دائرة الطفل في التشريعي تعقد ورشة عمل حول الأطفال الأحداث
نشر بتاريخ: 14/04/2009 ( آخر تحديث: 14/04/2009 الساعة: 16:12 )
رام الله- معا- أكد النائب مهيب عواد، منسق المجموعة البرلمانية الخاصة بالقضايا الاجتماعية، ضرورة تطوير الإطار القانوني والمؤسساتي الخاص بالجانحين الأطفال، وذلك للمساعدة في تحسين البيئة القانونية الناظمة لعمل المؤسسات الراعية للجانحين الأطفال والإجراءات الخاصة بعملهم هذا من جهة، ومساعدة الأطفال الجانحين ببدء حياة جديدة تساعدهم على الاندماج في المجتمع الفلسطيني من جهة ثانية.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدتها دائرة المرأة والطفل في المجلس التشريعي، اليوم، برعاية مجموعة العمل البرلمانية الخاصة بالقضايا الاجتماعية. وحضر الورشة النواب، مهيب عواد ونجاة أبو بكر وأحمد أبو هولي ووليد عساف وبرنارد سابيلا، وعدد من ممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية ذوي العلاقة بالأحداث.
وطالب المجتمعون بضرورة إصدار قانون فلسطيني خاص بالأحداث، وبناء جسم مؤسساتي لحماية الطفولة ورعاية الأحداث، وتوفير الموازنات اللازمة لتطوير المؤسسات الراعية للأحداث الجانحين، وأشاروا إلى ضرورة تضافر جهود المؤسسات الرسمية والأهلية بالمعنية برعاية الأحداث وتوزيع المهام بينها للمساهمة في إعادة دمج الأحداث بالمجتمع الفلسطيني.
واستعرض جهاد الشوملي من الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال تجربة الحركة العالمية وآليات التعامل مع الأحداث، وأشار إلى العقبات التي تواجه الحركة خلال قيامها بعملها فيمل يتعلق بالأطفال الجانحين.
من جهته، عرض سليم قواريق، مديرة دائرة الدعم الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية، استراتيجيات وزارة الشؤون الاجتماعية في مقاومة ظواهر الانحراف والمشكلات الاجتماعية والتفكك الأسري وإهمال الطفولة.
وأشارت الملازم أول إيمان سلامة إلى آليات العمل المتبعة في جهاز الشرطة الفلسطينية فيما يتعلق بقضايا الأحداث والمعيقات التي تواجهها الشرطة في هذا المجال خاصة في ظل الظروف السياسية والاجتماعية المعقدة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني.
وشدد جمال الخطيب مساعد أمين العام المجلس التشريعي للشؤون القانونية والأبحاث، خلال افتتاحه لورشة العمل، على ضرورة استمرار العمل وتكامل الأداء لتحقيق مصلحة الحدث الفضلى.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدتها دائرة المرأة والطفل في المجلس التشريعي، اليوم، برعاية مجموعة العمل البرلمانية الخاصة بالقضايا الاجتماعية. وحضر الورشة النواب، مهيب عواد ونجاة أبو بكر وأحمد أبو هولي ووليد عساف وبرنارد سابيلا، وعدد من ممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية ذوي العلاقة بالأحداث.
وطالب المجتمعون بضرورة إصدار قانون فلسطيني خاص بالأحداث، وبناء جسم مؤسساتي لحماية الطفولة ورعاية الأحداث، وتوفير الموازنات اللازمة لتطوير المؤسسات الراعية للأحداث الجانحين، وأشاروا إلى ضرورة تضافر جهود المؤسسات الرسمية والأهلية بالمعنية برعاية الأحداث وتوزيع المهام بينها للمساهمة في إعادة دمج الأحداث بالمجتمع الفلسطيني.
واستعرض جهاد الشوملي من الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال تجربة الحركة العالمية وآليات التعامل مع الأحداث، وأشار إلى العقبات التي تواجه الحركة خلال قيامها بعملها فيمل يتعلق بالأطفال الجانحين.
من جهته، عرض سليم قواريق، مديرة دائرة الدعم الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية، استراتيجيات وزارة الشؤون الاجتماعية في مقاومة ظواهر الانحراف والمشكلات الاجتماعية والتفكك الأسري وإهمال الطفولة.
وأشارت الملازم أول إيمان سلامة إلى آليات العمل المتبعة في جهاز الشرطة الفلسطينية فيما يتعلق بقضايا الأحداث والمعيقات التي تواجهها الشرطة في هذا المجال خاصة في ظل الظروف السياسية والاجتماعية المعقدة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني.
وشدد جمال الخطيب مساعد أمين العام المجلس التشريعي للشؤون القانونية والأبحاث، خلال افتتاحه لورشة العمل، على ضرورة استمرار العمل وتكامل الأداء لتحقيق مصلحة الحدث الفضلى.