9500 اسير بينهم350 طفل و75 امراة-الضمير تطلب توحيد الجهود للافراج عنهم
نشر بتاريخ: 16/04/2009 ( آخر تحديث: 16/04/2009 الساعة: 20:25 )
غزة – معا-طالبت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالتدخل الفوري من أجل أجبار دولة الاحتلال على توفير الحماية للمعتقلين من المدنيين الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، واحتياجاتهم الأساسية وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة لعام1949 من مأكل ومسكن ورعاية طبية والعمل من أجل السماح لكافة المعتقلين للالتقاء بذويهم لاسيما معتقلي قطاع غزة.
ودعت مؤسسة الضمير في بيان وصل لوكالة معا المجتمع الدولي، بكافة مؤسساته الحقوقية والإنسانية إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية والإنسانية تجاه المعتقلين المحتجزين في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي ، وتدعوهم إلى إرسال مندوبيهم على وجه السرعة وزيارتهم والإطلاع عن كثب على حجم الجرائم التي يتعرضون لها .
داعية كافة المؤسسات التي تعنى بالأسرى الرسمية والشعبية ، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية والمؤسسات التعليمية والإعلامية ، إلى التعاون فيما بينها وتوحيد الجهود لتصب في بوتقة واحدة، استناداً لاستراتيجيه واضحة تعتمد على العمل الجماعي، في إطار تكامل الأدوار بما يضمن نتائج تراكمية مؤثرة ، يمكن أن تُحدث طفرة نوعية في العمل التوثيقي ، تعيد لقضية الأسرى والمعتقلين اعتبارها الواجب، وتكون أكثر تأثيرا ونصرة لقضاياهم . و أضافت إذا كانت سلطات دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي تتفنن في ابتداع أساليب للتضييق على الأسرى والمعتقلين، وتستحدث أساليب أكثر شدة وألماً ، فان الواجب الوطني والإنساني يتطلب في هذه المناسبة التوحد خلف قضية الأسرى والمعتقلين، واتخاذ إجراءات جريئة على كافة المستويات تكون أكثر دعماً ومساندة لقضية الأسرى . داعية جميع الفاعلين الفلسطينيين في قضية الأسرى والمعتقلين، أن تعلن خلال هذه المناسبة أو في فترة قريبة جداً عن برنامج فعالياتها وخطة عملها للمرحلة المقبلة، وعدم اقتصار الفعاليات على إحياء هذه المناسبة ونشرها في وسائل الإعلام وتبني ملف أو أكثر من الملفات الساخنة ذات العلاقة بانتهاكات حقوق الأسرى والمعتقلين والاستمرار بها حتى النهاية، لعلنا نوفق في توثيق تلك الانتهاكات الجسيمة، ووضع حد لها وتقليص المساحة التي تتحرك في فنائها إدارة سجون الاحتلال .
واكدت أن قضية الأسرى والمعتقلين كانت ولازالت وستبقى قضية موحدة، ومركزية للشعب الفلسطيني، وبالتالي من الواجب أن يتوحد الجميع خلفها و أنها ستواصل جهودها من أجل تسليط الضوء على قضايا الأسرى والمعتقلين ومعاناتهم وما يتعرضون له، من خلال سلسلة من التقارير المتخصصة، في محاولة منها لإيفاء هذه القضية حقها .
و قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في تقريرها بالتعاون مع الباحث المختص في شؤون الأسرى الأستاذ عبد الناصر فروانه، أصدرت اليوم الخميس الموافق 16 أبريل 2009 ملفاً خاصا بعنوان " معطيات وإحصائيات هامة حول المعتقلين والأسرى الفلسطينيين، وأبرز الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة بحقهم "، ضمن سلسلة جديدة من الملفات الخاصة تنوي المؤسسة اصدراها خلال العام 2009، يتناول كل ملف منها قضية بعينها بعيداً عن العمومية والتقليدية في تناول قضايا المعتقلين.لتسلط الضوء على انتهاك محدد ومعاناة متجددة للمعتقلين، وذلك من منطلق الأهمية التي يجب أن تحظي بها قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي.
يتزامن إصدار الملف الخاص الثاني مع مناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين ليوم الأسير الفلسطيني، التي تصادف غداً الجمعة السابع عشر من نيسان/ ابريل 2009، هذه المناسبة التي أعتمدها المجلس الوطني الفلسطيني في دورته المنعقدة عام 1974 ، وفاء للأسرى ونضالاتهم وتقديراً لتضحياتهم، و لتعزيز صمودهم في وجه السجان، والعمل على تسليط الضوء على معاناتهم وتكثيف الجهود وتوحيدها من أجل حريتهم، كما أنه بعد أيام قليلة يصادف يوم الثاني والعشرين من نفس الشهر ( يوم الأسير العربي )، وهو اليوم الذي أعتقل فيه عميد الأسرى العرب الأسير المحرر سمير القنطار قبل ثلاثين عاماً، واعتمد هذا اليوم يوماً للوفاء لكافة الأسرى العرب الذين ناضلوا وضحوا وتخطوا الحدود من أجل حرية فلسطين ، فاعتقلوا وأفنوا زهرات شبابهم في سجون الاحتلال، ومنهم من تحرر بعد أن أمضى سنوات وعقود من أعمارهم ، فيما لا زال العشرات منهم قابعين في غياهب سجون دولة الاحتلال.
