سلطة النقد: الجهاز المصرفي يحقق ارباحا بحوالي 11.6 مليون دولار
نشر بتاريخ: 14/04/2009 ( آخر تحديث: 14/04/2009 الساعة: 11:44 )
غزة- معا- بينت سلطة النقد ان الجهاز المصرفي الفلسطيني حقق خلال شهر شباط من العام 2009 أرباحاً بحوالي 11.6 مليون دولار رغم الصعوبات التي مر بها.
وقالت في بياناتها المالية للمصارف العاملة في فلسطين خلال شهر شباط من العام 2009 التي أن الجهاز المصرفي الفلسطيني قد استعاد نشاطه وربحيته منذ بداية العام 2008، على الرغم من كافة الظروف الصعبة التي واجهها، ليحقق خلال العام 2008 ما يعادل 90.4 مليون دولار، بارتفاع بلغ 34.8% عن نهاية العام 2007.
وقد أظهرت مؤشرات الربحية تطوراً ملموساً على كافة الأصعدة، حيث سجل العائد على معدل صافي الأصول (ROAA) ما يعادل 1.28%، في حين سجل العائد على معدل حقوق الملكية (ROAE) ما نسبته 11.67%.
وأظهرت البيانات المالية تراجعاً في حجم صافي الأصول والودائع مقابل ارتفاع في حجم وحقوق الملكية والتسهيلات، علماً بأن جميع مؤشرات الجهاز المصرفي قد ارتفعت مقارنة مع ذات الشهر من العام الماضي.
وحسب هذه البيانات فقد ارتفع إجمالي رأسمال الجهاز المصرفي بحوالي 2.5 مليون دولار خلال شهر شباط من العام 2009، ليصل الى حوالي 878 مليون دولار، هذا مع العلم أن حجم رأس المال قد ارتفع بما نسبته 18% عن ذات الشهر من العام الماضي أي بما يعادل 140 مليون دولار.
ويتفق ما سبق مع متطلبات سلطة النقد المتعلقة بتعزيز التكوين الرأسمالي للمصارف العاملة في فلسطين، لما له من أثر ايجابي في تعزيز قدرة المصارف على مواجهة المخاطر المتوقعة وغير المتوقعة، حيث ارتفعت نسبة كفاية رأس المال للمصارف المحلية من 21.4% نهاية العام 2007 إلى 23.44% نهاية العام 2008.
أما بالنسبة إلى إجمالي أصول الجهاز المصرفي فقد بلغت كما في نهاية شهر شباط من العام 2009 حوالي 7.55 مليار دولار، بانخفاض بلغ حوالي 1.6% عن نهاية الشهر الماضي وبارتفاع بلغ 5.9% عن ذات الشهر من العام الماضي.
هذا وقد ارتفع حجم إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة خلال شباط من العام 2009 بحوالي 2.6% لتصل إلى 1,873 مليون دولار، مع العلم بأنها قد حققت ارتفاعاً بمعدل 2.5% مقارنة مع ذات الشهر من العام الماضي. وقد تركزت التسهيلات الممنوحة لدى القطاع الخاص بنسبة 67.7%، مقابل 32.3% فقط ممنوحة للقطاع العام.
ونجحت الإجراءات التي قامت بها سلطة النقد في تعزيز قدرة المصارف على مواجهة جميع التحديات والتخفيف من الأثر السلبي للظروف السياسية التي واجهت الجهاز المصرفي، والتي أدت للمحافظة على ثقة المودعين، مما انعكس أثره في ارتفاع كل من ودائع العملاء وإجمالي الودائع كما في نهاية شهر شباط من العام 2009 مقارنة مع ذات الشهر من العام الماضي بحوالي 8.6% و5.1% على التوالي، ليصل حجم ودائع العملاء إلى 5,745 مليون دولار وإجمالي الودائع إلى 6,167 مليون دولار، مع العلم أن ودائع العملاء تشكل ما نسبته 93.2% من إجمالي الودائع.
وأخيراً مع استمرار تبني سلطة النقد لسياسات التفرع خارج نطاق المدن الرئيسية، رغبة منها في إيصال الخدمات المصرفية لأكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع، فقد ارتفع عدد فروع ومكاتب المصارف العاملة في فلسطين خلال العام 2008 وبداية العام 2009 بـ 32 فرعاً ومكتباً ومكتب نقد، ليصل عدد فروع ومكاتب المصارف إلى 193 فرعاً ومكتباً.
