مجلس الوزراء يدعو المواطنين إلى الدفاع عن الاقصى ويدين استغلال المساجد
نشر بتاريخ: 14/04/2009 ( آخر تحديث: 15/04/2009 الساعة: 09:12 )
رام الله- معا- طالب مجلس الوزراء الفلسطيني كافة المواطنين بالتوجه إلى المسجد الأقصى المبارك لصد محاولات المتطرفين اليهود القيام باجتياح واسع للمسجد الأقصى، والذي يخططون ليكون الأوسع منذ بداية إحتلال القدس عام 1967.
وإستنكر المجلس في جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم برئاسة د. سلام فياض رئيس الوزراء، إقدام الجماعات اليهودية المتطرفة على اقتحام ساحات المسجد الأقصى المبارك تحت حراسة وحماية عناصر الشرطة الإسرائيلية.
وشدد على أن مثل هذه الاستفزازات تؤكد الدعم الرسمي المباشر من قبل السلطات الإسرائيلية لعملية تهويد القدس وتغيير طابعها وهويتها الدينية والثقافية والسياسية استكمالاً لمخطط تهويد المدينة عبر تطويقها بالمستوطنات من الداخل والخارج وإحكام قبضتها عليها بإقامة جدار الفصل وهدم منازل المواطنين وتهجير سكانها.
وأكد مجلس الوزراء أن هذه الممارسات تأتي في إطار محاولات لتقسيم الحرم القدسي الشريف بهدف فرض الأمر الواقع على غرار ما فعلته سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، وان هذه الممارسات ستؤدي إلى تفجير المنطقة بأسرها والى دفن عملية السلام، محذراً من خطورة الدعم الإسرائيلي الرسمي للمخططات المتطرفة باقتحام وتدنيس الحرم القدسي الشريف.
وأعرب مجلس الوزراء عن اعتزازه الكبير وتقديره العميق لما أبداه أبناء الشعب الفلسطيني من يقظة وتنبه إزاء المخاطر المحيطة بالمسجد الأقصى المبارك، داعياً إياهم إلى الاستمرار في يقظتهم لصد العدوان والخطر اللذين ما زالا يتهددان الحرم القدسي الشريف.
وطالب بوقف هذه الممارسات والسياسات الإسرائيلية وبضمانة دولية خاصة من الولايات المتحدة واللجنة الرباعية وكافة أطراف المجتمع الدولي بأسره وإلى تحمل مسؤولياتهم والتحرك الجاد والعاجل للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف عبثها بمصير المنطقة، وتلاعبها بالقانون الدولي واستخفافها بالإرادة الدولية، مشيراً إلى أن مخاطر التهديدات الإسرائيلية ستؤدي إلى نتائج وخيمة لا يمكن السيطرة عليها، والى القضاء على أي أمل بإيجاد حل سلمي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، كما طالب منظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية إلى ضرورة تدخلها مع كافة الأطراف الدولية لإجبار إسرائيل على وقف سياستها وإجراءاتها في المدينة المقدسة.
الأوضاع السياسية:
أطلع الدكتور سلام فياض أعضاء مجلس الوزراء على نتائج الزيارة التي رافق فيها الرئيس إلى المملكة العربية السعودية والتي التقوا خلالها بالعاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين بحضور الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي، كما إجتمع الوزير خلالها بالأمير نايف عبد العزيز وزير الداخلية.
وأعرب الرئيس للعاهل السعودي عن شكره وتقديره للمواقف السعودية الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية ووقوفها إلى جانب الفلسطينيين في كافة المحافل العربية والدولية.
وأطلع الرئيس القيادة السعودية على المخاطر التي تتهدد عملية السلام جراء تنصل الحكومة الإسرائيلية من جميع الاتفاقيات والمرجعيات السابقة، وإعلان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو عن برنامجه القائم على خلق مسار إقتصادي وأمني دون ربط ذلك بالمسار السياسي، إضافة إلى ما تشهده الأراضي الفلسطينية من توسع إستيطاني وإنتهاكات غير مسبوقة لتهويد المدينة المقدسة وإعتداءات على المسجد الأقصى المبارك.