تأتي مناسبة يوم الأسير الفلسطيني والعربي هذا العام، ولا تزال سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي تحتجز وتعتقل في ما يفوق عن الـ 25 سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف ما يقارب من ( 9500 ) معتقل فلسطيني وعربي، بينهم (360 ) طفل،و ( 65 ) مواطنة، و ( 43 ) نائب ووزير سابق، والمئات من المرضى بأمراض مختلفة بينهم عشرات يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة كأمراض السرطان والقلب والفشل الكلوي، ومنهم من يقيم بشكل دائم في ما يسمى مستشفى سجن الرملة، وتجدر الإشارة بأن جميع هؤلاء المعتقلين المحتجزين الآن في سجون ومعتقلات الاحتلال كانوا قد اعتقلوا خلال انتفاضة الأقصى، باستثناء ( 498 معتقل ) كانوا معتقلين منذ ما قبل اندلاع الانتفاضة في 28سبتمبر 2000، فيما أن مجموع ما أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على اعتقالهم منذ بداية انتفاضة الأقصى في سبتمبر 2000 ولغاية اليوم، قد بلغ ( 68 ) ألف مواطن فلسطيني، بينهم (7700 طفل ) وأكثر من ( 800 ) مواطنة.
وقسم الملف إلى عدد من الفقرات، تناولت الفقرة الأولى " أرقام ومعطيات " خاضعة لمعلومات من إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية والمؤسسات الفلسطينية الرسمية ،حيث ان عدد المعتقلين يقدر ب ( 9500 ) معتقل، من بينهم (870 ) معتقل من قطاع غزة، و(315 ) من القدس و( 135 ) من مناطق الـ48 ، وقرابة ( 8000) من الضفة الغربية المحتلة، فيما يضاف لهم العشرات من المعتقلين العرب ومن جنسيات مختلفة منهم من الجولان والأردن وأسير سعودي وبعضهم من السودان ومصر تجاوزوا الحدود لأسباب مختلفة، غالبيتهم ( 47 % ) موقوفين وبانتظار المحاكمة، أو موقوفين رهن الاعتقال الإداري ( 550 معتقل ) موقوفين رهن الاعتقال الإداري، فيما العشرات من معتقلي غزة محتجزين استناداً لقانون مقاتل غير شرعي أو مقاتل عدو، وأن الباقي يقضون أحكاماً مختلفة بينهم أكثر من ( 760 معتقل يقضون حكماً بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو لعدة مرات )، وحول الحالة الاجتماعية للمعتقلين فان 32 % منهم متزوجون، في حين أن الغالبية العظمى ( 68 % ) أعزب.
بينما أظهرت الفقرة الثانية من الملف المعنونة بـ " الأسرى والمعتقلين القدامى "،وهو مصطلح يطلقه الفلسطينيون على كافة الأسرى المعتقلين منذ ما قبل اتفاقية أوسلو وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية في مايو/ آيار عام 1994 ، وهؤلاء قد تقلص عددهم إلى ( 330 ) معتقل، من كافة المناطق ، من بينهم ( 3 ) أسرى من هضبة الجولان المحتلة وهم بشر وصدقي المقت، وعاصم الولي، و(45 أسير) من القدس وأقدمهم فؤاد الرازم ، و( 20 أسير ) من المناطق المحتلة عام 1948 والباقي ( 132 ) معتقل من الضفة الغربية و( 130 ) من قطاع غزة .وأن جميع هؤلاء قد مضى على اعتقالهم خمسة عشر عاماً، فيما أن (95) معتقل أمضوا أكثر من عشرين عاماً ( بشكل متواصل ).
وقد استعرضت الفقرة الثالثة من الملف أبرز الانتهاكات الإسرائيلية بحق المعتقلين الفلسطينيين في سجونها، وبشكل خاص الاعتقال الإداري ،والتعذيب في سجون الاحتلال ،ومخاطر قانون الزيارات عام 1996 واقتصار الأمر على أقارب المعتقل من الفئة الأولى ( الوالد والوالدة والزوجة ، بالإضافة إلى الأبناء والأشقاء من هم دون سن الـ18 عاماً )،و العزل الانفرادي،والإهمال الطبي والحرمان من العلاج استخدام القوة المفرطة ضد المعتقلين،والقتل بعد الاعتقال على اعتبارها سياسة ثابتة انتهجتها سلطات الاحتلال منذ احتلالها وأعدمت بموجبها آلاف الفلسطينيين بشكل فردي وجماعي.
