس حجم الأموال التي يتصرف بها تجاوز 170 مليون دولار،وعدد أعضاء هيئته العامة منذ التأسيس وحتى الآن لم يتجاوز 25 شخص من الضفة والقطاع،قسم منهم فقد صلته بالعضوية منذ زمن بعيد،وبالتالي أعضاء هيئته الإدارية تزيد قليلاً عن أعضاء هيئته العامة، وهذا يجعل مدى وحجم التغير والتجديد في هيئته الإدارية محدود جداً،وهي بذلك تخالف النظام ألأساسي وعقد التأسيس،حيث يقول هذا النظام في الفصل الثاني من باب العضوية المادة الرابعة،"بأنه يحق لكل عربي فلسطيني أكمل الخامسة والعشرين من عمره الانتساب للجمعية ..."،وكذلك حول دورية الانتخابات،فمنذ تأسس المجلس عام 1991 وحتى اللحظة الراهنة،لم يقم المجلس لا بفتح باب التنسيب ولا بإعلان إجراء انتخابات ولم يقم بنشر ميزانيات لا في الجريدة المحلية آو غيرها،وهناك العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام والشبهات حول وجود سوء إداري ومالي في المجلس،وهذا ما دفع بوزير الداخلية الفلسطينية إلى توجيه كتاب رسمي إلى إدارة المجلس في 16/9/2007،حول وجود إشكاليات قانونية ومالية في المجلس،وبناء على ذلك يطلب تجميد عمل الهيئة الإدارية،وأعاد وزير الداخلية توجيه كتاب لهم في 15/4/2008 ،يقول فيه "بالإشارة إلى الموضوع أعلاه أي( مجلس جمعية الإسكان الفلسطيني) شكلت وزارة الداخلية لجنة تحقيق،وللتدقيق المالي والقانوني بموجب القرار رقم(3) لسنة 2008 بتاريخ 3/1/2008 ،منذ ذلك الحين واللجنة تعمل على دراسة وضعية الجمعية المالي والقانوني،لقد طلب منكم تزويد اللجنة بالوثائق والمستندات اللازمة لحسن سير عملها ،غير أن تعاونكم معنا في هذا المجال كان جزئياً وليس كاملاً،ومن خلال مجريات التحقيق اتضح جلياً وجود سوء إدارة أدى إلى عدد من التجاوزات،منها الأموال التي دفعت إلى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على وجه مخالف لطبيعة عضوية الجمعيات الأهلية الطوعي،كما تبين عدم وضوح الإطار القانوني للأراضي وما عليها من بناء/مما تسبب في مشاكل اجتماعية وقانونية للمستفيدين من تلك المساكن......"

كما أن نفس الكتاب الموجه تضمن عدة اشتراطات على الهيئة الإدارية منها فتح باب الانتساب للهيئة العامة لمجلس الإسكان،وكذلك عقد انتخاب مجلس إدارة لجمعية الإسكان الفلسطيني،وذلك لانتهاء ولايته القانونية بعد مرور عامين على انتخابه في 14/ نيسان/2006 ،وذلك طبقاً لنص المادة 19 من النظام الأساسي للمجلس.

والمسألة هنا ليست وقفاً على إقفال عضوية المجلس على عدد محدود من الأعضاء واختيار أي عضو جديد يكون على"الفرازه"؟، بل ما قصده الوزير هو سوء تصرف إداري ومالي،حيث أن أعضاء الهيئة الإدارية للمجلس،مقابل حضور جلسات الهيئة الإدارية للمجلس يتقاضون بدل مادي،وهذا يتعارض ولا ينسجم مع العمل الطوعي والأهلي،وهذا البدل المادي والذي قد يصل بضعة الالاف من الدولارات سنوياً للعضو الواحد،يثقل على ميزانية المجلس ويتم اقتطاعه من الأموال المخصصة للإقراض،ناهيك عن أن عقد مثل هذه الجلسات قد يكلف ميزانية المجلس مصاريف أخرى تتراوح ما بين 300- 350 دولار للجلسة الواحدة،وأي عضو يلزم سفره للخارج بمهمة تغطى كل مصاريفه على حساب المجلس ويعطي بدل مادي مقابل السفر،وما يحدث في المجلس الفلسطيني للإسكان ليس بالبعيد عما يحصل في الكثير من مؤسسات العمل الأهلي والبلدي والتي يفترض أن تكون الخدمة فيها طوعية،بحيث أصبح الوصول للهيئات الإدارية لهذه المؤسسات نوع من أنواع"البزنس والبرستيج"وبحيث أفرغت العمل الطوعي والأهلي من محتواه ومضمونه.

