المركز الفلسطيني يدعو الرئيس لضمان عودة العمل في دائرة العلاج بالخارج
نشر بتاريخ: 19/04/2009 ( آخر تحديث: 19/04/2009 الساعة: 18:46 )
غزة -معا- ناشد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، الرئيس محمود عباس، التدخل العاجل والفوري لضمان عودة العمل في دائرة العلاج بالخارج في قطاع غزة، والتي توقفت فعلياً عن العمل منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.
وقال المركز في بيان وصل"معا" نسخة عنه "توقف العمل بدائرة العلاج بالخارج أدى إلى وفاة 10 مرضى ومعاناة ما يزيد عن 800 مريضاً آخراً ينتظرون مصيراً مجهولاً".
ودعا المركز لتعديل تشكيل اللجنة الطبية العليا للعلاج بالخارج في قطاع غزة وفقاً لما تم الاتفاق عليه بين وزارتي الصحة في غزة ورام الله، بوساطة كل من القطاع الصحي، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وعدد من الشخصيات الوطنية، وبدعم من منظمة الصحة العالمية.
وأشار المركز الى الاتفاق الذي اتفق بموجبه طرفا الأزمة على أن يكلف وزير الصحة د. ابو مغلي طبيباً مشهوداً بنزاهته نيابة عن مدير المستشفى في منطقة غزة والشمال، وطبيباً آخراً عن المنطقة الجنوبية في قطاع غزة.
كما اتفق الطرفان على تسهيل المعاملات الطبية الخاصة بالعلاج في الخارج عبر أحد موظفي المستشفى، على أن تعرض على الطبيب المكلف ليتم عرضها على اللجنة الطبية العليا التي يشكلها الوزير ابو مغلي والالتزام بقرار اللجنة الطبية العليا في تحديد جهة العلاج، وعدم السماح بتجاوزها، وأن ترسل التحويلات إلى دائرة شراء الخدمة في رام الله لاعتمادها وتوفير التغطية المالية لها.
وقال المركز في بيان وصل"معا" نسخة عنه "توقف العمل بدائرة العلاج بالخارج أدى إلى وفاة 10 مرضى ومعاناة ما يزيد عن 800 مريضاً آخراً ينتظرون مصيراً مجهولاً".
ودعا المركز لتعديل تشكيل اللجنة الطبية العليا للعلاج بالخارج في قطاع غزة وفقاً لما تم الاتفاق عليه بين وزارتي الصحة في غزة ورام الله، بوساطة كل من القطاع الصحي، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وعدد من الشخصيات الوطنية، وبدعم من منظمة الصحة العالمية.
وأشار المركز الى الاتفاق الذي اتفق بموجبه طرفا الأزمة على أن يكلف وزير الصحة د. ابو مغلي طبيباً مشهوداً بنزاهته نيابة عن مدير المستشفى في منطقة غزة والشمال، وطبيباً آخراً عن المنطقة الجنوبية في قطاع غزة.
كما اتفق الطرفان على تسهيل المعاملات الطبية الخاصة بالعلاج في الخارج عبر أحد موظفي المستشفى، على أن تعرض على الطبيب المكلف ليتم عرضها على اللجنة الطبية العليا التي يشكلها الوزير ابو مغلي والالتزام بقرار اللجنة الطبية العليا في تحديد جهة العلاج، وعدم السماح بتجاوزها، وأن ترسل التحويلات إلى دائرة شراء الخدمة في رام الله لاعتمادها وتوفير التغطية المالية لها.