كما أطلع الرئيس العاهل السعودي على نتائج الحوار الفلسطيني والمعيقات التي تعترض تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية وإعادة اللحمة بين شقي الوطن، إضافة إلى الأوضاع المالية الصعبة التي تواجه السلطة الوطنية الفلسطينية نتيجة الالتزامات الكبيرة الناتجة عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما يواجهه الاقتصاد الفلسطيني نتيجة استمرار الحصار والإغلاق.
وأطلع الدكتور رياض المالكي مجلس الوزراء على نتائج اجتماع وزراء خارجية ست دول عربية إضافة الى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي عقد في عمان مشيراً إلى أن وزراء الخارجية قد جددوا خلال الاجتماع التزامهم بمبادرة السلام العربية التي تم تبنيها في قمة الدوحة الشهر الماضي، وذلك قبل زيارة العاهل الأردني الملك عبدالله المقررة إلى واشنطن.
وأكد المالكي أن وزراء الخارجية العرب اتفقوا على ثلاثة عناوين رئيسية سيتحدث بها العاهل الأردني في لقائه القادم مع الرئيس الأميركي باراك اوباما، وهي أولاً: ضرورة إسراع الولايات المتحدة الأميركية في تحديد سياستها في كيفية تعاملها مع الصراع العربي ــ الإسرائيلي، وتحديداً الفلسطيني ــ الإسرائيلي على ضوء ما تم من مفاوضات خلال العام 2008 استناداً إلى تفاهمات أنابوليس، وعلى ضوء تنصل الحكومة الإسرائيلية الجديدة من تلك المفاوضات، ورفضها لمبدأ حل الدولتين ووقف الاستيطان، وثانياً: دعوة الإدارة الأميركية الحالية إلى عدم الإبقاء على الموقف الذي تعاملت من خلاله الإدارة السابقة، وإنما يجب تعزيز جهودها للمساهمة في تعجيل عملية التفاوض وتقريب وجهات النظر، وثالثاً: وجوب الاتفاق على وضع جدول وإطار زمني ومحطات لتحقيق انجازات خلال العملية التفاوضية، ويجب أن يكون العام 2009 هو عام الحل وليس التركيز فقط على أن يكون عاماً للتفاوض، مع وجوب النظر إلى الموضوع من منظار إقليمي، بمعنى أنه يجب النظر إلى كافة المسارات السورية واللبنانية والفلسطينية، ولا يجب أن يكون أي مسار على حساب المسارات الأخرى.
وذكر أن وزراء الخارجية قد أشاروا إلى أنه في الوقت الذي نتحدث فيه عن الحديث مع الإدارة الأميركية حول تحديد سياسة واستراتيجية للتعامل مع هذا الموضوع فإن هذا قد يستغرق بعض الوقت، خاصة وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو لن يصل إلى واشنطن قبل بداية الشهر القادم، وبعد ذلك قد يستغرق بعض الوقت لتحديد استراتيجية عمل أميركية، وهذا قد يستغرق عدة أشهر، ولكن خلال هذا الوقت فإن هناك تصعيداً إسرائيلياً ممنهجاً ومستمراً على كافة الصعد والمستويات بدءاً بتهويد القدس وهدم المنازل وطرد سكانها وبناء الجدار والاستيطان في القدس وحولها واستمرار الاستيطان ومصادرة الأراضي في كافة مناطق الضفة الغربية، إضافةً إلى استفزازات المستوطنين واعتداءاتهم على المواطنين العزل بحماية من قوات الاحتلال.