ودعت مؤسسة الضمير في بيان وصل لوكالة معا المجتمع الدولي، بكافة مؤسساته الحقوقية والإنسانية إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية والإنسانية تجاه المعتقلين المحتجزين في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي ، وتدعوهم إلى إرسال مندوبيهم على وجه السرعة وزيارتهم والإطلاع عن كثب على حجم الجرائم التي يتعرضون لها .
داعية كافة المؤسسات التي تعنى بالأسرى الرسمية والشعبية ، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية والمؤسسات التعليمية والإعلامية ، إلى التعاون فيما بينها وتوحيد الجهود لتصب في بوتقة واحدة، استناداً لاستراتيجيه واضحة تعتمد على العمل الجماعي، في إطار تكامل الأدوار بما يضمن نتائج تراكمية مؤثرة ، يمكن أن تُحدث طفرة نوعية في العمل التوثيقي ، تعيد لقضية الأسرى والمعتقلين اعتبارها الواجب، وتكون أكثر تأثيرا ونصرة لقضاياهم . و أضافت إذا كانت سلطات دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي تتفنن في ابتداع أساليب للتضييق على الأسرى والمعتقلين، وتستحدث أساليب أكثر شدة وألماً ، فان الواجب الوطني والإنساني يتطلب في هذه المناسبة التوحد خلف قضية الأسرى والمعتقلين، واتخاذ إجراءات جريئة على كافة المستويات تكون أكثر دعماً ومساندة لقضية الأسرى . داعية جميع الفاعلين الفلسطينيين في قضية الأسرى والمعتقلين، أن تعلن خلال هذه المناسبة أو في فترة قريبة جداً عن برنامج فعالياتها وخطة عملها للمرحلة المقبلة، وعدم اقتصار الفعاليات على إحياء هذه المناسبة ونشرها في وسائل الإعلام وتبني ملف أو أكثر من الملفات الساخنة ذات العلاقة بانتهاكات حقوق الأسرى والمعتقلين والاستمرار بها حتى النهاية، لعلنا نوفق في توثيق تلك الانتهاكات الجسيمة، ووضع حد لها وتقليص المساحة التي تتحرك في فنائها إدارة سجون الاحتلال .
واكدت أن قضية الأسرى والمعتقلين كانت ولازالت وستبقى قضية موحدة، ومركزية للشعب الفلسطيني، وبالتالي من الواجب أن يتوحد الجميع خلفها و أنها ستواصل جهودها من أجل تسليط الضوء على قضايا الأسرى والمعتقلين ومعاناتهم وما يتعرضون له، من خلال سلسلة من التقارير المتخصصة، في محاولة منها لإيفاء هذه القضية حقها .
و قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في تقريرها بالتعاون مع الباحث المختص في شؤون الأسرى الأستاذ عبد الناصر فروانه، أصدرت اليوم الخميس الموافق 16 أبريل 2009 ملفاً خاصا بعنوان " معطيات وإحصائيات هامة حول المعتقلين والأسرى الفلسطينيين، وأبرز الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة بحقهم "، ضمن سلسلة جديدة من الملفات الخاصة تنوي المؤسسة اصدراها خلال العام 2009، يتناول كل ملف منها قضية بعينها بعيداً عن العمومية والتقليدية في تناول قضايا المعتقلين.لتسلط الضوء على انتهاك محدد ومعاناة متجددة للمعتقلين، وذلك من منطلق الأهمية التي يجب أن تحظي بها قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي.
يتزامن إصدار الملف الخاص الثاني مع مناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين ليوم الأسير الفلسطيني، التي تصادف غداً الجمعة السابع عشر من نيسان/ ابريل 2009، هذه المناسبة التي أعتمدها المجلس الوطني الفلسطيني في دورته المنعقدة عام 1974 ، وفاء للأسرى ونضالاتهم وتقديراً لتضحياتهم، و لتعزيز صمودهم في وجه السجان، والعمل على تسليط الضوء على معاناتهم وتكثيف الجهود وتوحيدها من أجل حريتهم، كما أنه بعد أيام قليلة يصادف يوم الثاني والعشرين من نفس الشهر ( يوم الأسير العربي )، وهو اليوم الذي أعتقل فيه عميد الأسرى العرب الأسير المحرر سمير القنطار قبل ثلاثين عاماً، واعتمد هذا اليوم يوماً للوفاء لكافة الأسرى العرب الذين ناضلوا وضحوا وتخطوا الحدود من أجل حرية فلسطين ، فاعتقلوا وأفنوا زهرات شبابهم في سجون الاحتلال، ومنهم من تحرر بعد أن أمضى سنوات وعقود من أعمارهم ، فيما لا زال العشرات منهم قابعين في غياهب سجون دولة الاحتلال.
