وزير الداخلية يامر بتحويل ملفات المسؤولين عن خرق القانون للقضاء العسكري
نشر بتاريخ: 05/01/2006 ( آخر تحديث: 05/01/2006 الساعة: 16:04 )
غزة- معا- أصدر اللواء نصر يوسف وزير الداخلية والامن الوطني تعليماته لقادة مختلف القطاعـات العسكرية والشرطيـة والأمنية بالشروع فوراً في إحالة ملفات كل من يتورط في التعديات و التجاوزات مهما كانت للقضاء العسكري لاتخاذ المقتضى القانوني وإيقاع أقصى العقوبـات والإجراءات الانضباطية بحق المخالفين.
واشار يوسف الى عدم الخضوع لكل أشكال الابتزاز المختلفة والتعامل معها بحزم، داعيا كل الجهات ذات العلاقة المباشرة أو غير المباشرة في أعمال الفوضى والخروج على القانون إلى الالتزام والانضباط من اجل المصلحة الوطنية.
وكانت وزارة الداخلية والامن الوطني اكدت في بيان لها اليوم انه في ضوء تصاعد حدة التجاوزات و التعديات و ارتفاع وتيرة الفوضى ومحاولة بعض الجهات تعميم منطق المساس بالقانون والمكلفين بتطبيقه والتخريب على المصالح الوطنية بأسباب و ذرائع رخيصة حتى وإن تسترت وراء أسماء و مسميات كفاحية ووطنية .
وقالت الوزارة "إذ لا يعقل أن يستمر منطق مهاجمة المواقع والمراكز الرسمية و تخريب حياتنا الفلسطينية على أيدي نفر غير مسؤولة؛ محذرة من ان الوزارة لن تتهاون مع الذين يتورطون في أعمال الفوضى والإخلال بالنظام العام .
واشار يوسف الى عدم الخضوع لكل أشكال الابتزاز المختلفة والتعامل معها بحزم، داعيا كل الجهات ذات العلاقة المباشرة أو غير المباشرة في أعمال الفوضى والخروج على القانون إلى الالتزام والانضباط من اجل المصلحة الوطنية.
وكانت وزارة الداخلية والامن الوطني اكدت في بيان لها اليوم انه في ضوء تصاعد حدة التجاوزات و التعديات و ارتفاع وتيرة الفوضى ومحاولة بعض الجهات تعميم منطق المساس بالقانون والمكلفين بتطبيقه والتخريب على المصالح الوطنية بأسباب و ذرائع رخيصة حتى وإن تسترت وراء أسماء و مسميات كفاحية ووطنية .
وقالت الوزارة "إذ لا يعقل أن يستمر منطق مهاجمة المواقع والمراكز الرسمية و تخريب حياتنا الفلسطينية على أيدي نفر غير مسؤولة؛ محذرة من ان الوزارة لن تتهاون مع الذين يتورطون في أعمال الفوضى والإخلال بالنظام العام .