وأشار المالكي إلى أنه تم الاتفاق بين وزراء خارجية الدول الست ومعهم الأمين العام لجامعة الدول العربية ومن ثم في اللقاء مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على أنه وحتى تقوم الولايات المتحدة ببلورة استراتيجيتها، فإنها يتوجب أن تتخذ موقفاً واضحاً من جملة الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين بما في ذلك الاستيطان والإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس، وأنهم اتفقوا مع العاهل الأردني على ان يعودوا للاجتماع معه بعد عودته من الولايات المتحدة الأميركية، لوضعهم في صورة ما تم الحديث به مع الإدارة الاميركية وما تم الاتفاق عليه، وما هي توقعاته وانطباعاته من تلك الزيارة، لكي يتم على ضوئها تحديد كيفية التحرك في المرحلة المقبلة.
ورحب مجلس الوزراء بالزيارة التي سيقوم بها السناتور جورج ميتشل المبعوث الامريكي الخاص الى الشرق الاوسط، معربا عن تمنياته بقيام الادارة الامريكية بترجمة ما أكده الرئيس الامريكي باراك اوباما من دعم الولايات المتحدة لهدف إقامة دولتين اسرائيل وفلسطين تعيشان بأمن وسلام، وأن عملية أنابوليس وخارطة الطريق تشكلان طريق السلام في الشرق الأوسط.
الأوضاع الأمنية:
توجه مجلس الوزراء بالتقدير إلى الأجهزة الأمنية التي تمكنت من ضبط مختبر للمتفجرات في أحد مساجد قلقيلية مؤخراً، معرباً عن إدانته واستنكاره لاستخدام دور العبادة في تخزين وإعداد المتفجرات والتي تمثل استهتاراً بكل القيم والأعراف، وتعرض حياة المواطنين للخطر.
ودعا المجلس جميع أبناء الشعب الفلسطيني إلى التنبه من هذه الأعمال غير المسؤولة، ومن كل من يحاول المساس بحالة الأمن والاستقرار التي تحققت بفضل الجهود الكبيرة التي تبذلها كافة الأجهزة الأمنية رغم نقص إمكانياتها والمعيقات التي تضعها قوات الاحتلال، مؤكداً أن السلطة الوطنية الفلسطينية مصممة على أداء واجبها وفرض سيادة القانون والنظام العام وحماية المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني.
الحوار الفلسطيني:
دعا مجلس الوزراء كافة الفصائل الفلسطينية إلى تجاوز كافة الخلافات والمعيقات خلال جولة الحوار الوطني الفلسطيني المقرر عقدها في القاهرة في السادس والعشرين من الشهر الجاري لإعادة اللحمة ووحدة الصف الفلسطيني وذلك لمواجهة تنكر الحكومة الاسرائيلية الجديدة للحقوق الوطنية الفلسطينية وتصعيدها لوتيرة الإستيطان وتهويد المدينة المقدسة.
الأوضاع في مختلف مناطق الضفة الغربية:
أدان مجلس الوزراء عربدة المستوطنين واعتداءاتهم على أبناء الشعب الفلسطيني بدعم ومساندة من قوات الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين العزل في حي صافا ببلدة بيت أمر، ما أدى إلى إصابة العشرات من المواطنين وإلحاق أضرار بالمنازل والسيارات.
كما أدان مجلس الوزراء اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على التظاهرات الشعبية ضد جدار الفصل في قرى المعصرة ونعلين وبلعين ما أدى إلى إصابة العشرات، واستنكر كذلك الاجتياحات الإسرائيلية المستمرة للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وحملات الاعتقال التي تقوم بها قوات الاحتلال بذرائع واهية.
الأوضاع المالية:
رحب مجلس الوزراء بطلب الرئيس الأمريكي باراك أوباما من الكونغرس إعتماد مبلغ 800 مليون دولار لدعم السلطة الوطنية الفلسطينية والمساعدات الإنسانية في قطاع غزة، مناشداً كافة الدول المانحة العربية والأجنبية إلى سرعة الوفاء بالإلتزامات التي تعهدت بتقديمها خلال مؤتمري باريس وشرم الشيخ حتى تتمكن السلطة الوطنية من الوفاء بالتزاماتها تجاه أبناء شعبنا وخاصة متطلبات إعادة إعمار قطاع غزة.
