دراسة:77% من الجمهور يثقون بالقضاة و61% منهم يثقون بالمحامين
نشر بتاريخ: 17/04/2009 ( آخر تحديث: 17/04/2009 الساعة: 23:58 )
رام الله -معا- أوصت دراسة استطلاعية حول دور السلطة القضائية الفلسطينية، بتوفير المعلومات الموضوعية للجمهور الفلسطيني عن أداء السلك القضائي، وتخفيف الاختناق القضائي في المحاكم، بمعالجة القضايا المتراكمة والمعلقة منذ سنوات، من اجل تعزيز ثقة المواطن بالقضاء.
وأكد القاضي عيسى أبو شرار، رئيس المحكمة العليا ورئيس مجلس القضاء الأعلى خلال مؤتمر لإعلان نتائج الدراسة الاستطلاعية التي تعتبر المسح الأول من نوعه المتعلق بأداء السلطة القضائية واستراتيجية عملها، أن الدراسة التي أعدت بناء على طلب مجلس القضاء الأعلى، وبدعم من مشروع نظام، وبتنفيذ من مركز العالم العربي للبحوث والتنمية "اوراد"، تعزز قدرات المجلس وقدرات القضاة وموظفي المحاكم.
وأعرب أبو شرار عن اعتزازه بالنتائج التي خرجت بها الدراسة فيما يتعلق بثقة الجمهور في القضاء، مؤكدا أن النتائج السلبية ستأخذ بعين الاعتبار لتفاديها، ودعا رئيس مجلس القضاء الأعلى كل من مشروع نظام والمعنيين بتطوير القضاء الفلسطيني ومؤسسات المجتمع المدني والبرلمانيين في المجلس التشريعي الى العمل الدؤوب للارتقاء بالقضاء الفلسطيني من خلال مد يد العون الى القضاء بما يسمح بتطوير وتحديث القوانين حسب الحاجة.
من جهته د.رفيق الحسيني رئيس ديوان الرئاسة أكد ان سيادة القانون في ربوع الوطن تفرض من عدالة القضاء المعمول به على الأرض، مشيرا إلى أن التطور لا يقتصر على سلطة واحدة وإنما يجب أن يتوازى مع باقي السلطات في النظام السياسي.
وكان لمشروع نظام دور فاعل في إحداث تغيرات على القضاء الفلسطيني خلال الفترة الأخيرة من خلال عدة مشاريع سواء على مستوى أبنية المحاكم أو على مستوى التدريب المهني ورفع كفاءات العاملين في أروقة المحاكم.
واعتبر نبيل سعيفان، رئيس مشروع نظام، أن النتائج التي جاء بها المسح تدل على تطور عملي ومهني بشكل علمي وحديث على السلطة القضائية ومكوناتها المختلفة، مؤكدا مواصلة نظام دعم السلطة القضائية للارتقاء بها وبواقعها.
وارجع الدكتور نادر سعيد، مدير مركز "اوراد" خلال استعراضه لنتائج الاستطلاع، تميز هذا الاستطلاع، إلى انه يأتي انه ضمن برنامج عمل حقيقي في إطار التنفيذ، وثانيا الاستقلالية والنزاهة التامة في الاستطلاع التي نفذ بها الاستطلاع دون أي تدخل من أية جهة.
وبين سعيد انه تم استطلاع أراء 1010 مواطن في الضفة الغربية، و354 محام، و107 قضاة، و124 موظف و 358 مراجع ومتقاض خلال شهر تشرين أول من عام 2008.
وكانت ابرز النتائج التي خرجت بها الدراسة على النحو التالي:
1. 71% من الجمهور سيلجأون للقضاء إذا استدعت الحاجة ذلك.
2. 85% من المحامين يشعرون أن القضاة يعاملوهم باحترام.
3. 60% من المتقاضين يعتقدون أن أمد المحاكم يستغرق وقتا طويلا.
4. 81% من القضاة يرون أن مجلس القضاء يستجيب لاحتياجات المحاكم.
5. 77% من الجمهور يثقون بالقضاة، ونسبة 61% منهم يثقون بالمحامين.
وأكد القاضي عيسى أبو شرار، رئيس المحكمة العليا ورئيس مجلس القضاء الأعلى خلال مؤتمر لإعلان نتائج الدراسة الاستطلاعية التي تعتبر المسح الأول من نوعه المتعلق بأداء السلطة القضائية واستراتيجية عملها، أن الدراسة التي أعدت بناء على طلب مجلس القضاء الأعلى، وبدعم من مشروع نظام، وبتنفيذ من مركز العالم العربي للبحوث والتنمية "اوراد"، تعزز قدرات المجلس وقدرات القضاة وموظفي المحاكم.
وأعرب أبو شرار عن اعتزازه بالنتائج التي خرجت بها الدراسة فيما يتعلق بثقة الجمهور في القضاء، مؤكدا أن النتائج السلبية ستأخذ بعين الاعتبار لتفاديها، ودعا رئيس مجلس القضاء الأعلى كل من مشروع نظام والمعنيين بتطوير القضاء الفلسطيني ومؤسسات المجتمع المدني والبرلمانيين في المجلس التشريعي الى العمل الدؤوب للارتقاء بالقضاء الفلسطيني من خلال مد يد العون الى القضاء بما يسمح بتطوير وتحديث القوانين حسب الحاجة.
من جهته د.رفيق الحسيني رئيس ديوان الرئاسة أكد ان سيادة القانون في ربوع الوطن تفرض من عدالة القضاء المعمول به على الأرض، مشيرا إلى أن التطور لا يقتصر على سلطة واحدة وإنما يجب أن يتوازى مع باقي السلطات في النظام السياسي.
وكان لمشروع نظام دور فاعل في إحداث تغيرات على القضاء الفلسطيني خلال الفترة الأخيرة من خلال عدة مشاريع سواء على مستوى أبنية المحاكم أو على مستوى التدريب المهني ورفع كفاءات العاملين في أروقة المحاكم.
واعتبر نبيل سعيفان، رئيس مشروع نظام، أن النتائج التي جاء بها المسح تدل على تطور عملي ومهني بشكل علمي وحديث على السلطة القضائية ومكوناتها المختلفة، مؤكدا مواصلة نظام دعم السلطة القضائية للارتقاء بها وبواقعها.
وارجع الدكتور نادر سعيد، مدير مركز "اوراد" خلال استعراضه لنتائج الاستطلاع، تميز هذا الاستطلاع، إلى انه يأتي انه ضمن برنامج عمل حقيقي في إطار التنفيذ، وثانيا الاستقلالية والنزاهة التامة في الاستطلاع التي نفذ بها الاستطلاع دون أي تدخل من أية جهة.
وبين سعيد انه تم استطلاع أراء 1010 مواطن في الضفة الغربية، و354 محام، و107 قضاة، و124 موظف و 358 مراجع ومتقاض خلال شهر تشرين أول من عام 2008.
وكانت ابرز النتائج التي خرجت بها الدراسة على النحو التالي:
1. 71% من الجمهور سيلجأون للقضاء إذا استدعت الحاجة ذلك.
2. 85% من المحامين يشعرون أن القضاة يعاملوهم باحترام.
3. 60% من المتقاضين يعتقدون أن أمد المحاكم يستغرق وقتا طويلا.
4. 81% من القضاة يرون أن مجلس القضاء يستجيب لاحتياجات المحاكم.
5. 77% من الجمهور يثقون بالقضاة، ونسبة 61% منهم يثقون بالمحامين.