اعلان نتائج دراسة استطلاعية حول واقع السلطة القضائية بحضور ابو شرار
نشر بتاريخ: 16/04/2009 ( آخر تحديث: 16/04/2009 الساعة: 20:05 )
رام الله- معا- تم اليوم الخميس بحضور القاضي عيسى ابو شرار رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى ، اعلان نتائج دراسة استطلاعية حول واقع السلطة القضائية في قاعة الجولدن بارك برام الله.
وهي دراسة استطلاعية تشخيصية لواقع السلطة القضائية من منظور الجمهور الفلسطيني ومختلف الفئات ذوي العلاقات بالسلطة القضائية، كالقضاة والمحاميين والمراجعيين وموظفي المحاكم، نفذها مشروع نظام ومركز العالم العربي للبحوث والتنمية "اوراد".
وأوضح ابو شرار ان هذا المسح الذي اُعد لصالح مجلس القضاء الأعلى وبطلب منه ، وبتمويل من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID هو الاول من نوعه المتعلق باداء السلطة القضائية واستراتيجية عملها، موضحا انه اعد في استقلالية تامة ودون اي تدخل من مجلس القضاء الاعلى لا في اجراءات اعداده ولا في نتائجه.
واكد ان نتائج هذا الاستطلاع السلبية المتعلقة باداء جهاز السلطة القضائية ستكون كالبوصلة التي ترشدهم لتجاوز ما قد يهز ثقة الجمهور الفلسطيني بالقضاء.
كما اكد ابو شرار ان القضاء الفلسطيني لا يمكن ان يزدهر ويتطور الا في بيئة سياسية وقانونية ومجتمعية ملائمة حددها في عدد من المطالب منها ما يتعلق بمؤسسة الرئاسة الفلسطينية ، فقد طالبها بمواصلة دعمها للسلطة القضائية ، وفي مقدمة ذلك اقرار ازمة التشريعات القضائية، حيث ان اقرار التشريعات والتعديلات من شانها ان تساهم في حل مشكلة تراكم القضايا المنظورة امام المحاكم وزبادة فاعلية عمل المحاكم.
وطالب اعضاء المجلس التشريعي وفي مقدمتهم اعضاء لجنة القوانين القضائية مواصلة ومناقشة التعديلات القانونية الموضوعة امامهم، وان تواصل الحكومة الفلسطينية مد يد العون للقضاء خاصة فيما يتعلق بتوفير الاحداثيات المطلوبة والضرورية لعمل القضاء واحترام قدرات المحاكم وتنفيذها، كما دعا الى ضرورة تطوير اليات عمل من شانها تعزيز النيابة العامة ومهنة المحاماة والشرطة الفلسطينية بمجلس القضاء الاعلى.
وفي كلمة الدكتور رفيق الحسيني رئيس ديوان الرئاسة ممثلا عن الرئيس محمود عباس ، أوضح ان سيادة القانون هو ما يطمح اليه الشعب الفلسطيني، مؤكدا انه "بدون قانون عادل وفاعل لن يكون هناك وطن نعتز به".
واوضح ان الاستطلاع هو وسيلة تقييمية مهمة لمعرفة راي الشعب والجمهور، مؤكدا انه من المهم معرفة كيف ينظر الشعب الفلسطيني الى سيادة القانون.
كما اوضح ان الفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية هي من مهام السلطة القضائية التي ستستطيع مستقبلا تدارك ما يحدث اليوم من خلافات داخلية، وذلك سعيا للوصول الى دولة فلسطينية مستقلة يسودها الامن.
واوضح نبيل سعيفان، رئيس مشروع نظام، ان هذا الاستطلاع يعتبر تطورا استراتيجيا ودليلا على المنهجية العلمية لمأسسة القضاء، وذلك لتطبيق سيادة القانون وصولا للحكم الرشيد، مؤكدا ان هدف الدراسة هو توفير معلومات علمية وموثوقة عن توجيهات واراء جميع المستطلعين بشأن اداء المكونات المختلفة للسلطة القضائية، بما في ذلك مجلس القضاء الاعلى والحكومة بشكل عام، والتعرف على المشاكل والتحديات التي تواجه هذا النظام.
وقال:" نحن في مشروع نظام ندعو الى لقاء يجمع هذه الاطراف القضائية وبمشاركة الاخ ابو شرار، ومتخصصين، للخروج باليات عمل مشتركة لبناء قضاء مستقل وفعال".
واوضح الدكتور نادر سعيد، مدير مركز "اوراد" ان سببين وراء تميز هذا الاستطلاع، اولهما انه اتى ضمن برنامج عمل حقيقي في اطار التنفيذ، وثانيا الاستقلالية والنزاهة التامة في الاستطلاع والتي جاءت من منطلق : "ان المعرفة الحقيقية هي التي تحررنا".
وفي استعراضه لنتائج الاستطلاع اوضح سعيد انه تم استطلاع اراء 1010 مواطن في الضفة الغربية، و354 محام، و107 قضاة، و124 موظف و 358 مراجع ومتقاض خلال شهر نوفمبر 2008.
وقد خرجت الدراسة بعدد من النتائج والتوصيات، فكانت اهم نتائجها وباختصار: 71% من الجمهور سيالجأون للقضاء اذا استدعت الحاجة ذلك ، 85% من المحاميين يشعرون ان القضاة يعاملوهم باحترام، 60% من المتقاضين يعتقدون ان امد المحاكم يستغرق وقتا طويلا ، 81% من القضاة يرون ان مجلس القضاء يستجيب لاحتياجات المحاكم ، 77% من الجمهور يثقون بالقضاة ونسبة 61% منهم يثقون بالمحاميين.
