النائب أبو شماله يدعو لإدراج قضية الأسرى في مبادرة السلام العربية
نشر بتاريخ: 18/04/2009 ( آخر تحديث: 18/04/2009 الساعة: 16:52 )
غزة - معا - قال النائب ماجد ابو شماله، رئيس جمعية " حسام "، ان المبادرة العربية التي لاقت اهتماما وصدى عالميا كبيرين أغفلت الإشارة إلى قضية الأسرى باعتبارها قضية مركزية بالنسبة للفلسطينيين .
و أضاف أبو شماله في بيان صحفي "بالرغم من الجهد الفائق الذي يبذله السيد الرئيس في بحث ملف الأسرى في كافة اللقاءات التي يجريها مع زعماء وقادة العالم حيث أن هذا الملف ذات حضور تلقائي في أجندة الرئيس إلا انه من الضروري طرح ملف الأسرى بقوة في كافة المحافل الدولية على كافة المستويات الدبلوماسية التي تمثل الشعب الفلسطيني خلال لقاءاتها في الداخل والخارج لاسيما مع الإدارة الأميركية الجديدة واطلاع الرئيس أوباما على كافة تفاصيل هذه المغناة الإنسانية ليكون لديه صورة واضحة وجلية عنها.
و دعا ابو شماله إلى ضرورة تضافر الجهود من المؤسسات الفلسطينية المهتمة بشئون الأسرى ومؤسسات حقوق الإنسان مع المؤسسات العربية والدولية ذات العلاقة من اجل توثيق المخالفات والخروق التي تمارس بحق الأسرى في السجون وتنسيق الجهود مع الجامعة العربية لرفع دعوى قضائية ضد دولة الاحتلال أمام المحاكم الدولية ذات العلاقة
و أوضح النائب أبو شماله بأن المستوى الدبلوماسي في السلطة يتحمل جزءا من هذا العبء، " فسفارتنا في الخارج وممثلياتنا الممتدة في أنحاء العالم تقريبا بإمكانها نقل صور عن معاناة الأسرى إلى هذه الدول المتواجدة بها وتجنيد دعم لمساندة هذه القضية الإنسانية من خلال اطلاع مواطني الدول على ما يتعرض له آسرنا إضافة إلى إمكانية إنشاء جسر من التواصل مع الجهات والمؤسسات الدولية ذات العلاقة مع المؤسسات الفلسطينية المحلية ".
و أكد ابو شمالة بأن قضية الأسرى هي من اكبر الملفات التي يتعامل معها الفلسطينيون وهي تساوي في حجمها وآثارها الاستيطان واللاجئين والجدار وباقي الثوابت التي يتمسك بها الفلسطينيين، " لذا هي تحتاج إلى الدعم السياسي من الأشقاء العرب ويجب أن تكون حاضرة ضمن القضايا الكبرى التي تناقش في جامعة الدول العربية والتي تحتاج إلى الثقل السياسي الذي يمثله الأشقاء العرب في المحافل الدولية إلى جانب اعتماد خطة موحدة في الجامعة العربية لتسليط الضوء على قضية الأسرى الفلسطينيين والعرب في المعتقلات الإسرائيلية وإبقاءها حية تتمتع بالضغط السياسي والإعلامي على دولة الاحتلال" .
و في سياق آخر تطرق النائب أبو شماله الى قضية الاختلاس من حساب وزارة الأسرى و توصيات اللجنة، مشيرا الى انه تمت مطالبة سلطة النقد التحقق من الإجراءات البنكية التي قام بها بنك فلسطين المحدود فيما يتعلق بواقعة الاختلاس وتزويد المجلس بالنتائج "
و أضاف أبو شماله في بيان صحفي "بالرغم من الجهد الفائق الذي يبذله السيد الرئيس في بحث ملف الأسرى في كافة اللقاءات التي يجريها مع زعماء وقادة العالم حيث أن هذا الملف ذات حضور تلقائي في أجندة الرئيس إلا انه من الضروري طرح ملف الأسرى بقوة في كافة المحافل الدولية على كافة المستويات الدبلوماسية التي تمثل الشعب الفلسطيني خلال لقاءاتها في الداخل والخارج لاسيما مع الإدارة الأميركية الجديدة واطلاع الرئيس أوباما على كافة تفاصيل هذه المغناة الإنسانية ليكون لديه صورة واضحة وجلية عنها.
و دعا ابو شماله إلى ضرورة تضافر الجهود من المؤسسات الفلسطينية المهتمة بشئون الأسرى ومؤسسات حقوق الإنسان مع المؤسسات العربية والدولية ذات العلاقة من اجل توثيق المخالفات والخروق التي تمارس بحق الأسرى في السجون وتنسيق الجهود مع الجامعة العربية لرفع دعوى قضائية ضد دولة الاحتلال أمام المحاكم الدولية ذات العلاقة
و أوضح النائب أبو شماله بأن المستوى الدبلوماسي في السلطة يتحمل جزءا من هذا العبء، " فسفارتنا في الخارج وممثلياتنا الممتدة في أنحاء العالم تقريبا بإمكانها نقل صور عن معاناة الأسرى إلى هذه الدول المتواجدة بها وتجنيد دعم لمساندة هذه القضية الإنسانية من خلال اطلاع مواطني الدول على ما يتعرض له آسرنا إضافة إلى إمكانية إنشاء جسر من التواصل مع الجهات والمؤسسات الدولية ذات العلاقة مع المؤسسات الفلسطينية المحلية ".
و أكد ابو شمالة بأن قضية الأسرى هي من اكبر الملفات التي يتعامل معها الفلسطينيون وهي تساوي في حجمها وآثارها الاستيطان واللاجئين والجدار وباقي الثوابت التي يتمسك بها الفلسطينيين، " لذا هي تحتاج إلى الدعم السياسي من الأشقاء العرب ويجب أن تكون حاضرة ضمن القضايا الكبرى التي تناقش في جامعة الدول العربية والتي تحتاج إلى الثقل السياسي الذي يمثله الأشقاء العرب في المحافل الدولية إلى جانب اعتماد خطة موحدة في الجامعة العربية لتسليط الضوء على قضية الأسرى الفلسطينيين والعرب في المعتقلات الإسرائيلية وإبقاءها حية تتمتع بالضغط السياسي والإعلامي على دولة الاحتلال" .
و في سياق آخر تطرق النائب أبو شماله الى قضية الاختلاس من حساب وزارة الأسرى و توصيات اللجنة، مشيرا الى انه تمت مطالبة سلطة النقد التحقق من الإجراءات البنكية التي قام بها بنك فلسطين المحدود فيما يتعلق بواقعة الاختلاس وتزويد المجلس بالنتائج "