هذا وقد توجه مجلس الوزراء إلى أبناء الطوائف المسيحية التي تسير حسب التقويم الغربي، وإلى ابناء الطائفة السامرية، بالتهاني بمناسبة عيد الفصح المجيد، متضرعاًَ إلى المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة وقد بزغ فجر الحرية ونور الإستقلال وحل السلام في أرض السلام وتحقق الحلم الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
ووجه مجلس الوزراء التحية إلى الأسرى وذويهم بمناسبة قرب حلول يوم الأسير الفلسطيني، معرباً عن إستنكاره للإجراءات العقابية التي أخذت مصلحة السجون بتصعيدها ضدهم، بقرار من الحكومة الإسرائيلية، مطالباً كافة المنظمات الدولية ببذل جهودها لوقف هذه الممارسات والانتهاكات لمبادىء القانون الدولي الإنساني ولكافة المواثيق والإتفاقيات الدولية.
كما وجه تحية إكبار وإعتزاز إلى شهداء معركة جنين، بمناسبة "الذكرى السابعة للوقفة البطولية والمشرفة التي وقفها أهالي المخيم إمام آلة الحرب الإسرائيلية".
وتقدم مجلس الوزراء بأحر التعازي إلى إيطاليا حكومةً وشعباً، وإلى عائلات الضحايا، جراء الهزة الأرضية التي تعرضت لها مدينة لاكويلا الإيطالية، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى، ومعربا عن تضامنه مع الشعب الإيطالي "الصديق" وتمنى أن تنهض هذه المدينة من محنتها على طريق الرخاء والإزدهار.
وأصدر مجلس الوزراء مجموعة من القرارات فيما يلي أهمها:
- قرر مجلس الوزراء المصادقة على توصيات اللجنة الخاصة لدراسة أسعار صيانة المصاعد.
- قرر مجلس الوزراء المصادقة على توصيات اللجنة الخاصة لدراسة وإعتماد مصطلح واحد للأراضي الفلسطينية محلياً ووطنياً ودولياً وذلك بإعتماد مصطلح فلسطين المحتلة في جميع المناسبات الرسمية، أما بشأن المخاطبات الرسمية المستندة إلى الإتفاقيات فيتم الإستمرار بالمخاطبة وفقاً للإتفاقيات إلى حين تعديلها وبما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة والإتفاقات الموقعة.
- قرر مجلس الوزراء الموافقة على إستمرار صرف رواتب القضاة الشرعيين الذين تم تعيينهم بعد تاريخ 3/9/2007 وفقاً لقانون السلطة القضائية، إلى حين صدور القانون المُنظم لرواتب القضاة الشرعيين.
- قرر مجلس الوزراء عدم صرف أي مساعدة مالية أو عينية للجمعيات الخيرية من قبل وزارة المالية أو أي طرف حكومي آخر دون الرجوع إلى الوزارة المختصة.
- قرر مجلس الوزراء إحالة موضوع معادلة شهادة البكالوريوس للأسرى المحررين الى وزارة التعليم العالي لاتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الأمر وذلك بإجراء التعديلات المناسبة في القوانين ذات العلاقة.
- قرر مجلس الوزراء إحالة مشروع نظام الفئة العليا للأسرى المحررين إلى الوزراء لإبداء الملاحظات بشأنه تمهيداً لإتخاذ المقتضى القانوني المناسب بشأنه حسب الأصول.
- قرر مجلس الوزراء إحالة مشروع النظام الأساسي للجامعات الفلسطينية الحكومية الى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وتقديم الملاحظات بشأنه تمهيداً لإقراره في الجلسات المقبلة.
- قرر مجلس الوزراء الموافقة على توصية اللجنة الخاصة بدراسة موضوع إنشاء مركز القيادة والإدارة في ديوان الموظفين العام.