تأتي مناسبة يوم الأسير الفلسطيني والعربي هذا العام، ولا تزال سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي تحتجز وتعتقل في ما يفوق عن الـ 25 سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف ما يقارب من ( 9500 ) معتقل فلسطيني وعربي، بينهم (360 ) طفل،و ( 65 ) مواطنة، و ( 43 ) نائب ووزير سابق، والمئات من المرضى بأمراض مختلفة بينهم عشرات يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة كأمراض السرطان والقلب والفشل الكلوي، ومنهم من يقيم بشكل دائم في ما يسمى مستشفى سجن الرملة، وتجدر الإشارة بأن جميع هؤلاء المعتقلين المحتجزين الآن في سجون ومعتقلات الاحتلال كانوا قد اعتقلوا خلال انتفاضة الأقصى، باستثناء ( 498 معتقل ) كانوا معتقلين منذ ما قبل اندلاع الانتفاضة في 28سبتمبر 2000، فيما أن مجموع ما أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على اعتقالهم منذ بداية انتفاضة الأقصى في سبتمبر 2000 ولغاية اليوم، قد بلغ ( 68 ) ألف مواطن فلسطيني، بينهم (7700 طفل ) وأكثر من ( 800 ) مواطنة.
وقسم الملف إلى عدد من الفقرات، تناولت الفقرة الأولى " أرقام ومعطيات " خاضعة لمعلومات من إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية والمؤسسات الفلسطينية الرسمية ،حيث ان عدد المعتقلين يقدر ب ( 9500 ) معتقل، من بينهم (870 ) معتقل من قطاع غزة، و(315 ) من القدس و( 135 ) من مناطق الـ48 ، وقرابة ( 8000) من الضفة الغربية المحتلة، فيما يضاف لهم العشرات من المعتقلين العرب ومن جنسيات مختلفة منهم من الجولان والأردن وأسير سعودي وبعضهم من السودان ومصر تجاوزوا الحدود لأسباب مختلفة، غالبيتهم ( 47 % ) موقوفين وبانتظار المحاكمة، أو موقوفين رهن الاعتقال الإداري ( 550 معتقل ) موقوفين رهن الاعتقال الإداري، فيما العشرات من معتقلي غزة محتجزين استناداً لقانون مقاتل غير شرعي أو مقاتل عدو، وأن الباقي يقضون أحكاماً مختلفة بينهم أكثر من ( 760 معتقل يقضون حكماً بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو لعدة مرات )، وحول الحالة الاجتماعية للمعتقلين فان 32 % منهم متزوجون، في حين أن الغالبية العظمى ( 68 % ) أعزب.
بينما أظهرت الفقرة الثانية من الملف المعنونة بـ " الأسرى والمعتقلين القدامى "،وهو مصطلح يطلقه الفلسطينيون على كافة الأسرى المعتقلين منذ ما قبل اتفاقية أوسلو وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية في مايو/ آيار عام 1994 ، وهؤلاء قد تقلص عددهم إلى ( 330 ) معتقل، من كافة المناطق ، من بينهم ( 3 ) أسرى من هضبة الجولان المحتلة وهم بشر وصدقي المقت، وعاصم الولي، و(45 أسير) من القدس وأقدمهم فؤاد الرازم ، و( 20 أسير ) من المناطق المحتلة عام 1948 والباقي ( 132 ) معتقل من الضفة الغربية و( 130 ) من قطاع غزة .وأن جميع هؤلاء قد مضى على اعتقالهم خمسة عشر عاماً، فيما أن (95) معتقل أمضوا أكثر من عشرين عاماً ( بشكل متواصل ).
وقد استعرضت الفقرة الثالثة من الملف أبرز الانتهاكات الإسرائيلية بحق المعتقلين الفلسطينيين في سجونها، وبشكل خاص الاعتقال الإداري ،والتعذيب في سجون الاحتلال ،ومخاطر قانون الزيارات عام 1996 واقتصار الأمر على أقارب المعتقل من الفئة الأولى ( الوالد والوالدة والزوجة ، بالإضافة إلى الأبناء والأشقاء من هم دون سن الـ18 عاماً )،و العزل الانفرادي،والإهمال الطبي والحرمان من العلاج استخدام القوة المفرطة ضد المعتقلين،والقتل بعد الاعتقال على اعتبارها سياسة ثابتة انتهجتها سلطات الاحتلال منذ احتلالها وأعدمت بموجبها آلاف الفلسطينيين بشكل فردي وجماعي.