الشاتي: المصادقة على نظام موظفي الهيئات المحلية خطوة باتجاه الاصلاح
نشر بتاريخ: 14/04/2009 ( آخر تحديث: 14/04/2009 الساعة: 18:06 )
جنين – معا - اعتبر علي الشاتي نائب رئيس بلدية جنين مصادقة حكومة الدكتور سلام فياض على نظام موظفي الهيئات المحلية انجازا كبيرا في طريق الإصلاح الإداري و المالي في المجالس البلدية و القروية.
و ثمن الشاتي عاليا في تصريح وصل معا نسخة منه هذه الخطوة التي وضعت حدا لخليط الأنظمة التي كانت تنظم عمل هذه المجالس .
و أكد أن هذا النظام يعتبر نظاما متوازنا يحافظ على حقوق العاملين في المجالس البلدية و القروية كما انه لا يمس بقدرات المجالس على الاستمرار بتقديم خدماتها لجمهور المواطنين.
و قال الشاتي أن أهمية هذا النظام تكمن في انه يقوم على مبدأ تحقيق المساواة والعدالة بين كافة موظفي المجالس البلدية و القروية مع موظفي القطاع العام بما يشمل المساواة في الرواتب و الحقوق الادارية و المالية .
واضاف كما يجعل المجالس مؤسسات جاذبة للكفاءات العلمية و المهنية إضافة الى ذلك انه يحقق الاستقرار و الأمن الوظيفي سواء من حيث الراتب أو الحقوق الإدارية و الاجتماعية .
و أكد أن بلدية جنين ستبدأ بالمباشرة بتطبيق هذا النظام حال وصوله من وزارة الحكم المحلي لان هذا النظام يعتبر أداة إصلاح و تطوير و بناء إداري للهيئات المحلية .
و أكد الشاتي ان تطبيق النظام سيرافقه وجود هيكليات تنظيمية و ادارية محددة وواضحة لكل مستوى من مستويات المجالس البلدية و القروية
اضافة الى انه يقطع الطريق على رؤوساء المجالس في التعيينات العشوائية التي ادت الى التضخم الوظيفي في المجالس و البلديات ، و ما يتبع ذلك من ترهل اداري و عدم القدرة على تقديم الخدمات للمواطنين.
و ثمن الشاتي عاليا في تصريح وصل معا نسخة منه هذه الخطوة التي وضعت حدا لخليط الأنظمة التي كانت تنظم عمل هذه المجالس .
و أكد أن هذا النظام يعتبر نظاما متوازنا يحافظ على حقوق العاملين في المجالس البلدية و القروية كما انه لا يمس بقدرات المجالس على الاستمرار بتقديم خدماتها لجمهور المواطنين.
و قال الشاتي أن أهمية هذا النظام تكمن في انه يقوم على مبدأ تحقيق المساواة والعدالة بين كافة موظفي المجالس البلدية و القروية مع موظفي القطاع العام بما يشمل المساواة في الرواتب و الحقوق الادارية و المالية .
واضاف كما يجعل المجالس مؤسسات جاذبة للكفاءات العلمية و المهنية إضافة الى ذلك انه يحقق الاستقرار و الأمن الوظيفي سواء من حيث الراتب أو الحقوق الإدارية و الاجتماعية .
و أكد أن بلدية جنين ستبدأ بالمباشرة بتطبيق هذا النظام حال وصوله من وزارة الحكم المحلي لان هذا النظام يعتبر أداة إصلاح و تطوير و بناء إداري للهيئات المحلية .
و أكد الشاتي ان تطبيق النظام سيرافقه وجود هيكليات تنظيمية و ادارية محددة وواضحة لكل مستوى من مستويات المجالس البلدية و القروية
اضافة الى انه يقطع الطريق على رؤوساء المجالس في التعيينات العشوائية التي ادت الى التضخم الوظيفي في المجالس و البلديات ، و ما يتبع ذلك من ترهل اداري و عدم القدرة على تقديم الخدمات للمواطنين.