- قرر مجلس الوزراء إحالة الخطة الوطنية الإستراتيجية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية إلى الوزراء لإبداء الملاحظات بشأنها تمهيداً لإتخاذ المقتضى القانوني المناسب بشأنه حسب الأصول.
وإستنكر المجلس في جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم برئاسة د. سلام فياض رئيس الوزراء، إقدام الجماعات اليهودية المتطرفة على اقتحام ساحات المسجد الأقصى المبارك تحت حراسة وحماية عناصر الشرطة الإسرائيلية.
وشدد على أن مثل هذه الاستفزازات تؤكد الدعم الرسمي المباشر من قبل السلطات الإسرائيلية لعملية تهويد القدس وتغيير طابعها وهويتها الدينية والثقافية والسياسية استكمالاً لمخطط تهويد المدينة عبر تطويقها بالمستوطنات من الداخل والخارج وإحكام قبضتها عليها بإقامة جدار الفصل وهدم منازل المواطنين وتهجير سكانها.
وأكد مجلس الوزراء أن هذه الممارسات تأتي في إطار محاولات لتقسيم الحرم القدسي الشريف بهدف فرض الأمر الواقع على غرار ما فعلته سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، وان هذه الممارسات ستؤدي إلى تفجير المنطقة بأسرها والى دفن عملية السلام، محذراً من خطورة الدعم الإسرائيلي الرسمي للمخططات المتطرفة باقتحام وتدنيس الحرم القدسي الشريف.
وأعرب مجلس الوزراء عن اعتزازه الكبير وتقديره العميق لما أبداه أبناء الشعب الفلسطيني من يقظة وتنبه إزاء المخاطر المحيطة بالمسجد الأقصى المبارك، داعياً إياهم إلى الاستمرار في يقظتهم لصد العدوان والخطر اللذين ما زالا يتهددان الحرم القدسي الشريف.
وطالب بوقف هذه الممارسات والسياسات الإسرائيلية وبضمانة دولية خاصة من الولايات المتحدة واللجنة الرباعية وكافة أطراف المجتمع الدولي بأسره وإلى تحمل مسؤولياتهم والتحرك الجاد والعاجل للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف عبثها بمصير المنطقة، وتلاعبها بالقانون الدولي واستخفافها بالإرادة الدولية، مشيراً إلى أن مخاطر التهديدات الإسرائيلية ستؤدي إلى نتائج وخيمة لا يمكن السيطرة عليها، والى القضاء على أي أمل بإيجاد حل سلمي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، كما طالب منظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية إلى ضرورة تدخلها مع كافة الأطراف الدولية لإجبار إسرائيل على وقف سياستها وإجراءاتها في المدينة المقدسة.
الأوضاع السياسية:
أطلع الدكتور سلام فياض أعضاء مجلس الوزراء على نتائج الزيارة التي رافق فيها الرئيس إلى المملكة العربية السعودية والتي التقوا خلالها بالعاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين بحضور الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي، كما إجتمع الوزير خلالها بالأمير نايف عبد العزيز وزير الداخلية.
وأعرب الرئيس للعاهل السعودي عن شكره وتقديره للمواقف السعودية الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية ووقوفها إلى جانب الفلسطينيين في كافة المحافل العربية والدولية.
وأطلع الرئيس القيادة السعودية على المخاطر التي تتهدد عملية السلام جراء تنصل الحكومة الإسرائيلية من جميع الاتفاقيات والمرجعيات السابقة، وإعلان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو عن برنامجه القائم على خلق مسار إقتصادي وأمني دون ربط ذلك بالمسار السياسي، إضافة إلى ما تشهده الأراضي الفلسطينية من توسع إستيطاني وإنتهاكات غير مسبوقة لتهويد المدينة المقدسة وإعتداءات على المسجد الأقصى المبارك.