وهناك مسائل أخرى يجب أن تكون واضحة لجماهير شعبنا ولكل المستفيدين من مجلس الإسكان وبالذات أهلنا في القدس،فهناك أحد أعضاء مجلس الإدارة للمجلس لديه مكتب هندسي،قام بعمل التصاميم الهندسية لمشروع إسكان الأطباء في بيت حنينا،وبما يتعارض مع دوره ووجوده في الهيئة الإدارية للمجلس،وهنا من حق الناس أن تثير تساؤل مشروع حول وجود مصلحة لهذا العضو في العملية،وخاصة أن قروض الأطباء للمشروع ستمر من خلاله وخلال أعضاء الهيئة الإدارية للمجلس ،وكذلك فهناك قضية أخرى حيث تم الإعلان عن وظيفة مدير تنفيذي للمجلس في القدس،وأعلن عن الوظيفة مرتين في الجريدة ولم يتم مقابلة أي من الذين تقدموا للوظيفة، رغم أن الكثير منهم لديه من الكفاءات والخبرات والشهادات العلمية الكثير، ولكن لأسباب تثير التساؤل،مجلس الإدارة المجلس طلب من المدير التنفيذي السابق والذي انتقل أثناء فترة اقفال مكتب القدس إلى وظيفة أخرى في مؤسسة أخرى العودة إلى تلك الوظيفة وبضعف الراتب الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال إلى الوظيفة الأخرى،علماً أنه في فترة وجوده في المرسسة كان لديه ضعف وسوء اداري وتعثر في وظيفته،ومثل هذا الأمر بحاجة إلى تعليل وتفسير مقنع،وأيضاً يجري حديث ويتم تداوله فيما يتعلق بقضايا البيوت التي جرى ترميمها في البلدة القديمة،حيث كان يجري ترميم بيوت ليست ضمن البيوت المطلوب ترميمها،ويحتسب مبلغ الترميم ضمن البيوت المطلوب ترميمها،وهذه المسألة بحاجة إلى فحص جدي وإجابات واضحة،وثبوتها أو صحتها تعني ضرورة اتخاذ إجراءات محاسبة بحق كل من مارس أو ارتكب هذه المخالفات.

وكذلك عند التدقيق في المستفيدين من منحة البنك الإسلامي وحسب الكشف المتوفر،فهم من شرائح البرجوازية فوق المتوسطة،وجميعهم أوضاعهم الاقتصادية تمكنهم من إقامة بيوت بدون الحاجة لقروض أو منح،ونحن لسنا ضد اعطاء أي مقدسي وبغض النظر عن وضعه الاقتصادي قرض،اذا ما توفرت الميزانيات لذلك.

الأرض التي تم شرائها من الجامعة العبرية والبالغة 89 دونم،لا يوجد أوراق ثبوتية سوى ب10 دونمات منها وهناك تعديات كثيرة على هذه الأرض أكثر من 11 تعدي،والناس المقيمين في هذه الأرض غير مستعدين لإخلائها،وإذا ما اضطروا لإخلائها فهذا سيكون فقط بدفع مبالغ مالية لهم،ناهيك عن أن 59 دونم من الأرض التي جرى شراؤها غير محددة الموقع،وتحديد الموقع يحتاج إلى جهد ومتابعة،وربما لا يتم الوصول إلى نتائج في هذا الجانب.

وكذلك مشروع إسكان بيت حنينا 156 وحدة سكنية،هناك حديث جدي وقوي في الشارع المقدسي أنه جرى تحديد الناس الذين سيستفيدون منها قبل بناءها،وهذا يتطلب أنه من الضروري الإعلان في الجريدة الرسمية وطرح مسألة الاستفادة من هذا المشروع والشروط الواجب توفرها في المستفيدين واتباع طرق التنقيط في تحديد الأولوية للمستفيدين من المشروع،أي مدى ملائمة المستفيد للشروط الواجب توفرها في المستفيد ،وليس العمل بالواسطة ومن تحت الطاولة،ومشروع آخر للمجلس الفلسطيني للإسكان منجز منذ عدة سنوات ولم يجري توزيع شققه الا من فترة قريبة جداً وهو مشروع إسكان الصمود في صورباهر.

في ضوء ما ذكر والذي لا يشكل سوى غيض من فيض عما يجري في أروقة ودهاليز مجلس الإسكان،فإن الجهات المختصة والقوى والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني،مطالبة بالعمل من أجل معاً اجل الوقوف على الحقائق،وفي حالة ثبوت سوء التصرف المالي والداري بالأدلة القطعية فلا مناص من تشكيل لجنة تحقيق رسمية وشعبية للوقوف على حقيقة ما يجري.

وكذلك نطالب بنشر علني وواضح لميزانية المجلس وأوجه صرفها في الجريدة الرسمية،وكذلك فتح باب التنسيب الواسع أمام المقدسيين لعضوية الهيئة العامة وبما يشكل عضوية حقيقية،وأيضاً نطالب الجهات الداعمة للمجلس بعمل تدقيق جدي حول جهة الصرف للأموال التي قدمت من خلالهم لإدارة مجلس الإسكان،ونخص بالذكر في هذا الطلب السيد أحمد عثمان- مدير العمليات- الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي،والسيد المنصور بن فتى/ البنك الإسلامي للتنمية/ جدة- المملكة العربية السعودية،ومعالي د. عبد الكبير العلوي المدغري/ مدير عام وكالة بيت مال القدس الشريف.