أما بخصوص توزيع الحصص السوقية بين المصارف المحلية والوافدة، فيظهر بوضوح استمرار تعزز المقدرة التنافسية والحصص السوقية للمصارف المحلية على حساب المصارف الوافدة. حيث تظهر البيانات نمو الحصص السوقية للمصارف المحلية على مستويات إجمالي الأصول وودائع العملاء وإجمالي التسهيلات الائتمانية.
وقالت في بياناتها المالية للمصارف العاملة في فلسطين خلال شهر شباط من العام 2009 التي أن الجهاز المصرفي الفلسطيني قد استعاد نشاطه وربحيته منذ بداية العام 2008، على الرغم من كافة الظروف الصعبة التي واجهها، ليحقق خلال العام 2008 ما يعادل 90.4 مليون دولار، بارتفاع بلغ 34.8% عن نهاية العام 2007.
وقد أظهرت مؤشرات الربحية تطوراً ملموساً على كافة الأصعدة، حيث سجل العائد على معدل صافي الأصول (ROAA) ما يعادل 1.28%، في حين سجل العائد على معدل حقوق الملكية (ROAE) ما نسبته 11.67%.
وأظهرت البيانات المالية تراجعاً في حجم صافي الأصول والودائع مقابل ارتفاع في حجم وحقوق الملكية والتسهيلات، علماً بأن جميع مؤشرات الجهاز المصرفي قد ارتفعت مقارنة مع ذات الشهر من العام الماضي.
وحسب هذه البيانات فقد ارتفع إجمالي رأسمال الجهاز المصرفي بحوالي 2.5 مليون دولار خلال شهر شباط من العام 2009، ليصل الى حوالي 878 مليون دولار، هذا مع العلم أن حجم رأس المال قد ارتفع بما نسبته 18% عن ذات الشهر من العام الماضي أي بما يعادل 140 مليون دولار.
ويتفق ما سبق مع متطلبات سلطة النقد المتعلقة بتعزيز التكوين الرأسمالي للمصارف العاملة في فلسطين، لما له من أثر ايجابي في تعزيز قدرة المصارف على مواجهة المخاطر المتوقعة وغير المتوقعة، حيث ارتفعت نسبة كفاية رأس المال للمصارف المحلية من 21.4% نهاية العام 2007 إلى 23.44% نهاية العام 2008.
أما بالنسبة إلى إجمالي أصول الجهاز المصرفي فقد بلغت كما في نهاية شهر شباط من العام 2009 حوالي 7.55 مليار دولار، بانخفاض بلغ حوالي 1.6% عن نهاية الشهر الماضي وبارتفاع بلغ 5.9% عن ذات الشهر من العام الماضي.
هذا وقد ارتفع حجم إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة خلال شباط من العام 2009 بحوالي 2.6% لتصل إلى 1,873 مليون دولار، مع العلم بأنها قد حققت ارتفاعاً بمعدل 2.5% مقارنة مع ذات الشهر من العام الماضي. وقد تركزت التسهيلات الممنوحة لدى القطاع الخاص بنسبة 67.7%، مقابل 32.3% فقط ممنوحة للقطاع العام.
ونجحت الإجراءات التي قامت بها سلطة النقد في تعزيز قدرة المصارف على مواجهة جميع التحديات والتخفيف من الأثر السلبي للظروف السياسية التي واجهت الجهاز المصرفي، والتي أدت للمحافظة على ثقة المودعين، مما انعكس أثره في ارتفاع كل من ودائع العملاء وإجمالي الودائع كما في نهاية شهر شباط من العام 2009 مقارنة مع ذات الشهر من العام الماضي بحوالي 8.6% و5.1% على التوالي، ليصل حجم ودائع العملاء إلى 5,745 مليون دولار وإجمالي الودائع إلى 6,167 مليون دولار، مع العلم أن ودائع العملاء تشكل ما نسبته 93.2% من إجمالي الودائع.
وأخيراً مع استمرار تبني سلطة النقد لسياسات التفرع خارج نطاق المدن الرئيسية، رغبة منها في إيصال الخدمات المصرفية لأكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع، فقد ارتفع عدد فروع ومكاتب المصارف العاملة في فلسطين خلال العام 2008 وبداية العام 2009 بـ 32 فرعاً ومكتباً ومكتب نقد، ليصل عدد فروع ومكاتب المصارف إلى 193 فرعاً ومكتباً.
أما بخصوص توزيع الحصص السوقية بين المصارف المحلية والوافدة، فيظهر بوضوح استمرار تعزز المقدرة التنافسية والحصص السوقية للمصارف المحلية على حساب المصارف الوافدة. حيث تظهر البيانات نمو الحصص السوقية للمصارف المحلية على مستويات إجمالي الأصول وودائع العملاء وإجمالي التسهيلات الائتمانية.