كما أطلع الرئيس العاهل السعودي على نتائج الحوار الفلسطيني والمعيقات التي تعترض تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية وإعادة اللحمة بين شقي الوطن، إضافة إلى الأوضاع المالية الصعبة التي تواجه السلطة الوطنية الفلسطينية نتيجة الالتزامات الكبيرة الناتجة عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما يواجهه الاقتصاد الفلسطيني نتيجة استمرار الحصار والإغلاق.
وأطلع الدكتور رياض المالكي مجلس الوزراء على نتائج اجتماع وزراء خارجية ست دول عربية إضافة الى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي عقد في عمان مشيراً إلى أن وزراء الخارجية قد جددوا خلال الاجتماع التزامهم بمبادرة السلام العربية التي تم تبنيها في قمة الدوحة الشهر الماضي، وذلك قبل زيارة العاهل الأردني الملك عبدالله المقررة إلى واشنطن.
وأكد المالكي أن وزراء الخارجية العرب اتفقوا على ثلاثة عناوين رئيسية سيتحدث بها العاهل الأردني في لقائه القادم مع الرئيس الأميركي باراك اوباما، وهي أولاً: ضرورة إسراع الولايات المتحدة الأميركية في تحديد سياستها في كيفية تعاملها مع الصراع العربي ــ الإسرائيلي، وتحديداً الفلسطيني ــ الإسرائيلي على ضوء ما تم من مفاوضات خلال العام 2008 استناداً إلى تفاهمات أنابوليس، وعلى ضوء تنصل الحكومة الإسرائيلية الجديدة من تلك المفاوضات، ورفضها لمبدأ حل الدولتين ووقف الاستيطان، وثانياً: دعوة الإدارة الأميركية الحالية إلى عدم الإبقاء على الموقف الذي تعاملت من خلاله الإدارة السابقة، وإنما يجب تعزيز جهودها للمساهمة في تعجيل عملية التفاوض وتقريب وجهات النظر، وثالثاً: وجوب الاتفاق على وضع جدول وإطار زمني ومحطات لتحقيق انجازات خلال العملية التفاوضية، ويجب أن يكون العام 2009 هو عام الحل وليس التركيز فقط على أن يكون عاماً للتفاوض، مع وجوب النظر إلى الموضوع من منظار إقليمي، بمعنى أنه يجب النظر إلى كافة المسارات السورية واللبنانية والفلسطينية، ولا يجب أن يكون أي مسار على حساب المسارات الأخرى.
وذكر أن وزراء الخارجية قد أشاروا إلى أنه في الوقت الذي نتحدث فيه عن الحديث مع الإدارة الأميركية حول تحديد سياسة واستراتيجية للتعامل مع هذا الموضوع فإن هذا قد يستغرق بعض الوقت، خاصة وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو لن يصل إلى واشنطن قبل بداية الشهر القادم، وبعد ذلك قد يستغرق بعض الوقت لتحديد استراتيجية عمل أميركية، وهذا قد يستغرق عدة أشهر، ولكن خلال هذا الوقت فإن هناك تصعيداً إسرائيلياً ممنهجاً ومستمراً على كافة الصعد والمستويات بدءاً بتهويد القدس وهدم المنازل وطرد سكانها وبناء الجدار والاستيطان في القدس وحولها واستمرار الاستيطان ومصادرة الأراضي في كافة مناطق الضفة الغربية، إضافةً إلى استفزازات المستوطنين واعتداءاتهم على المواطنين العزل بحماية من قوات الاحتلال.
وأشار المالكي إلى أنه تم الاتفاق بين وزراء خارجية الدول الست ومعهم الأمين العام لجامعة الدول العربية ومن ثم في اللقاء مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على أنه وحتى تقوم الولايات المتحدة ببلورة استراتيجيتها، فإنها يتوجب أن تتخذ موقفاً واضحاً من جملة الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين بما في ذلك الاستيطان والإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس، وأنهم اتفقوا مع العاهل الأردني على ان يعودوا للاجتماع معه بعد عودته من الولايات المتحدة الأميركية، لوضعهم في صورة ما تم الحديث به مع الإدارة الاميركية وما تم الاتفاق عليه، وما هي توقعاته وانطباعاته من تلك الزيارة، لكي يتم على ضوئها تحديد كيفية التحرك في المرحلة المقبلة.
