المنظمات الأهلية : 25% من الشعب الفلسطيني مر بالتجربة الإعتقالية
نشر بتاريخ: 18/04/2009 ( آخر تحديث: 18/04/2009 الساعة: 15:40 )
رام الله -معا- عقدت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية اليوم السبت، مؤتمراً صحفياً في قاعة مركز وطن للاعلام بمدينة رام الله.
وقد أكد الدكتور علام جرار عضو اللجنة التنسيقية لشبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية خلال المؤتمر على مخالفة اسرائيل لاتفاقيات جنيف الرابعة في تعاملها مع الاسرى الفلسطينيين بخاصة بعد حربها الاخيرة على قطاع غزة، حيث استحدث الاحتلال في هذه الحرب قانون "المقاتل غير الشرعي".
واشار جرار انه وبحسب الاحصاءات فإن 50% من رجال الشعب الفلسطيني قد دخلوا المعتقل، وان 25% من مجموع الشعب الفلسطيني قد مر بالتجربة الاعتقالية، مطالبا بتفعيل قضية الاسرى حتى تصبح قضية حيوية لا تقتصر على يوم الاسير ويجب آخذها بعين الاعتبار في جدول الاعمال الفلسطيني كواحدة من اهم القضايا على الساحة.
وقد نوه الى اهمية اثارة القضية على الصعيدين المحلي والدولي بشكل اكبر بالاضافة الى العمل على تطوير برامج اعادة تأهيل الاسرى بعد تحررهم من خلال البرامج المشتركة بين الهيئات المحلية ووزارة شؤون الاسرى.
من جانبه بين المستشار القانوني للحركة العالمية للدفاع عن الاطفال خالد قزمار، ان عدد الاطفال الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال في تزايد مستمر منذ انتفاضة الاقصى الثانية، حيث ان هناك 2600 طفل فلسطيني لا تزيد اعمارهم عن 12 عاما، بينهم 700 طفل اعتقلوا بعد العدوان الاخير على قطاع غزة.
وبين قزمار أيضا ان 80% من الاطفال اعتقلوا من منازلهم، و40 % منهم اعتقلوا على خلفية القاء الحجارة على جيش الاحتلال قرب جدار الضم والتوسع، مشيرا الى أن معظم الاطفال الذين تشملهم النسب هم مناطق شمال الضفة الغربية، مؤكدا ان 28 % من هؤلاء الاطفال اعتقلوا خلال العام 2008 وتراوحت الأحكام الاحتلالية الصادرة بحقهم بين 3 سنوات الى مؤبد، وان العام 2008 شهد اعتقال 14 طفلا اعتقلوا اداريا دون محاكمة، معتبراً هذه الاعتقالات ترتقي الى مستوى جرائم الحرب.
من جانبها سحر فرنسيس عضو اللجنة التنسيقية في شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية، بينت ان هناك 8400 اسير يقبعون في سجون الاحتلال، منهم550 معتقلاً ادارياً و621 اسيرة.
واكدت فرنسيس على محوريين مهمين في قضية الاسرى هما: اعتقال المئات في قطاع غزة بعد العدوان الاخير في مناطق الصراع وهو امر مناف للقانون الدولي الذي يحتم ابعادهم عن الخطر، بالاضافة الى استمرار اعتقال نواب المجلس التشريعي، مشيرة الى الحكم الذي صدر بحق احمد سعدات والذي يوضح السياسة الانتقامية الإسرائيلية اتجاه الفلسطينيين.
وطالبت فرنسيس بوضع خطة مفصلة وواضحة لمحاسبة الاحتلال ومن يقف وراءه ووقف هذه العدوان الإسرائيلي على الحركة الأسيرة من خلال التعامل مع قضية الاسرى بصورة جدية.
وقد أكد الدكتور علام جرار عضو اللجنة التنسيقية لشبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية خلال المؤتمر على مخالفة اسرائيل لاتفاقيات جنيف الرابعة في تعاملها مع الاسرى الفلسطينيين بخاصة بعد حربها الاخيرة على قطاع غزة، حيث استحدث الاحتلال في هذه الحرب قانون "المقاتل غير الشرعي".
واشار جرار انه وبحسب الاحصاءات فإن 50% من رجال الشعب الفلسطيني قد دخلوا المعتقل، وان 25% من مجموع الشعب الفلسطيني قد مر بالتجربة الاعتقالية، مطالبا بتفعيل قضية الاسرى حتى تصبح قضية حيوية لا تقتصر على يوم الاسير ويجب آخذها بعين الاعتبار في جدول الاعمال الفلسطيني كواحدة من اهم القضايا على الساحة.
وقد نوه الى اهمية اثارة القضية على الصعيدين المحلي والدولي بشكل اكبر بالاضافة الى العمل على تطوير برامج اعادة تأهيل الاسرى بعد تحررهم من خلال البرامج المشتركة بين الهيئات المحلية ووزارة شؤون الاسرى.
من جانبه بين المستشار القانوني للحركة العالمية للدفاع عن الاطفال خالد قزمار، ان عدد الاطفال الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال في تزايد مستمر منذ انتفاضة الاقصى الثانية، حيث ان هناك 2600 طفل فلسطيني لا تزيد اعمارهم عن 12 عاما، بينهم 700 طفل اعتقلوا بعد العدوان الاخير على قطاع غزة.
وبين قزمار أيضا ان 80% من الاطفال اعتقلوا من منازلهم، و40 % منهم اعتقلوا على خلفية القاء الحجارة على جيش الاحتلال قرب جدار الضم والتوسع، مشيرا الى أن معظم الاطفال الذين تشملهم النسب هم مناطق شمال الضفة الغربية، مؤكدا ان 28 % من هؤلاء الاطفال اعتقلوا خلال العام 2008 وتراوحت الأحكام الاحتلالية الصادرة بحقهم بين 3 سنوات الى مؤبد، وان العام 2008 شهد اعتقال 14 طفلا اعتقلوا اداريا دون محاكمة، معتبراً هذه الاعتقالات ترتقي الى مستوى جرائم الحرب.
من جانبها سحر فرنسيس عضو اللجنة التنسيقية في شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية، بينت ان هناك 8400 اسير يقبعون في سجون الاحتلال، منهم550 معتقلاً ادارياً و621 اسيرة.
واكدت فرنسيس على محوريين مهمين في قضية الاسرى هما: اعتقال المئات في قطاع غزة بعد العدوان الاخير في مناطق الصراع وهو امر مناف للقانون الدولي الذي يحتم ابعادهم عن الخطر، بالاضافة الى استمرار اعتقال نواب المجلس التشريعي، مشيرة الى الحكم الذي صدر بحق احمد سعدات والذي يوضح السياسة الانتقامية الإسرائيلية اتجاه الفلسطينيين.
وطالبت فرنسيس بوضع خطة مفصلة وواضحة لمحاسبة الاحتلال ومن يقف وراءه ووقف هذه العدوان الإسرائيلي على الحركة الأسيرة من خلال التعامل مع قضية الاسرى بصورة جدية.