وهي دراسة استطلاعية تشخيصية لواقع السلطة القضائية من منظور الجمهور الفلسطيني ومختلف الفئات ذوي العلاقات بالسلطة القضائية، كالقضاة والمحاميين والمراجعيين وموظفي المحاكم، نفذها مشروع نظام ومركز العالم العربي للبحوث والتنمية "اوراد".
وأوضح ابو شرار ان هذا المسح الذي اُعد لصالح مجلس القضاء الأعلى وبطلب منه ، وبتمويل من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID هو الاول من نوعه المتعلق باداء السلطة القضائية واستراتيجية عملها، موضحا انه اعد في استقلالية تامة ودون اي تدخل من مجلس القضاء الاعلى لا في اجراءات اعداده ولا في نتائجه.
واكد ان نتائج هذا الاستطلاع السلبية المتعلقة باداء جهاز السلطة القضائية ستكون كالبوصلة التي ترشدهم لتجاوز ما قد يهز ثقة الجمهور الفلسطيني بالقضاء.
كما اكد ابو شرار ان القضاء الفلسطيني لا يمكن ان يزدهر ويتطور الا في بيئة سياسية وقانونية ومجتمعية ملائمة حددها في عدد من المطالب منها ما يتعلق بمؤسسة الرئاسة الفلسطينية ، فقد طالبها بمواصلة دعمها للسلطة القضائية ، وفي مقدمة ذلك اقرار ازمة التشريعات القضائية، حيث ان اقرار التشريعات والتعديلات من شانها ان تساهم في حل مشكلة تراكم القضايا المنظورة امام المحاكم وزبادة فاعلية عمل المحاكم.
وطالب اعضاء المجلس التشريعي وفي مقدمتهم اعضاء لجنة القوانين القضائية مواصلة ومناقشة التعديلات القانونية الموضوعة امامهم، وان تواصل الحكومة الفلسطينية مد يد العون للقضاء خاصة فيما يتعلق بتوفير الاحداثيات المطلوبة والضرورية لعمل القضاء واحترام قدرات المحاكم وتنفيذها، كما دعا الى ضرورة تطوير اليات عمل من شانها تعزيز النيابة العامة ومهنة المحاماة والشرطة الفلسطينية بمجلس القضاء الاعلى.
وفي كلمة الدكتور رفيق الحسيني رئيس ديوان الرئاسة ممثلا عن الرئيس محمود عباس ، أوضح ان سيادة القانون هو ما يطمح اليه الشعب الفلسطيني، مؤكدا انه "بدون قانون عادل وفاعل لن يكون هناك وطن نعتز به".
واوضح ان الاستطلاع هو وسيلة تقييمية مهمة لمعرفة راي الشعب والجمهور، مؤكدا انه من المهم معرفة كيف ينظر الشعب الفلسطيني الى سيادة القانون.
كما اوضح ان الفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية هي من مهام السلطة القضائية التي ستستطيع مستقبلا تدارك ما يحدث اليوم من خلافات داخلية، وذلك سعيا للوصول الى دولة فلسطينية مستقلة يسودها الامن.
واوضح نبيل سعيفان، رئيس مشروع نظام، ان هذا الاستطلاع يعتبر تطورا استراتيجيا ودليلا على المنهجية العلمية لمأسسة القضاء، وذلك لتطبيق سيادة القانون وصولا للحكم الرشيد، مؤكدا ان هدف الدراسة هو توفير معلومات علمية وموثوقة عن توجيهات واراء جميع المستطلعين بشأن اداء المكونات المختلفة للسلطة القضائية، بما في ذلك مجلس القضاء الاعلى والحكومة بشكل عام، والتعرف على المشاكل والتحديات التي تواجه هذا النظام.
وقال:" نحن في مشروع نظام ندعو الى لقاء يجمع هذه الاطراف القضائية وبمشاركة الاخ ابو شرار، ومتخصصين، للخروج باليات عمل مشتركة لبناء قضاء مستقل وفعال".
واوضح الدكتور نادر سعيد، مدير مركز "اوراد" ان سببين وراء تميز هذا الاستطلاع، اولهما انه اتى ضمن برنامج عمل حقيقي في اطار التنفيذ، وثانيا الاستقلالية والنزاهة التامة في الاستطلاع والتي جاءت من منطلق : "ان المعرفة الحقيقية هي التي تحررنا".
وفي استعراضه لنتائج الاستطلاع اوضح سعيد انه تم استطلاع اراء 1010 مواطن في الضفة الغربية، و354 محام، و107 قضاة، و124 موظف و 358 مراجع ومتقاض خلال شهر نوفمبر 2008.
وقد خرجت الدراسة بعدد من النتائج والتوصيات، فكانت اهم نتائجها وباختصار: 71% من الجمهور سيالجأون للقضاء اذا استدعت الحاجة ذلك ، 85% من المحاميين يشعرون ان القضاة يعاملوهم باحترام، 60% من المتقاضين يعتقدون ان امد المحاكم يستغرق وقتا طويلا ، 81% من القضاة يرون ان مجلس القضاء يستجيب لاحتياجات المحاكم ، 77% من الجمهور يثقون بالقضاة ونسبة 61% منهم يثقون بالمحاميين.