ورحب مجلس الوزراء بالزيارة التي سيقوم بها السناتور جورج ميتشل المبعوث الامريكي الخاص الى الشرق الاوسط، معربا عن تمنياته بقيام الادارة الامريكية بترجمة ما أكده الرئيس الامريكي باراك اوباما من دعم الولايات المتحدة لهدف إقامة دولتين اسرائيل وفلسطين تعيشان بأمن وسلام، وأن عملية أنابوليس وخارطة الطريق تشكلان طريق السلام في الشرق الأوسط.
الأوضاع الأمنية:
توجه مجلس الوزراء بالتقدير إلى الأجهزة الأمنية التي تمكنت من ضبط مختبر للمتفجرات في أحد مساجد قلقيلية مؤخراً، معرباً عن إدانته واستنكاره لاستخدام دور العبادة في تخزين وإعداد المتفجرات والتي تمثل استهتاراً بكل القيم والأعراف، وتعرض حياة المواطنين للخطر.
ودعا المجلس جميع أبناء الشعب الفلسطيني إلى التنبه من هذه الأعمال غير المسؤولة، ومن كل من يحاول المساس بحالة الأمن والاستقرار التي تحققت بفضل الجهود الكبيرة التي تبذلها كافة الأجهزة الأمنية رغم نقص إمكانياتها والمعيقات التي تضعها قوات الاحتلال، مؤكداً أن السلطة الوطنية الفلسطينية مصممة على أداء واجبها وفرض سيادة القانون والنظام العام وحماية المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني.
الحوار الفلسطيني:
دعا مجلس الوزراء كافة الفصائل الفلسطينية إلى تجاوز كافة الخلافات والمعيقات خلال جولة الحوار الوطني الفلسطيني المقرر عقدها في القاهرة في السادس والعشرين من الشهر الجاري لإعادة اللحمة ووحدة الصف الفلسطيني وذلك لمواجهة تنكر الحكومة الاسرائيلية الجديدة للحقوق الوطنية الفلسطينية وتصعيدها لوتيرة الإستيطان وتهويد المدينة المقدسة.
الأوضاع في مختلف مناطق الضفة الغربية:
أدان مجلس الوزراء عربدة المستوطنين واعتداءاتهم على أبناء الشعب الفلسطيني بدعم ومساندة من قوات الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين العزل في حي صافا ببلدة بيت أمر، ما أدى إلى إصابة العشرات من المواطنين وإلحاق أضرار بالمنازل والسيارات.
كما أدان مجلس الوزراء اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على التظاهرات الشعبية ضد جدار الفصل في قرى المعصرة ونعلين وبلعين ما أدى إلى إصابة العشرات، واستنكر كذلك الاجتياحات الإسرائيلية المستمرة للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وحملات الاعتقال التي تقوم بها قوات الاحتلال بذرائع واهية.
الأوضاع المالية:
رحب مجلس الوزراء بطلب الرئيس الأمريكي باراك أوباما من الكونغرس إعتماد مبلغ 800 مليون دولار لدعم السلطة الوطنية الفلسطينية والمساعدات الإنسانية في قطاع غزة، مناشداً كافة الدول المانحة العربية والأجنبية إلى سرعة الوفاء بالإلتزامات التي تعهدت بتقديمها خلال مؤتمري باريس وشرم الشيخ حتى تتمكن السلطة الوطنية من الوفاء بالتزاماتها تجاه أبناء شعبنا وخاصة متطلبات إعادة إعمار قطاع غزة.
هذا وقد توجه مجلس الوزراء إلى أبناء الطوائف المسيحية التي تسير حسب التقويم الغربي، وإلى ابناء الطائفة السامرية، بالتهاني بمناسبة عيد الفصح المجيد، متضرعاًَ إلى المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة وقد بزغ فجر الحرية ونور الإستقلال وحل السلام في أرض السلام وتحقق الحلم الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
ووجه مجلس الوزراء التحية إلى الأسرى وذويهم بمناسبة قرب حلول يوم الأسير الفلسطيني، معرباً عن إستنكاره للإجراءات العقابية التي أخذت مصلحة السجون بتصعيدها ضدهم، بقرار من الحكومة الإسرائيلية، مطالباً كافة المنظمات الدولية ببذل جهودها لوقف هذه الممارسات والانتهاكات لمبادىء القانون الدولي الإنساني ولكافة المواثيق والإتفاقيات الدولية.
كما وجه تحية إكبار وإعتزاز إلى شهداء معركة جنين، بمناسبة "الذكرى السابعة للوقفة البطولية والمشرفة التي وقفها أهالي المخيم إمام آلة الحرب الإسرائيلية".
وتقدم مجلس الوزراء بأحر التعازي إلى إيطاليا حكومةً وشعباً، وإلى عائلات الضحايا، جراء الهزة الأرضية التي تعرضت لها مدينة لاكويلا الإيطالية، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى، ومعربا عن تضامنه مع الشعب الإيطالي "الصديق" وتمنى أن تنهض هذه المدينة من محنتها على طريق الرخاء والإزدهار.
وأصدر مجلس الوزراء مجموعة من القرارات فيما يلي أهمها:
- قرر مجلس الوزراء المصادقة على توصيات اللجنة الخاصة لدراسة أسعار صيانة المصاعد.
- قرر مجلس الوزراء المصادقة على توصيات اللجنة الخاصة لدراسة وإعتماد مصطلح واحد للأراضي الفلسطينية محلياً ووطنياً ودولياً وذلك بإعتماد مصطلح فلسطين المحتلة في جميع المناسبات الرسمية، أما بشأن المخاطبات الرسمية المستندة إلى الإتفاقيات فيتم الإستمرار بالمخاطبة وفقاً للإتفاقيات إلى حين تعديلها وبما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة والإتفاقات الموقعة.
- قرر مجلس الوزراء الموافقة على إستمرار صرف رواتب القضاة الشرعيين الذين تم تعيينهم بعد تاريخ 3/9/2007 وفقاً لقانون السلطة القضائية، إلى حين صدور القانون المُنظم لرواتب القضاة الشرعيين.
- قرر مجلس الوزراء عدم صرف أي مساعدة مالية أو عينية للجمعيات الخيرية من قبل وزارة المالية أو أي طرف حكومي آخر دون الرجوع إلى الوزارة المختصة.
- قرر مجلس الوزراء إحالة موضوع معادلة شهادة البكالوريوس للأسرى المحررين الى وزارة التعليم العالي لاتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الأمر وذلك بإجراء التعديلات المناسبة في القوانين ذات العلاقة.
- قرر مجلس الوزراء إحالة مشروع نظام الفئة العليا للأسرى المحررين إلى الوزراء لإبداء الملاحظات بشأنه تمهيداً لإتخاذ المقتضى القانوني المناسب بشأنه حسب الأصول.
- قرر مجلس الوزراء إحالة مشروع النظام الأساسي للجامعات الفلسطينية الحكومية الى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وتقديم الملاحظات بشأنه تمهيداً لإقراره في الجلسات المقبلة.
- قرر مجلس الوزراء الموافقة على توصية اللجنة الخاصة بدراسة موضوع إنشاء مركز القيادة والإدارة في ديوان الموظفين العام.
- قرر مجلس الوزراء إحالة الخطة الوطنية الإستراتيجية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية إلى الوزراء لإبداء الملاحظات بشأنها تمهيداً لإتخاذ المقتضى القانوني المناسب بشأنه حسب الأصول.